اقتصاديون ورجال أعمال يطالبون بتعليق التطبيع الاقتصادى مع إسرائيل

مقترحات بمقاطعة السلع الصهيونية ، وتجميد بروتوكو "الكويز".. ووقف التعاون الصناعى

دعا عدد من رجال الاعمال والصناعة الى تنظيم مقاطعة شعبية للاستيراد والتصدير مع اسرائيل ، وطالبوا منظمات الاعمال المصرية بتبنى دور واضح فى وقف التطبيع . وأكدوا أن استمرار حركة التجارة بين مصر واسرائيل فى ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على غزة، وبعد استشهاد الجنود المصريين غير المبرر. وطالب بعض رجال الاعمال بتعليق اتفاقات التعاون الاقتصادى بين مصر واسرائيل وعلى رأسها اتفاقية «الكويز».
وكانت بيانات التبادل التجارى بين مصر واسرائيل قد كشفت ارتفاع حجم التجارة خلال عام 2011 حيث بلغت قيمة السلع المتبادلة خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالى نحو 330 مليون جنيه ، مقابل 280 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 50 مليون جنيه ونسبتها نحو 18 % .
وتؤكد البيانات أن الفترة من أول يناير الى نهاية مايو 2011 شهدت قيام تجار مصريين باستيراد 38 سلعة اسرائيلية بقيمة 28 مليوناً و950 الف دولار بما يعادل 172 مليون جنيه ، مقابل 26مليوناً و500 الف دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 بما يعادل 147 مليون جنيه ، بزيادة قدرها 2.5 مليون دولار ونحو 25 مليون جنيه مع تغيرات سعر الصرف بين عامى 2010 و2011.
وتتضمن أهم السلع المستوردة من اسرائيل اللدائن ومصنوعاتها، والشعيرات التركيبية المستخدمة فى المنسوجات، و الورق المقوى المصنوع من السيليوز و الصابون ومعاجين الأسنان والخيوط والحبال.
أما بالنسبة للصادرات المصرية الى الدولة الصهيونية فقد شهدت الشهور الخمسة الاولى من العام الحالى تصدير 54 سلعة بقيمة 26.7 مليون دولار بما يعادل 158 مليون جنيه ، مقابل 61 سلعة بقيمة 25 مليون دولار وما يعادل 139 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة فى العام الماضى . ويعنى ذلك أن صادرات مصر الى اسرائيل بعد الثورة شهدت زيادة قدرها 1.7 مليون دولار وما يعادل 17 مليون جنيه.
وتتضمن أهم الصادرات المصرية الى اسرائيل منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية وخضراً ونباتات وجذوراً وسكر.
وفى رأى هانى قسيس نائب رئيس غرفة الطباعة أن على منظمات الاعمال دوراً رئيسىاً وحيوىاً فى وقف التطبيع التجارى بين مصر واسرائيل . ويرى « قسيس « أن هناك أسواقاص بديلة عديدة يمكن التصدير اليها بكميات كبيرة خاصة فى دول حوض النيل التى تحتاج للمنتجات المصرية بشكل رئيسى . ودعا زملاءه من رجال الاعمال المتعاملين مع اسرائيل الى وقف تعاملاتهم فى ظل الرفض الشعبى للتطبيع.
وقال محمد البهى نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية إن الجميع كانوا يراهنون أننا أمة خامدة ، لكن الوضع تغير تماما بعد ثورة 25 يناير . وأكد أنه من الواضح ان حادث الاعتداء على الجنود المصريين متعمد، لأن الدعوة الى الحرب فى اسرائيل توحد القوى الشعبية ، والمفترض أن يكون هناك غضب كما يغضب الآخرون . اضاف انه لا يمكن أن يتنصل رجال الاعمال من دورهم الوطنى وان عليهم أن يوقفوا أى تعامل مع اسرائيل . كما دعا الى مقاطعة السلع الاسرائيلية ووقف كافة أشكال التعاون الاقتصادى . وقال أعتقد ان كافة الاتفاقات التجارية لم تقدم شيئا ذا أهمية للاقتصاد المصرى ، بل على العكس تسببت فى خسارتنا لعلاقات شراكة مع دول عربية.
اضاف أننا لا ينبغى أن نبيع دماء شهدائنا حتى لو كانت هناك مكاسب مالية وأرباح للبعض ، مؤكداً ضرورة تعليق العمل ببروتوكول «الكويز».
وأكد حامد موسى رئيس جمعية مصدرى البلاستيك «أبيما» ان مجتمع الصناعة والاعمال لا ينبغى أن ينعزل عن طموحات ومتطلبات الشعب المصرى . وأشار الى رفض معظم الشركات الصناعية عروضا اسرائيلية لزيارة اسرائيل والدخول فى مشروعات شراكة صناعية.
وترتبط مصر واسرائيل بعدة اتفاقات اقتصادية وتجارية جاء معظمها ضمن ملاحق اتفاقية كامب ديفيد منها ما تضمنه البند الأول من المادة الخامسة من الاتفاقية من أن حق السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها فى المرور الحر فى قناة السويس ومداخلها وكل من خليج السويس والبحر المتوسط، وفقاً لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما تضمنت المادة الثانية من الاتفاقية ضرورة ازالة الحواجز الجمركية أو غير الجمركية بين البلدين لتسهيل تبادل السلع . كذلك تضمنت ملاحق الاتفاقية تضمين العلاقات الاقتصادية بين البلدين مبيعات تجارية من البترول المصرى إلى إسرائيل.
بالاضافة الى بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة المعروف بالكويز والذى تم التوقيع عليه نهاية عام 2004 ونص على استخدام مكونات اسرائيلية بنسبة 12 % مقابل تصدير السلعة الى الولايات المتحدة دون اى رسوم جمركية ، وهو الاتفاق الذى تم التهليل له باعتباره منقذا للصناعة المصرية وباعثا للصادرات المصرية.