السيسي يلتقي رؤساء الأحزاب الاربعاء لمناقشة قوانين الانتخابات

يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، برؤساء الأحزاب المصرية، صباح الأربعاء، لبحث مبادرة المشروع الموحد ل"قوانين الانتخابات"، التى تقدمت بها الأحزاب فى الفترة الأخيرة اعتراضا على قوانين لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب.
وقال د. بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، ل"بوابة الوفد"أن الحزب تلقى مساء الثلاثاء، دعوة من رئاسة الجمهورية، للقاء المشير عبدالفتاح السيسى، لبحث آخر تطورات المشهد السياسيى، وما يثار من جدل حول قوانين الانتخابات وعدم دستوريته.
وشملت تعديلات "المشروع الموحد" للأحزاب، 7 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ومادة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وأيضا 5بقانون مجلس النواب، والتوصية بأن يتم تخفيض الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى إلى 250 ألف جنيها مصريا فى الجولة الأولى، ويكون الحد الأقصى لكل 15 مترشح تجمعهم قائمة واحدة 15 مثل الحد الأقصى الذى ينفقه المترشح فى النظام الفردى.
كما أوصت الأحزاب فى قانون تقسيم الدوائر المخصص لها 4 مقاعد والتى تتكون من أكثر من قسم شرطة، ويمكن تقسيمها إلى دائرتين، دون النزول بالتقسيم الإدارى إلى مستوى الشياخة والقرية لتفادى المشكلات الإجتماعية، والعودة إلى تقسم الدوائر بتخصيص مقعدين لكل دائرة كحد أدنى، ويستثنى من هذا البند المحافظات الحدودية، ومراعاة المراكز الإدارية ذات الطبيعة الاجتماعية الخاص"مزارعين وصيادين وحرفيين".
كما أوصت بتوصيات لقانون مجلس النواب، بالارتفاع بسن الشباب ليصبح من 25 إلى 40 سنة بدلا من 25 إلى 35 سنة، وأن يتم تعديل قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالقوائم المطلقة إلى 8 دوائر بدلا من 4، والأخذ بنظام القائمة النسبية، على الرغم من أن المحكمة الدستورية قد أقرت التقسيم الحالى المكون من 4 دوائر مطابق لصحيح الدستور ولا يوجد به شبه عوار، وأن يكون الانتخاب بنظام القائمة عبارة عن قائمة واحدة على مستوى الجمهورية وبنظام القائمة النسبية، وإضافة عبارة على أن تقتصر القوائم على الفئات المميزة دون غيرها إلى أخر المادة 4 بقانون مجلس النواب، ووضع ضوابط لترشيح مزدوج الجنسية بإضافة النص بما لا يخل بالأمن القومى المصرى إلى أخر المادة ، وتعد شهادة التعليم الأٍساسى على الأقل ووقت الحصول أحد شروط الترشح والنزول بمبلغ التأمين إلى 1000 بدلا3000.