اضطراب الأداء المالي لشركات الأسمنت بالبورصة

قطاع الأسمنت بالسوق من أكثر القطاعات استقرارا من حيث الأداء في السوق وأقلهم تذبذبا، ويعد من القطاعات التي يستخدمها مديرو المحافظ للحفاظ علي استقرار المحفظة الاستثمارية في ظل تقلبات السوق إلا أن أداء القطاع المالي جاء متذبذبا خلال العام المالي 2014.
الأداء المالي لقطاع الأسمنت في العام المالي 2014 شهد تباينا بين الشركات المدرجة في السوق، إذ ارتفعت أرباح شركتين فقط، فيما تراجعت أرباح باقي شركات القطاع.
تصدرت شركة السويس للأسمنت القطاع من حيث الأرباح وهي أكبر الشركات المدرجة محققة صافي ربح 492٫59 مليون جنيه مقابل 538،28 مليون جنيه بتراجع 8٫49٪، ورغم ارتفاع مبيعات الشركة إلا أن ارتفاع تكلفة المبيعات والمصروفات الإدارية بالإضافة الي إضرابات العامل خلال تلك الفترة أثرت علي نمو الأرباح للشركة.
كما حققت شركة أسمنت سيناء أعلي نسبة نمو في الأرباح خلال الفترة بتحقيق 189٫2٪ نموا في الأرباح لتبلغ 93٫5 مليون جنيه مقابل 32٫33 مليون جنيه، وذلك بعد ارتفاع قيمة المبيعات بنسبة 40٪ في حين حققت شركة القومية للأسمنت أكبر خسارة في نتائج الأعمال عن التسعة أشهر من عام 2014-2015 بتحقيق صافي خسارة قدرها 275 مليون جنيه، وذلك مقابل صافي ربح قدره 13٫66 مليون جنيه، وذلك لتراجع معدلات إنتاج الأسمنت لأكثر من 60٪ بسبب حاجة المصانع لعمليات الإحلال والتجديد التي تتم حاليا لمصنعي 3 و4.
قال صلاح حيدر محلل أسواق المحال: إن شركات الأسمنت المدرجة في السوق تأثر عدد منها بشكل كبير بضرائب الدخل وذلك سواء كانت نتيجة لانتهاء مدة الإعفاء الضريبي علي الشركة مثل شركة مصر بني سويف للأسمنت التي بدأ فرض ضرائب الدخل منذ بداية 2014 بعد انتهاء ال10 سنوات الإعفاء لتحقق تراجعا في الأرباح بقيمة 32٪، أو من تأثر بالتعديلات الجديدة لضريبة الدخل مثل شركة العربية للأسمنت التي حققت تراجعا في صافي الأرباح لتحقق 374 مليون جنيه مقابل 491 مليون جنيه بالإضافة الي شركة الإسكندرية للأسمنت البورتلاند التي حققت تراجعا في الأرباح بنسبة 83٪ نتيجة ضريبة الدخل المؤجلة علي الشركة وأثرت علي صافي أرباح الشركة.
وقال «حيدر» إن عدد من الشركات تأثر من تراجع المبيعات بسبب أزمة الطاقة التي تواجه القطاع مثل شركة أسمنت طرة.
وأضاف إسلام عبدالعاطي محلل أسواق المال إن الطلب علي الأسمنت قد زاد زيادة متوسطة خلال عام 2014 إلا أن النتائج جاءت محدودة، حيث تأثرت سلبا مختلف القطاعات بالمتغيرات السياسية التي تشهدها مصر بالإضافة الي انتعاش التشييد والبناء سوف يجذب استثمارات جديدة ويساعد علي زيادة الناتج الاقتصادي وأن الاستقرار الحادث أخيرا والإعلان عن العديد من المشروعات الوطنية الكبري سوف يزيد من حجم الطلب المصري علي الأسمنت.
وأشار الي أن تركيز شركات الأسمنت حاليا سيكون علي الاستثمار وتمويل عمليات تحويل استخدام المصانع الي الفحم وكذلك إعداد البنية الأساسية لتلك التغيرات من حيث طواحين الفحم والاشتراك في تمويل موانئ استيراد الفحم الجديد، التي بدأت فيه جميع الشركات الآن في الاستعداد لعملية التحول وطرح مشروعات الأفران الجديدة التي تعمل بالفحم بالإضافة الي الاستقرار علي مناقصات التكنولوجيا الجديدة التي سيتم استخدامها في الصناعة.