المصرف المتحد: 50% نموًا فى حصيلة المدفوعات الإلكترونية بالربع الأول

أعلن المصرف المتحد ارتفاع حصيلة تطبيق برامج المدفوعات الإلكترونية للضرائب والجمارك خلال الربع الأول من العام الحالي 2015، بأكثر من 50% من إجمالي مبالغ المتحصلات عن نفس الفترة من العام الماضي 2014 بتفوق ملحوظ لفروع الصعيد.
وأرجع محمد عشماوي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد - هذا النجاح الكبير إلى الإمكانات العالية والمتميزة لتطبيقات برامج المدفوعات الإلكترونية، مما دعي المصرف المتحد إلى عدم الاكتفاء بتقديم هذه الخدمة من خلال الفروع فقط، بل أدخل خدمة السداد الفوري لجميع المستحقات الحكومية من مقر عمل العميل نفسه.
وبذلك بهدف تفعيل الخدمة طوال أيام الأسبوع وعلى مدى الساعة تجنبا لعناء الذهاب إلى مقر المصرف أو مأموريات الضرائب أو السفر إلى المنافذ الجمركية بالمواني والمطارات، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد والنفقات، فضلا عن رفع عبء مخاطر نقل الأموال أو الشيكات مع إمكانية الاستغناء عن فتح حسابات دائنة بدون عائد لدى الجمارك.
وأشار «عشماوي» إلى أن المصرف المتحد قد تم تصنيفه من أفضل أربع بنوك مؤدية للخدمة طبقا للتقارير الصادرة من شركة e-finance خلال العام الماضي 2014، لافتًا إلى أن المصرف المتحد يقدم الخدمة بالتعاون مع وزارة المالية برامج شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance بغرض التحول إلى طرق السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك بدلا من استخدام الطرق التقليدية المتعارف عليها سواء النقدية أو باستخدام الشيكات.
وألمح محمد عشماوي إلى القرار الجمهوري الجديد بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بالقانون رقم 201 لسنة 2014 والذي يقضى بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل الكترونيا.
مؤكدا على ضرورة انتشار ثقافة السداد الإلكتروني بما يتناسب مع إمكانيات المنظومة الإلكترونية المطبقة حاليا مقارنة بما يتم سداده عن الطريق النقدي أو الشيكات.
وقال: المصرف المتحد اجتهد في تقديم هذه الحزمة من البرامج الائتمانية استكمالا لبرامج السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية لتخفيف الأعباء عن كاهل العملاء وتقسيط مبالغ المدفوعات الحكومية والعائد المتفق علية طبقا لنظام المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة".
وتابع: "الضرائب المستحقة على النشاط تعتبر من عناصر رأس المال العامل اللازم لإتمام دورة النشاط. لذلك ينطبق عليها المضاربة حيث أنها تعتبر عقد بين المصرف وصاحب النشاط لتمويل المال اللازم لمزاولة النشاط نظير جزء شائع ومعلوم من الربح".