الطريق الوحيد

نحن نختلف عن «الآخرون»!!

مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى فيها وزارة لمجلس النواب ولا يوجد فيها مجلس للنواب، ولولا لجنة اعداد قوانين الانتخابات التى تم اسناد رئاستها إلي المستشار إبراهيم الهنيدى ما كان أحد سمع عن هذه الوزارة، واللجنة أشهر من الوزارة التى تتكون من مقطعين وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب،
ولا هى حققت العدالة الانتقالية، ولا هى قامت بدورها فى مجلس النواب لعدم وجود مجلس نواب فى مصر منذ قيام ثورة 25 يناير باستثناء شهور قليلة فى عهد الإخوان، وتم حل مجلسى الشعب والشورى، وشهدت هذه الفترة القصيرة عددًا من وزراء شئون مجلسى الشعب والشورى، منهم الدكتور محمد محسوب (هارب) والدكتور على سالم والمستشار حاتم بجاتو، وظيفة وزير شئون مجلس الشعب أو مجلس النواب هى الدفاع عن الحكومة اسمه محامى الحكومة فى مجلس النواب)، ويختلف عن محامى الحكومة فى هيئة قضايا الدولة، هذا اختصاص، والثانى اختصاص آخر، وأشهر من قاموا بدور محامى الحكومة تحت قبة مجلسى الشعب والشورى، الدكتور سلامة أحمد سلامة وسبقه إلى هذا المنصب الدكتور يحيى الجمل وحلمى عبدالآخر، وجاء بعدهم كمال الشاذلى الذى يعتبر أشهر وزير لشئون مجلس الشعب، وكان يجمع بين منصبه الوزارى وعضوية مجلس الشعب عن دائرة الباجور، كما كان زعيمًا للأغلبية قبل المنصب الوزارى، وتم تقسيم هذه الوزارة بعد ذلك مناصفة بين الشاذلى والدكتور محمد زكى أبوعامر أستاذ الحقوق بجامعة الإسكندرية، وأسند إلي أبوعامر مجلس الشورى، وإلي الشاذلى مجلس الشعب، ولم يصمد أبوعامر أمام جبروت الشاذلى، وتم استبعاده فى حركة تغيير وزارى، وجاء بدلاً منه الدكتور مفيد شهاب الذى استمر فترة مع الشاذلى، وقاوم شهاب أمام الشاذلى وعانى كثيرًا، وحصل الشاذلى على الكارت الأحمر فى تغيير وزارى من العيار الثقيل خرج فيه معه صفوت الشريف الذى أصبح رئيسًا لمجلس الشورى، وتفرغ الشاذلى لعضوية مجلس الشعب، وانفرد مفيد شهاب بالوزارة التى تم تعديل اسمها إلي وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية، نجح شهاب فى الوزارة معتمدا علي إمكانياته كأستاذ للقانون متخصص فى القانون الدولى، وخرجت من تحت يده قوانين «متخرش المية»، صحيح كانت قوانين نصب فى مصلحة النظام أكثر من الشعب وتقوى من قبضة الحزب الوطنى على الحكم خاصة القوانين السياسية، ولكنها كانت قوانين معدة بإتقان، متفقة مع الدستور واضحة المعانى، منضبطة الجمل، وكانت الحكومة تمررها فى مجلس الشعب استنادًا إلي أغلبية برلمانية للحزب الوطنى، صحيح هى أغلبية مزيفة لكن كانت من حيث الشكل تقوم بالمطلوب.
فى غياب البرلمان ماذا يفعل وزير شئون البرلمان، وما هو الدور الحالى للمستشار إبراهيم الهنيدى، لائحة مجلس الشعب تنص علي أنه فى حالة حل المجلس يباشر رئيس مجلس الوزراء جميع السلطات الإدارية والمالية المكفولة لمكتب المجلس. وقانون مجلس النواب الحالى يؤكد أنه فى أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء، أو من يفوضه من الوزراء اثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، وتم اسناد هذه المسئولية إلي المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية السابق، ثم تولاها من بعده المستشار إبراهيم الهنيدى، الدور الذى يقوم به الهنيدى حاليًا يعتبر هو رئيس مجلس النواب أو القائم بأعمال رئيس مجلس النواب فى كل ما يخص المجلس من أعمال إدارية ومالية وخلاقه، الهنيدى مسئول حاليًا عن حوالى 8 آلاف موظف فى مجلس النواب بعد حل مجلس الشورى ونقل موظفيه إلى مجلس الشعب، هؤلاء العاملون يعتبرون فى إجازة اجبارية، ويعملون فى المجلس بنظام المناوبات لعدم وجود عمل لهم فى غياب المجلس، يتقاضون مرتباتهم كاملة منذ ثورة 25 يناير بدون عمل، فى انتظار عقد مجلس النواب، هؤلاء لا يوجد تقصير منهم، لكن ماذا يعملون، لا يوجد عمل، بطالة مقنعة حتى يأتى الفرج، أى يأتى البرلمان. والبرلمان فى يد لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى الذى هو المسئول المالى والإدارى عن مجلس النواب، القائم بأعمال رئيسه. أما منصب وزير شئون مجلس النواب فهو لم يختبر فيه «الهنيدى» لأنه سيكون فى هذه الحالة محامي الحكومة أمام المجلس ضد ما يقدمه لها النواب من آليات الرقابة البرلمانية فعلاً نحن دولة تختلف عن الآخرين.