مؤسسية الوفد

دفعًا للتجربة الديمقراطية المصرية، يجدر بنا ونحن مقبلون على الاستحقاق الرئاسي، وفى أعقابه الاستحقاق البرلماني، أن نرسخ لمجموعة من المفاهيم والأسس، نعبر بها عن صدق خارطة المستقبل فى تجسيد طموحات الثورة المصرية، فى المضى قدمًا صوب استعادة مصر لدورها الريادى بين الدول المتحضرة، التى طالما اهتدت بما أنتجته الدولة المصرية، عبر آلاف السنين، من إبداع حضارى أسهم بشكل كبير فى تقدم المسيرة الإنسانية.
ولعل نظرة موضوعية، نحن أحوج ما نكون إليها الآن، تدفع بنا باتجاه اتساق واجب مع منظومة القيم الحاكمة لكل ممارسة ديمقراطية حقيقية، دون مزايدات من شأنها إعاقة حركة المسيرة الوطنية على طريق التحول الديمقراطى المنشود.
وعلى ذلك، يؤشر بدقة إلى صدق توجهاتنا نحو بناء مجتمع ديمقراطي، أن تختفى من المشهد السياسى مختلف المفاهيم والممارسات التى أرهقت كاهل القوى السياسية الوطنية، وحجبت عن الحياة السياسية المصرية المكنون الحضارى للشعب المصري، واحتجزت الوطن، بقضاياه الأساسية فى يد حفنة من المنتفعين، ما زالت ترفض الانصياع إلى حقيقة تاريخية، مفادها حتمية انتصار الإرادة الشعبية الحرة.
فى هذا السياق، ينبغى التأكيد على أهمية مفهوم «العمل المؤسسي» فى الحياة السياسية المصرية، باعتباره إضافة حقيقية للممارسة السياسية فى مصر، بعد أن شكل العمل الفردي، وصولًا بنا إلى حكم الفرد، على مدى عقود طويلة، سمة مميزة للعمل السياسى فى مصر، الأمر الذى نتج عنه احتكار السلطة، وضعف المشاركة السياسية؛ ومن ثم فإن الاستمرار فى هذا النهج يمثل تراجعًا عن النهج الثورى.
وقد أبى حزب الوفد الانجراف إلى مجرى المزايدات السياسية الرائجة، والتى ما غابت بعد عن مشهدنا السياسي، فانطلق الوفد من المسئولية المضاعفة الملقاة على عاتقه، بوصفه بيت الخبرة السياسية الوطنية عبر تاريخه الطويل، حُكمًا ومعارضة على السواء؛ ليلتزم بمؤسسيته صيغة حاكمة لموقفه تجاه كل مرشح لرئاسة الجمهورية، دون أن يعنى ذلك أدنى شك فى إدراك الوفد لحقيقة التوجه الشعبي، بقدر ما يؤكد ذلك على حقيقة ما يتمتع به الوفد من أسس مؤسسية تراكمت عبر تاريخه الطويل، تضمن التعبير الأمين عن الإرادة الوفدية، وهى جزء أصيل من الإرادة الشعبية الجارفة التى أنتجت خارطة المستقبل؛ ومن ثم ينتصر بها الوفد للقيم الديمقراطية الداعمة لبناء نظام سياسى جديد، وفق معايير أفرزتها التجارب الديمقراطية الناجحة، رافضًا مختلف المحاولات الرامية إلى استعادة مرحلة ولت، لطالما استندت إلى أسس مغلوطة، تفوقت فيها مفاهيم الثقة، والقيادة الملهمة، على حساب الكفاءة، والقدرة على تقديم إنجازات حقيقية تخطو بالوطن نحو آفاق المستقبل.
وتأكيدًا على اتساق المواقف الديمقراطية للوفد، ودعمه للفكر المؤسسى، كانت المواجهة حتمية مع من أُضيروا من ثورة يناير المجيدة، وحاولوا الفصل بينها وبين امتدادها التصحيحى فى الثلاثين من يونية، حين اتجهوا إلى البحث عن آلية لإعادة تهميش دور الأحزاب السياسية، واستبعادها من المعادلة السياسية الوطنية، فوجدوا ضالتهم فى المطالبة بتغليب النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما يُصر الوفد على رفضه، تمسكًا بحرص دستور 2014 على التعددية السياسية فى النظام السياسى المصري، وسلمية تداول السلطة، فضلًا عن فرض حالة من التوازن بين الرئيس والحكومة المنتخبة.
فليس من شك أن الوطن قد عانى طويلًا جراء الوقوع بين مطرقة الحكم الشمولى الذى مارسه الحزب الوطني، وسندان جماعة الإخوان، بعد أن حازت قبولًا لوجودها من قبل النظام الحاكم باعتبارها «فزاعة» يخيف بها «الداخل والخارج» على السواء، بينما الواقع أن قوة الأحزاب، خاصة الوفد، حيث حوصرت جماهيريته، كانت كفيلة بتحجيم دور جماعة الإخوان فى المجتمع المصري، مثلما كانت كفيلة بالتعجيل بالثورة المصرية.
وعليه.. تدفع بنا إلى العودة إلى ذات المشهد، كل المساعى والممارسات الدافعة إلى تغييب العمل المؤسسى عن الساحة السياسية، سواء بمحاولات «تصنيع» زعامة ملهمة، وإغفال أدوات الممارسة الديمقراطية الجادة، وما يمكن أن تبرزه من حقيقة فكر وقدرات كل من يتقدم للعمل الوطني، أو بترجيح كفة النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث الأدوات والآليات الانتخابية مملوكة بالفعل لدى رموز النظامين السابقين، نظام مبارك ونظام الإخوان، بينما تتوارى إلى خلفية المشهد مختلف الأحزاب السياسية الثورية، وما تمثله من عمل مؤسسي، تلتحم فيه الجماهير بقواها السياسية الوطنية الشريفة؛ ومن ثم تفرز قيادات جديرة بحمل الأمانة الوطنية فى مرحلة ما بعد الثورة المصرية المجيدة.
من هنا فإن مؤسسية الوفد هى التعبير الأصدق عن جوهر الثورة المصرية؛ ذلك أن الإيمان بمفهوم «الزعيم الملهم»، بديلًا عن المؤسسات، يُعد خصمًا من التحول الديمقراطى المنشود.
«الوفد»