قانون السلطة القضائية أمام مجلس الوزراء اليوم

يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تقرير المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية حول قانون السلطة القضائية المقدم من وزارة العدل، صرح بذلك الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس المجموعة، موضحا ان المجموعة عقدت عدة اجتماعات خلال هذا الاسبوع استمعت خلالها الي عرض لاحكام مشروع القانون في ضوء احكام القانون الحالي والمشروع الذي تقدم به نادي القضاة ورأي كل من مجلس القضاء الاعلي والمجلس الاعلي للهيئات القضائية حول مشروع القانون، كما ناقشت المجموعة الآراء التي طرحت في اجتماع مجلس الوزراء الماضي تعليقا علي مشروع القانون.
وقال الدكتور مفيد شهاب في تصريحات امس: في ضوء ذلك تم تبني عدد من المقترحات الجديدة لادخالها علي مشروع القانون تأتي تأكيدا لاستقلالية القضاء ودعما لحصانة القضاة، واضاف ان التعديلات المقترحة تتضمن نقل عدد من الاختصاصات التي كانت مخولة وفقا للقانون الحالي لوزير العدل لتصبح من اختصاص المجلس الاعلي للقضاء وذلك لتحقيق انفراد اشمل له في ادارة شئون القضاء وتوفير موازنة مستقلة للقضاء والنيابة العامة يكون فيها للمجلس سلطات وزير المالية عند تنفيذها.
هل تترحم الأغلبية علي أيام زعامة كمال الشاذلي للاغلبية في البرلمان؟.. سؤال طرحته "نهضة مصر" علي عدد من اعضاء مجلس الشعب من الاغلبية والمعارضة بعدما تغير المشهد البرلماني وانهارت العلاقة "السلمية" بين النواب.. المتابع للجلسات أصبح يشعر وكأن زمام النواب قد انفلت سواء كانوا من المعارضين أو المؤيدين وهو ما لم يكن موجوداً أيام الشاذلي.
عكست الاجابات خلافات في وجهات النظر حول تقييم تجربة كمال الشاذلي في البرلمان.