الطريق الوحيد

وزارة شئون البرلمان

أسند الدكتور كمال الجنزورى رئيس حكومة الإنقاذ الى المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية مسئولية وزارة شئون مجلسى الشعب والشورى، فتوجه المستشار عطية الى مكتبه فى مبنى عمارة لجان مجلس الشعب المطل على شارع قصر العينى، فاكتشف أن مقر الوزارة تحول الى خرابة بسبب المولوتوف
الذى تم إلقاؤه عليه فى أحداث مجلس الوزراء،وتحولت الواحة التى كان يرعاها ويقيم فيها الدكتور مفيد شهاب الوزير الأسبق للشئون القانونية والمجالس النيابية فى الدور الثانى الى صحراء كل ما فيها تفوح منه رائحة الدخان بعد سقوط الديكورات، واحتراق أطقم الكراسى المدهبة، وإتلاف الأرضيات، وتشقق بعض الحوائط وتقوم حالياً شركة المقاولون العرب بأعمال الترميم لتجهيز مكتب الوزير قبل بدء الدورة البرلمانية الجديدة رسمياً يوم «23 يناير» المقبل.
هذه الوزارة شهدت أول صراع بين كمال الشاذلى وبين الدكتور مفيد شهاب، كانت حكومة الدكتور عاطف عبيد قد شملت وزيراً لشئون مجلس الشورى والذى كان وزيراً للتعليم العالى هو الدكتور مفيد شهاب الى جانب كمال الشاذلى وزير شئون مجلس الشعب، ولم يرحب الشاذلى بالدكتور مفيد شهاب لاعتقاده أن رجل القانون جاء ليحد من نفوذه السياسى بعد أن أصبح يدير المناقشات داخل مجلس الشعب ويتحكم فى الأغلبية بحاجب عينه، وصاحب أسلوب خاص فى الرد على المعارضة والدفاع عن الحكومة، كما اعتبر الشاذلى أن مشاركة شهاب له فى الوزارة تعنى بدء العد التنازلى لخروجه في أقرب تعديل وزارى، وأعلن الشاذلى الحرب على الدكتور شهاب وبدأها بمنعه من مشاركته فى مكاتب الوزارة، وطلب منه البحث له عن مكان آخر، وكان الدكتور سرور يخشى الشاذلى وفشل فى التوفيق بينه وبين شهاب وتوجه شهاب الى مجلس الشورى للبحث عن مكان يدير منه شئون وزارته فلم يجد مكاناً لائقاً، واستغاث بالدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الذى وافق على تحويل مركز إعداد القادة بالعجوزة إلى وزارة لشئون مجلس الشورى، وتم تجهيز دور كامل لوزارة الدكتور شهاب، وأدار شئون وزارته منه، وانفرد الشاذلى بالمقر الرئيسى للوزارة ليكون قريباً من مكتب الدكتور سرور رئيس المجلس ليدس أنفه فى كل شىء ويضرب فى الدكتور شهاب تحت الحزام، ومارس شهاب مهام عمله فى مجلس الشورى، وتفوق أستاذ القانون على السياسى، وخرج الشاذلي من الوزارة، وعاد شهاب الى المكان الذى طرد منه، وأداره بالكامل تحت مسمى جديد وهو وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية التى تم تدميرها خلال الأيام الماضية فى أعمال التخريب التى شهدها شارع مجلس الوزراء.
إن مسئولية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى ثقيلة فهو المسئول عن الرد على كل كبيرة وصغيرة أمام المجلسين نيابة عن الحكومة،وهو حائط الصد لكل الاتهامات التى توجه إليها، ويقوم بدور المحلل لأفعالها، والمداوى لأخطائها والمدافع عن سياستها، ويقوم بحلقة الوصل بين المجلس والحكومة وينوب عن جميع الوزراء فى التصدى لكل ما يتناول سياساتهم تحت القبة ويحضر اجتماعات إعداد جدول أعمال المجلس لتحديد الموضوعات المطروحة للمناقشة، ويقدم تقريراً الى مجلس الوزراء بالقضايا التى تم مناقشتها والمطلوب من الحكومة تنفيذه ولا يمكنه التزويغ.
باختصار أن وزير شئون مجلسى الشعب والشورى هو كبش الفداء الذى تقدمه الحكومة للنواب ومهمة المستشار محمد عطية ستكون أصعب بكثير من المهام التي كان يقوم بها أقرانه لأن حكومته ليست لها أغلبية برلمانية تسانده وعليه أن يعتمد على نفسه فى تسيير مهام حكومة الإنقاذ، وغير واضح حتى الآن أن يعمل برلمان الثورة باللائحة القديمة التى تحدد علاقة المجلس بالحكومة أم أن ينهج المجلس إجراءات جديدة لصياغة علاقة جديدة مع الحكومة وغير واضح إذا كانت حكومة الانقاذ سوف تستمر بتشكيلها الحالى بعد بدء أعمال البرلمان الجديد أم سيحدث تغيير، كما سيكون لهيئة مكتب البرلمان تأثير على الدور الذى سيقوم به وزير شئون البرلمان، المهم هذه تجربة جديدة تمر بها مصر أسفرت عن أغلبية برلمانية مختلفة، ويكون البرلمان هو أولى ثمار ثورة 25 يناير بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف حوله.