تأجيل محاكمة زكريا عبدالعزيز في "اقتحام أمن الدولة" ل17 مايو

قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة الأعلى، التابع لمحكمة الاستئناف تأجيل ثالث جلسات محاكمة المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، في اتهامه باقتحام مقر أمن الدولة، إبان أحداث 25 يناير 2011، لجلسة 17 يونيو، لإعلام الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، ومنعت هيئة المحاكمة مع بدء انعقاد الجلسة، المحامين من حضور وقائع الجلسة، كما منعت ممثلي الصحف ووسائل الإعلام من التواجد أمام مقر المحاكمة.
وقال المستشار حمدى الشيوى، رئيس هيئة الدفاع عن "عبدالعزيز"، إن الدفاع قدم فى جلسة اليوم، مذكرات متعلقة بالدفع بعدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، والذي أنشئ مجلس التأديب بموجبه، مُضيفًا: "وأرفقنا بعض الوثائق، بخصوص هذا الدفع، للتدليل على جديته".
وأشار فى تصريحات صحفية على هامش رفع الجلسة، إلى تقديم دفع آخر بعدم وجود قرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام طبقًا للمادة 100 من قانون السلطة القضائية، التي أوجبت أن تكون الاحالة إلى مجلس التأديب، بقرار اتهام وقائمة بادلة الاتهام، سواء كانت دعوى صلاحية أم دعوة تأديبية.
واعتبر رئيس هيئة الدفاع عن المستشار زكريا عبدالعزيز، أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر، ارتكب خطأ فادحًا بإحالة المستشار زكريا عبالعزيز إلى مجلس تأديب بهيئة صلاحية، دون أن يُعرض عليه قرار الاتهام وقائمة بأدلة الاتهام، وكل ما كتبه قاضي التحقيق إنما هو مذكرة ليس إلا، وقد وصفها قاضِ التحقيق بأنها مذكرة، ولا يمكن اعتبارها قرارًا بالاتهام ولا قرار بأدلة الاتهام، ومن ثم فإن الإحالة باطلة، بطلانًا يتعلق بالنظام العام، ولا يملك مجلس التأديب أن يقضي بخلاف ذلك.
قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة الأعلى، التابع لمحكمة الاستئناف تأجيل ثالث جلسات محاكمة المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، في اتهامه باقتحام مقر أمن الدولة، إبان أحداث 25 يناير 2011، لجلسة 17 يونيو، لإعلام الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، ومنعت هيئة المحاكمة مع بدء انعقاد الجلسة، المحامين من حضور وقائع الجلسة، كما منعت ممثلي الصحف ووسائل الإعلام من التواجد أمام مقر المحاكمة.
وقال المستشار حمدى الشيوى، رئيس هيئة الدفاع عن "عبدالعزيز"، إن الدفاع قدم فى جلسة اليوم، مذكرات متعلقة بالدفع بعدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، والذي أنشئ مجلس التأديب بموجبه، مُضيفًا: "وأرفقنا بعض الوثائق، بخصوص هذا الدفع، للتدليل على جديته".
وأشار فى تصريحات صحفية على هامش رفع الجلسة، إلى تقديم دفع آخر بعدم وجود قرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام طبقًا للمادة 100 من قانون السلطة القضائية، التي أوجبت أن تكون الاحالة إلى مجلس التأديب، بقرار اتهام وقائمة بادلة الاتهام، سواء كانت دعوى صلاحية أم دعوة تأديبية.
واعتبر رئيس هيئة الدفاع عن المستشار زكريا عبدالعزيز، أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر، ارتكب خطأ فادحًا بإحالة المستشار زكريا عبالعزيز إلى مجلس تأديب بهيئة صلاحية، دون أن يُعرض عليه قرار الاتهام وقائمة بأدلة الاتهام، وكل ما كتبه قاضي التحقيق إنما هو مذكرة ليس إلا، وقد وصفها قاضِ التحقيق بأنها مذكرة، ولا يمكن اعتبارها قرارًا بالاتهام ولا قرار بأدلة الاتهام، ومن ثم فإن الإحالة باطلة، بطلانًا يتعلق بالنظام العام، ولا يملك مجلس التأديب أن يقضي بخلاف ذلك.