المصرف المتحد يحقق نمو 50% في حصيلة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك

أعلن المصرف المتحد أن حصيلة تطبيق برامج المدفوعات الإلكترونية للضرائب والجمارك خلال الربع الاول من العام الحالي 2015 قد تجاوزت 50% من إجمالي مبالغ التحصيلات عن نفس الفترة من العام الماضي 2014 بتفوق ملحوظ لفروع الصعيد.
أرجع محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ارتفاع النسبة إلي الإمكانات العالية والمتميزة لتطبيقات برامج المدفوعات الإلكترونية. مما دعا المصرف المتحد إلي عدم الاكتفاء بتقديم هذه الخدمة من خلال الفروع فقط، بل وأدخل خدمة السداد الفوري لجميع المستحقات الحكومية من مقر عمل العميل نفسة. مشيرا إلي ان البنك يهدف إلي تفعيل الخدمة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة تجنباً لعناء الذهاب إلي مقر المصرف أو مأموريات الضرائب أو السفر إلي المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد والنفقات. بالإضافة إلي رفع عبء مخاطر نقل الأموال أو الشيكات مع إمكانية الاستغناء عن فتح حسابات دائنة بدون عائد لدى الجمارك. ومتابعة عمليات السداد واستخراج التقارير اللازمة عن جميع التعاملات مع البرنامج، بجانب تمتع هذه الأنظمة بأعلى درجات التشفير والسرية مع ضمان السداد للأشخاص المخولين لهم فقط بالسداد.
وأضاف «عشماوي» أن المصرف المتحد قد تم تصنيفه من أفضل أربعة بنوك مؤدية للخدمة طبقا للتقارير الصادرة من شركة e-finance خلال العام الماضي 2014، مشيراً إلي أن القرار الجمهوري الجديد بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بالقانون رقم 201 لسنة 2014 والذى يقضى بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل إلكترونياً. مؤكداً ضرورة انتشار ثقافة السداد الإلكترونية بما يتناسب مع إمكانيات المنظومة الإلكترونية المطبقة حالياً مقارنة بما يتم سداده عن الطريق النقدي أو الشيكات.
ويشير إلي أن المصرف المتحد اجتهد في تقديم هذه الحزمة من البرامج الائتمانية استكمالاً لبرامج السداد الإلكترونية للمدفوعات الحكومية لتخفيف الأعباء عن كاهل العملاء وتقسيط مبالغ المدفوعات الحكومية والعائد المتفق عليه طبقاً لنظام المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة. فالضرائب المستحقة علي النشاط تعتبر من عناصر رأس المال العامل اللازم لإتمام دورة النشاط. لذلك ينطبق عليها المضاربة حيث إنها تعتبر عقداً بين المصرف وصاحب النشاط لتمويل المال اللازم لمزاولة النشاط نظير جزء شائع ومعلوم من الربح.