بدراوي: الوفد أول حزب يعلن تأييده للثورة

في حواره مع «الوفد».. كشف فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب عن ضغوط كثيرة مورست ضد الحزب وضد قياداته بصفة شخصية لتغيير مواقفهم من ثورة 25 يناير،
ومن قبلها قرار الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في عام 2010، وأكد أن قرار الانسحاب كان أول مسمار في نعش النظام السابق وأنه من الطبيعي أن تحدث حالة من الارتباك والفوضى والخلل في كافة مؤسسات الدولة في أعقاب كل ثورة، وأن الوفد لم ولن يدخل في أي تحالف مع أي قوى سياسية، وأن الإعلام هو من أثار ذلك مستبعداً وصفها بالمؤامرة ضد الوفد، وأن ما يشاع عن وجود انقسامات داخل الوفد ليس له أساس من الصحة.. حقائق كثيرة وأسرار وآراء كشف عنها سكرتير عام الوفد في حواره مع «العدد الأسبوعي».
ما رؤيتكم للمشهد السياسي في مصر بعد الانتخابات الرئاسية؟
- من الطبيعي أنه في أعقاب كل ثورة تحدث حالة من الارتباك والفوضي والخلل في كافة مؤسسات الدولة، وأعتقد أن المطلوب بعد الانتخابات الرئاسية عودة حالة الاستقرار وأن تقوم مؤسسات الدولة بعملها دون أي عائق، ومن الضروري أن يتم ذلك للنهوض بالبلاد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لاستكمال الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة، واعتقد أن حالة الاستقرار سوف تعود بالتدريج عندما نضع مصالح الوطن العليا أمام أعيننا وتصبح مسئولياتنا جميعاً.
ما هى رؤية حزب الوفد للمرحلة الحالية بالبلاد؟
- رؤية حزب الوفد لا تختلف عن رؤيتي، لأن الوفد حريص نحو تحقيق أهداف الثورة وتفعيل دور مؤسسات الدولة وأن يترجم ذلك بما يحقق مصالح المواطن والبلاد.
منذ ثورة يناير سعى الوفد لعقد تحالفات وائتلافات مع القوى السياسية المختلفة من أجل تحقيق أهداف الثورة، ولقى ذلك انتقادات عديدة.. لماذا؟
- أولاً أريد أن اؤكد أن الوفد لم ولن يتحالف مع أي فصيل سياسي بشكل منفرد، والذي حدث أن الوفد تحالف مع عدد من الاحزاب أسفر هذا التحالف عن صدور وثيقة رسمية سميت بوثيقة «التحالف الديمقراطي» ووقع عليها أكثر من 25 حزباً، وتمثل رؤية عامة وشاملة لأحزاب ليبرالية واسلامية وناصرية ويسارية.. كل الاطياف لدرجة أنها قد تصل الى برنامج أو اطار عام ليكون عليه الدستور القادم، وأنا تقدمت للجمعية التأسيسية في اجتماعا يوم الاثنين 2 يوليو بتلك الوثيقة لتكون تحت نظر الجمعية التأسيسية عند وضع الدستور.
ولكن ماذا عن التحالف الذي تم في بداية الثورة مع الاخوان واعتبره البعض المسئول عن الاضرار سياسياً بالوفد؟!
- لم نتحالف مع الاخوان، وحزب الحرية والعدالة كان ضمن الأحزاب المشاركة في الوثيقة التي تحدثت عنها.. الوفد لم يتحالف مع أحد والتحالف لم يكن تحالفاً منفرداً ولكن الاعلام هو من صور ذلك.. والدليل على صدق كلامي الوثيقة التي وقع عليها 25 حزباً، من بينها النور والحرية والعدالة والغد وغيرها وكلها ذات اتجاهات مختلفة وتم نشرها في جريدة «الوفد»، وبالرغم من ذلك نسمع عن تحالف بين الوفد والاخوان.. وإذا كان هناك تحالف لماذا لم يخض الوفد الانتخابات معها.. ليس لدينا تحالفات والدليل أن الوفد خاض الانتخابات البرلمانية السابقة منفرداً على عكس كل الاحزاب، وهذا ثابت من وقائع الانتخابات.
ولماذا لم يتم الرد على هذه الافتراءات من جانب الحزب؟!
- تم الرد مراراً وتكراراً من جانب قيادات الحزب ومن خلال صحيفة «الوفد» ومن خلال بعض أعضاء الحزب الذين ظهروا في البرامج المختلفة أن الوفد حسم قراره وخاض انتخابات دون أي تحالف، وبالرغم من ذلك هناك اصرار من الاعلام على ذلك!!
هل تفسر ذلك بأنه توجهات ضد حزب الوفد؟
- أحاول دائما أن أبتعد عن نظرية المؤامرة.. القضية ببساطة نوع من البلبلة والفوضى في الاعلام.. خلال المرحلة الماضية.
هل تطالب الاعلام بالالتزام وتحري الدقة؟
- نعم التزام الاعلام ومن صالح الوطن أن يتسم بالمصداقية فيما يتناوله واظهار الحقائق دون إحداث بلبلة، كل ذلك في اطار من الالتزام الصادق بعيداً عن الهيمنة والسيطرة والرقابة على الاعلام بوسائله المختلفة، والرقابة في الاعلام يجب أن تكون ذاتية بوحي من الضمير بعيداً عن الاثارة والبلبلة.
بعد أفول نجم الحزب الوطني والنظام السابق كان الأمل أن يتصدر الوفد المشهد السياسي وهو ما لم يحدث.. لماذا؟
- الوفد لا يمكن أن يقوم بذلك أو حتى يقول بذلك، ولا يمكن أن يتزعم هذه الثورة لأن من صنعها الشباب، والوفد يرفض أن يركب الموجه كما فعل الآخرون رغم أن الوفد شارك منذ اليوم الأول بشبابه وقياداته ومنذ ظهر اليوم التالي للثورة بدأ وجود الاعلام الخضراء.. ومساء ليلة 25 يناير كان الوفد أول حزب أعلن عن موقفه من الثورة والنظام في مؤتمر صحفي، حيث أعلن رئيس الحزب أن النظام قد سقط وعليه أن يرحل رغم الضغوط التي مورست من جانب أعلى سلطات في الدولة، ولكننا رفضنا هذه الضغوط وأعلنا موقف الوفد منذ اليوم الأول للثورة والنظام وقتها كان لم يزل موجوداً وبكامل قوته وعلى رأس السلطة!
الوفد على لسان الدكتور السيد البدوي كان أول حزب يعلن عن موقفه، وهذا الكلام مسجل ولكن الوفد رفض أن يركب الموجة مثل الآخرين.
يرى البعض أن ظهور بعض الأحزاب الليبرالية سحب البساط من الوفد؟
- الوفد دائما له ثوابته التي لا يزايد بها أو عليها ولا يستغل المواقف.. الوفد ليس من الاحزاب التي تدعي عكس ما تفعل، هكذا كان الوفد على مدار تاريخه أما الفصائل الأخري التي تدعي لنفسها البطولة لمجرد مكاسب مؤقتة فهذا ما يرفضه الوفد، والحكم في النهاية للشعب المصري الذي يستطيع أن يميز بين من هو صادق في موقفه وبين من يدعي البطولة المزيفة.
ما موقفكم من وصول الاخوان لسدة الحكم؟
- طالما أن هناك نظاماً ديمقراطياً وأن ذلك تم من خلال صندوق الانتخابات فعلينا أن نقبل ارادة الشعب طالما أن هناك حيادية ونزاهة وشفافية، تلك هى قواعد الديمقراطية، أن أي حزب سياسي يصل للحكم يعني أن الشعب هو الذي جاء به وهو الذي يستطيع أن يسقطه في الانتخابات التالية ويشهد من حولنا من النظم الديمقراطية، حزب يصل للسلطة ويفشل في تحقيق وعوده وبرنامجه في الواقع فمن خلال صندوق الانتخابات والارادة الحرة للشعب يتم اسقاط حزب وانتخاب آخر، وهذه هى قواعد الديمقراطية التي كنا دائما نطالب بها ونسعى لتحقيقها بصرف النظر عمن وصل الى الحكم أو حتى الى مقاعد مجلس الشعب.
ولكن هناك من يردد أن تلك النتيجة مزورة؟
- إذا كان هناك نتائج تم العبث بها فعلى من يدعي ذلك أن يقدم الدليل على التزوير والتلاعب، وإن لم يكن لديه هذا الدليل فعليه الاعتراف بالأمر الواقع.
ماذا تقول للرئيس مرسي، خاصة أن اتهامات انتمائه للاخوان تطارده دائما؟
- أقول له لقد قدمت برنامجاً انتخابياً اختارك الشعب رئيساً له بناء عليه فعليك أن تكون صادقاً فيما وعدت به الشعب، وأن تسعى إلى أن تكون رئيساً لكل المصريين، وأن تعمل على وحدة الأمة، وأن تسعى الى استكمال خطوات المسيرة الديمقراطية وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.. أما عن سيطرة الاخوان عليه فأعتقد أن الرئيس محمد مرسي لديه من الوعي والذكاء ما يجعله لا يخضع ليس للاخوان أو الحرية والعدالة، ولكن لأي فصيل سياسي آخر، عليه فقط أن يخضع لارادة الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته.
ما هى استعدادات حزب الوفد للانتخابات البرلمانية القادمة؟
- الحزب بصدد الاعداد للانتخابات البرلمانية القادمة والمجالس المحلية، بدءا من الثلاثاء الماضي وهناك لقاءات ستتم مع مجموعات العمل بالمحافظات التي تم تشكيلها مؤخراً من أجل هذا الهدف، وأيضاً بجانب ذلك جارٍ الآن اعادة بناء وهيكلة الحزب على كافة مستوياته سواء بالنسبة للجان العامة ولجان الشباب والمرأة حتى يكون الحزب مستعداً لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة وكذلك انتخابات المجالس المحلية.
الانتخابات القادمة بالنظام الفردي أم القائمة؟
- هذا الأمر مرهون بالتعديلات التي سوف تطرأ على قانون الانتخابات، فهل سيظل نظام القائمة النسبية معمولاً به أم سيتم تغييره الى النظام الفردي وفي كلتا الحالتين لابد أن نستعد من الآن.
ولكن هناك من يرى أن مدة 3 أشهر غير كافية للاستعداد للانتخابات البرلمانية؟
- لن يتم الاعلان عن الانتخابات الا بعد الانتهاء من وضع الدستور، وفي رأيي أن المدة سوف تزيد على ثلاثة أشهر طبقاً للاعلان الدستوري المكمل.
وماذا عنك.. هل ستخوض الانتخابات القادمة؟
- أمر سابق لأوانه فأنا لست من الذين يتخذون قرارات دون دراسة وعندما يأتي الوقت المناسب سوف أعلن عن قراري على ضوء الظروف المتاحة.
كبرلماني قديم.. ما رأيك في أداء البرلمان المنحل بحكم الدستورية؟
- أداؤه لم يكن بالشكل المتوقع منه، خاصة بعد ثورة 25 يناير ويرجع ذلك في تقديري الى عدم خبرة الكثيرين من أعضاء المجلس، وأيضاً الرغبة من البعض في الظهور الاعلامي دون أن يكون هناك مضمون قوي يتم طرحه في قاعة المجلس.
كيف استقبل حزب الوفد قرار حل البرلمان؟
- كمبدأ عام أي حكم قضائي يصدر علينا جميعاً احترامه، وإذا كنا نطالب بدولة القانون فعلينا الالتزام بأحكام المحاكم التي تصدر وإلا نكون قد تحولنا من دولة القانون الي دولة الفوضي وغياب العدل.
خلال عامين فقط ومنذ توليكم مسئولية الوفد مع الدكتور السيد البدوي بعد انتخابات لاقت تقديرا واحتراما من الداخل والخارج وخضتم ثلاث انتخابات برلمانية أليس هذا يمثل عبئا ثقيلا علي الوفد؟
- هذا هو قدر الوفد ودوره التاريخي وقرار الوفد بالانسحاب من انتخابات 2010 كان قراراً كاشفاً للتزوير الفاضح والفج لإرادة الأمة من جانب النظام السابق، وكان هذا القرار أول مسمار في نعش النظام السابق برغم الضغوط التي مورست علينا لاستكمال الانتخابات وعدم الانسحاب، إلا أن الوفد أبي ورفض هذه الضغوط طبقا لثوابته ومبادئه الوطنية.
تحدثتم عن ضغوط تعرض لها الحزب ورئيسه والقائمون علي أمره مرتين.. من الذي مارس تلك الضغوط؟
- من كل السلطات في الدولة ومن أعلي سلطة ممكن أن تتخيلها وصلت الي الرئاسة نفسها اتصلت بالدكتور السيد البدوي شخصيا واتصلت بي أيضا فكان ردنا أن الوفد ملتزم بقرار المكتب التنفيذي بالانسحاب، لأن القرار قرار حزب وليس قرار سيد أو فؤاد أو زيد،إنه قرار مؤسسي وقد مورست عليه شخصيا ضغوط لكوني ناجحاً في الانتخابات وداخل جولة الإعادة وفرصي في الفوز كبيرة.
كيف يكون تصرفكم فيما لو استطاع النظام السابق قمع الثورة والاستمرار في السلطة في ظل مواقفكم القوية والواضحة؟
- كان الوفد سيستمر في ممارسة دوره كحزب معارض قوي ضد النظام وأقول ليس هناك نظام يظل قابعا علي السلطة الي ما لا نهاية، فإذا لم يسقط النظام في 25 يناير كان سيسقط في مرحلة لاحقة نظرا لحكم الفرد والفساد الذي كان قد استشري في البلاد، وهذه هي نهاية كل نظام مستبد.
دائما ما تشير بعض الصحف الي وجود انقسامات داخل الوفد، ما مدي صحة ما ينشر؟
- ليس هناك خلافات أو انقسامات داخل الوفد وإذا كنا نفسر الاختلافات في وجهات النظر والآراء بالانقسامات فهذا يتنافي ويتعارض مع مبادئ الوفد وإيمانه بالرأي والرأي الآخر، أما الخروج عن الالتزام الحزبي وقرارات الوفد والهجوم علي الوفد من جانب بعض الأعضاء فهذا هو المرفوض تماما، لأن قناعاتي بأن القرار طالما تم اتخاذه بشكل مؤسسي وديمقراطي فعلينا جميعا الالتزام به، وغير المقتنع بهذا المنهج عليه أن يظل مستقلا بعيدا عن العمل الحزبي وما يفرضه من التزامات علي أعضائه.
هناك اتجاه لتأسيس ما يسمي ب«التيار الثالث» في مواجهة الفلول والتيار الإسلامي ويجمع القوي المدنية والليبرالية هل ستنضمون إليه؟
- من حق أي حزب أو أي فصيل أن يدعو الي تيار ثالث أو رابع فهذا حقه، أما بالنسبة للوفد فلديه ثوابت ولديه أبواب مفتوحة للجميع فيما يتفق مع مصالح الوطن العليا وتحقيق مصالح الشعب.
هل أنت راض عن أداء الوفد خلال المرحلة الانتقالية؟
- ليس من شك أن هناك بعض السلبيات وعلينا جميعا كأعضاء في هذا الحزب لا فرق بين قيادة وعضو أن نعمل جميعا بروح الفريق وأن نسعي لتقدم الوفد، لأن الوفد ليس ملكا لنا ولكنه ملك للأمة المصرية، وشاء القدر أن نتحمل نحن عبء هذه المسئولية فعلينا أن نحافظ عليه، لأنها أمانة في أعناقنا جميعا ولأن الوفد ولد من رحم الأمة المصرية سنة 1918 واستمر يدافع عن مصالح الشعب طوال هذه السنوات وحتي الآن.
ماذا عن اللجنة التأسيسية للدستور؟
- اللجنة تعمل وتباشر عملها الي أن يصدر حكم ببطلانها فهي تؤدي مهامها وفي حالة ما إذا صدر حكم ببطلانها علينا جميعا أن نحترم هذا الحكم.
وماذا عن سيطرة فصيل معين علي تشكيلها؟
- الممارسة داخل الجمعية وتوجهاتها هو الذي سيكشف حقيقة ذلك، وفي تقديري أن الدستور يجب أن يكون محل توافق ومعبرا عن كافة أطياف وطوائف الشعب بعيدا عن غلبة فصيل معين أو توجهات بعينها.