رأى الوفد

المواسم السياسية بين الخصم والإضافة!

يضيف ولا يخصم من الوفد، كون مؤسسية الأداء تفرض اتساعًا حقيقيًا فى دوائر صناعة القرار الوفدى، لتضم كافة التيارات المعبرة فى مجموعها عن الإرادة الوفدية تجاه ما تموج به الساحة من أحداث، وما يعتمل داخل البيت الوفدى من فعاليات.
من هنا تأتى مصداقية الوفد، ماثلة فى قدرته على استيعاب أعباء العملية الديمقراطية داخل البيت الوفدى، قبل أن ينادى بها على المستوى الوطني، كسبيل لا بديل عنه لإنتاج نموذج مؤسسى يمكن البناء عليه فى الصرح الديمقراطى المنوط به قيادة تحول ديمقراطى جاد وحقيقي؛ إذ ليس بعيدًا عن أحزاب سياسية تدرك حقيقة مسئولياتها، يمكن الوثوق فى حياة سياسية صديقة للقواعد والمبادئ الديمقراطية التى حرص على تجسيدها دستور 2014، باعتباره الخطوة الأولى فى خارطة المستقبل المؤهلة إلى استكمال المؤسسات الدستورية للدولة الحديثة التى ننشدها، ونعلق الآمال بها لتنجز مختلف الطموحات الثورية.
وإذا كان الأمر على هذا النحو يفسح المجال أمام محاولات البعض لبث الفرقة والانشقاق داخل أبناء الوفد؛ فإن تراجعًا عن صدق التمسك بالمبادئ والثوابت الوفدية، بما تفرضه من حتمية الحفاظ على تماسك العقيدة الوفدية، لا يمكن أن ينتج عنه احتلال مواقع أفضل ومستحقة للوفد داخل المجتمع، ولا يدفع كذلك بمصداقية الوفد إلى الآفاق المعبرة عن حقيقة تواجده فى الضمير الوطني.
ولعل فى ذلك ما يشير إلى تصاعد أهمية الاصطفاف الوفدى، إلى جانب قياداتها وليس إلى الخلف منها، فليس فيما يواجهه الوفد من هجمات إلا كل دفع بمفهوم الأحزاب ككل إلى هامش الحياة السياسية، بعيدًا عن الدور الطبيعى المنوط بالأحزاب السياسية النهوض به، كممرات مشروعة للإرادة الشعبية الحرة، من خلالها تتجسد المشاركة السياسية الفعالة كسمة رئيسية فى كل مجتمع ديمقراطي.
وعلى ذلك، فدعوات زائفة تلك التى تزعم انطلاقها من أسس ديمقراطية، لتنادى بتهميش الأحزاب والطعن فى قدرتها على تحمل مسئولياته، ساعية إلى نيل الدعم والمساندة من بعض أبناء الوفد، تحت مزاعم تستلهم سُبلها وأغراضها من مصالح ذاتية تضيق عن استيعاب ضرورات المرحلة، مثلما عجزت عن الإلمام بتاريخ الوفد، وركائزه المجتمعية الراسخة عبر نضاله الوطنى الطويل.
والواقع أن الاستحقاقات الانتخابية، على المستويين الوطنى والحزبي، من شأنها أن تفرز بيئة مناسبة لتكاثر المزايدات على نحو بات يشكل «مواسم سياسية» لا تتأخر عن موعدها؛ إذ بموجبها تُعقد الصفقات، وتوقع العقود السياسية وغير السياسية، وتُرهن الذمم حتى إعلان النتائج؛ ومن ثم تتضخم فواتير سياسية واجبة السداد تخصم من مصداقية «البعض»، وحقيقة ما يملكونه من قناعات ديمقراطية، قدر ما تضيف إلى الوفد.
«الوفد»