حملة "نحو قانون عمل عادل" تصر على مسودتها

رفض عدد من النشطاء العماليون بحملة نحو قانون عمل عادل مسودات الحكومة المتتالية لقانون العمل الجديد.
واكد النشطاء وبينهم نقابيون على إهدار مشروع الحكومة حقوق العمال لصالح رجال الأعمال وإدارات الشركات.
وشدد النشطاء فى بيان لهم قاموا بالتوقيع عليه على تمسكهم بالمسودة التي قامت بإعدادها حملة "نحو قانون عادل للعمل" المشكلة من عدد من القيادات العمالية والاتحادات والنقابات العمالية، وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، علاوة على عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية والأحزاب والحركات والجبهات والقوى السياسية.
وأضاف البيان أن الموقعين يناضلون من أجل قانون عمل عادل يلغي حق صاحب العمل في فصل العمال تعسفيا وإنهاء خدمتهم، دون الرجوع إلى القضاء. ويضع عقوبات رادعة –تصل للحبس- على صاحب العمل إذا خالف نصوص القانون وأهدر حقوق العمال ويلزم صاحب العمل الجلوس للتفاوض والالتزام بما يتم الاتفاق عليه، وعدم إطالة أمد التفاوض ويحرم ويجرم شركات توريد العمالة، وإلزام أصحاب الأعمال بتشغيل العمال لديهم مباشرة دون وسيط. ولا يفرق بين الأجر الأساسي والأجر المتغير ويتعامل مع أجر العامل الشامل ويجعل كافة عقود العمل دائمة ويلغي العقود المؤقتة، ويقنن العمالة الموسمية وبالمياومة.ويعطي العمال الحق في الاحتجاج السلمي بكافة أشكاله من إضراب واعتصام ويعطي للمتعطلين كافة ومن فقد عمله إعانة بطالة تساوي الحد الأدنى للأجور، حتى يعاد تشغيلهم.ولا يميز بين العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص في كافة الحقوق وخاصة الإجازات ويضع مواد خاصة بخدم المنازل والأطفال في الزراعة تراعي حقوقهم المهدرة.ويمكن ذوي الإعاقة والأقزام من ممارسة حقهم في العمل طبقا لمبدأ التساوي بين المواطنين ويحاسب موظفي القوى العاملة على تقاعسهم وفسادهم لصالح أصحاب الأعمال ويلغي هيمنة وزارة القوى العاملة على العمل، وينشئ مجلسا أعلى للعمل يقوم بنفس مهامها، ويمثل فيه العمال ورجال الأعمال والدولة بالتساوي.وينشئ مفوضية عليا للعمل تكون مستقلة وقراراتها ملزمة، ولها حق الرقابة والمساءلة.و ينص على إنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت على المستوى القومي لتلقى بيانات راغبي العمل والخريجين، وأخرى لذوي الإعاقة والأقزام، وتدرج هذه البيانات وفقا لتسلسل رقمي بأسبقية التسجيل على المستوى القومي، وتلتزم الحكومة وأصحاب الأعمال بالتشغيل وفقا لهذه القاعدة.