اخبار المشير السيسي "اخبار المشير السيسي" ارسلت اللجنة التنسيقية لمبادرة الاحزاب السياسية مقترحات "المشروع الموحد"، حول تعديلات قوانين الانتخابات النسخة النهائية للمشروع المقترح لرئاسة الجمهورية للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى. اخبار المشير السيسي ويتضمن "اخبار المشير السيسي" المشروع مقترحات الاحزاب حول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مجلس النواب، حيث تناولت التعديلات سبع مواد من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، ومادة واحدة من قانون رقم 202 لسنة 2014 فى شان تقسيم الدوائر الانتخابية، وخمس مواد من قانون رقم 46 لسنة 2014، فى ضوء الطعون التى قدمت للمحكمة الدستورية العليا، بحسب وكالة "ا ش ا". اخبار المشير السيسي "اخبار المشير السيسي" وجاءت التعديلات كالتالى: اولاً قانون مباشرة الحقوق السياسية: تناولت التعديلات المواد رقم 2، 12، 16, 22، 25، 33، 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وجاءت تعديلات المادة الثانية التى تحدد الفئات المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية مطابقة لنص المادة الاصلية فى القانون باستثناء البند الاول من الفقرة، وتم حذف كلمة بات وإضافة كلمة نهائى بدلاً منها ليصبح نص البند الاول كالتالى " من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من اداء الضريبة او لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005". اخبار المشير السيسي اما المادة 12 والتى تنص على "اخبار المشير السيسي" تشكيل لجنة انتخابات المحافظة فشملت التعديلات المقترحة من الاحزاب المشاركة فى المبادرة إضافة عبارة " على ان يحل رئيس محكمة الاستئناف محل رئيس المحكمة الابتدائية وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية" إلى آخر المادة، وتهدف التعديلات إلى سد الفراغ فى تشكيل اللجان فى المحافظات التى لا توجد بها محاكم ابتدائية، او إذا خلا مكان رئيس المحكمة الابتدائية فى لجان المحافظات. اخبار المشير السيسي بينما أبقى المشروع "اخبار المشير السيسي" على المادتين 16، 22 دون تعديل وذلك رداً على الأنباء التى تواترت حول اعتزام الحكومه تعديل المادتين وإرسالها التعديلات المقترحه إلى مجلس الدوله لأخذ الرأى. اخبار المشير السيسي اما المادة 25 "اخبار المشير السيسي" والتى اثارت الجدل بين مرشحى القوائم ومرشحى النظام الفردى، فقد اوصت الاحزاب فى تعديلاتها المقترحة بالمساواة بين المرشح فى القوائم الحزبية والمرشح فى النظام الفردى من حيث الحد الاقصى للإنفاق فى الدعاية الانتخابية، بان يكون الحد الاقصى لما ينفقه كل خمسة عشر مترشح فى الدعاية الانتخابية تجمعهم قائمة واحدة سبعة ملايين وخمسمائة الف جنيه، ويكون الحد الاقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة ثلاثة ملايين جنيه مصري. اخبار المشير السيسي "اخبار المشير السيسي" وجدير بالذكر أن تقرير هيئه مفوضى المحكمه الدستوريه قد أوصى بعدم دستوريه الماده نظراً لإخلالها بمبدأ المساواه ومبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليهما فى الدستور. اخبار المشير السيسي "اخبار المشير السيسي" أما الماده 33 والتى تناولت ضوابط عمل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر عند إجراء استطلاعات الرأى ، أوصت التعديلات المقترحه بإضافه كلمه الجهات إلى وسائل الإعلام لتشمل الضوابط كافه الجهات التى تعمل فى مجال الأبحاث واستطلاعات الرأى، بينما أبقت المبادره على نص الماده 57 التى تنص على عقوبه الغرامه لكل من تخلف عن المشاركه فى الانتخابات بدون عذر مقبول دون تعديل. اخبار المشير السيسي ثانياً قانون "اخبار المشير السيسي" تقسيم الدوائر الانتخابيه: أبقت المبادره على قانون تقسيم الدوائر الانتخابيه دون تعديل فى انتظار ما ستخرج به لجنه الإصلاح التشريعى. اخبار المشير السيسي يذكر أن "اخبار المشير السيسي" اللجنه لم تقدم قاعده البيانات التى طلبها قسمى الفتوى التشريع بمجلس الدوله لمراجعه أعداد الناخبين التى استندت إليها اللجنه عند تقسيم الدوائر. اخبار المشير السيسي ثالثا قانون مجلس النواب: "اخبار المشير السيسي" وتناولت التعديلات كلاً من المواد رقم 2، 4، 6، 8، 10 من القانون والتى أبقت على المواد 2، 4، 10 دون تعديل بالإشاره إلى الأنباء التى تواترت حول نيه الحكومه تعديل هذه المواد فى القانون الذى أرسلته لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوله. اخبار المشير السيسي بينما اقترحت تعديل "اخبار المشير السيسي" الماده 6 بحذف عباره "وفى جميع الأحوال لا تسقط عضويه المرأه، إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه" وذلك لتلافى احتماليه حل مجلس النواب نتيجه الإخلال بمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص بين النائبات والنواب من الرجال نتيجه تمييز المرأه وتحصينها من إسقاط العضويه باستثناء حاله تغيير الصفه الانتخابيه التى انتخبت على أساسها. اخبار المشير السيسي وتعديل الماده 8 بحذف كلمه "اخبار المشير السيسي" منفرده من البند الأول من الماده تماشياً مع حكم المحكمه الدستوريه العليا، واختتم المشروع مقترحاته بعرض توصيات الأحزاب المشاركه خلال المؤتمر ورفعها لرئيس الجمهوريه لأخذها بعين الاعتبار عند تعديل قوانين الانتخابات، وجاءت أبرز هذه التوصيات فى إعاده تقسيم دوائر القوائم الانتخابيه إلى 8 قوائم بدلاً من 4، وخفض الحد الأقصى للإنفاق على الدعايه الانتخابيه لمرشحى النظام الفردى لتصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً 500 ألف جنيه.