يستمع مجلس التأديب والصلاحية، التابع لمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، إلى شهادة كل من طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، ومحمد نبوى المتحدث باسم حركة تمرد، اللذين طلبا المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، والذى يمثل للمحاكمة فى اتهامه باقتحام مقر أمن الدولة إبان ثورة 25 يناير، الاستشهاد بهما فى نفي اتهامه باقتحام أمن الدولة. كان مجلس التأديب والصلاحية، أجَّل محاكمة "عبدالعزيز" إلى جلسة اليوم، لاستخراج ما يفيد من مجلس الشورى بعرض القانون رقم "142" لسنة 2006 على المجلس من عدمه، ولإعلان الشهود بموعد انعقاد جلسة اليوم. وقال المستشار حمدى الشيوي، رئيس هيئة الدفاع عن "عبدالعزيز"، إن الدفاع قدم فى الجلسة الماضية مذكرات متعلقة بالدفع بعدم دستورية القانون رقم "142" لسنة 2006، والذى أنشئ مجلس التأديب بموجبه، مُضيفًا: "أرفقنا بعض الوثائق، بخصوص هذا الدفع، للتدليل على جديته". وأشار الشيوي، فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، على هامش الجلسة، إلى تقديم دفع آخر بعدم وجود قرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام طبقًا للمادة 100 من قانون السلطة القضائية، التى أوجبت أن تكون الإحالة إلى مجلس التأديب، بقرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام، سواء كانت دعوى صلاحية أم دعوة تاديبية. وأوضح رئيس هيئة الدفاع عن المستشار زكريا عبدالعزيز، أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر، ارتكب خطأ فادحًا بإحالة المستشار زكريا عبالعزيز إلى مجلس تأديب بهيئة صلاحية، دون أن يُعرض عليه قرار الاتهام وقائمة بأدلة الاتهام، وكل ما كتبه قاضى للتحقيق إنما هو مذكرة ليس إلا، ووصفها قاضي التحقيق بأنها مذكرة، ولا يمكن اعتبارها قرارًا بالاتهام ولا قرار بأدلة الاتهام.