اقتصاديون: إعادة تشغيل المصانع المغلقة يستلزم تمويل كبير

مرت مصر بالعديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية عقب ثورة 25 يناير، وعلى رأسها إغلاق العديد من المصانع الكبري، مما أثر بدوره على اقتصاد البلاد.
وجاء قرار المهندس إبراهيم محلب بإعادة تشغيل هذه المصانع من جديد كمنارة في بحر مظلم لتعيد الأمل لمصر في إعادة بناء اقتصادها مرة أخرى.
وأكد اقتصاديون، أن قرار إعادة فتح المصانع المغلقة مرة أخرى يتوقف على حل المشاكل التي تواجهها هذه المصانع، فضلاً عن وجوب التنسيق مع البنوك التجارية وخبراء الاقتصاد والوزرات المعنية لحل هذه الازمات.
وفي هذا السياق.. قال الدكتور أيمن إبراهيم، عميد كلية الهندسة ببورسعيد، ان قرار إبراهيم محلب بإعادة تشغيل المصانع المغلقة لن يتم إلا إذا تم التنسيق مع البنك المركزى من أجل توفير المعدات اللازمة لتشغيل كل مصنع، موضحا أن إعادة فتح المصانع من جديد ليس بأمر سهل وسيحتاج إلى تمويل كبير.
وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، على أهمية النظر بواقعية لحال البلاد والقيام بوضع دراسة للوضع الاقتصادى قبل اتخاذ مثل هذا القرارات، لافتا إلى ان الدولة اذا قامت بتطبيق نظرية ادخار العلامة العشرية ستنجح فى اعادة تشغيل المصانع خلال شهر واحد، مشيراً إلى ان الحكومة لا تستطيع إتخاذ هذه القرارات فى في هذا الوقت، حيث إن العلامة العشرية الحل السحري لتشغيل المصانع المغلقة.
وقال ماهر هاشم خبير اقتصادى، انه منذ ثورة 25 يناير تم اغلاق أكثر من 5438 مصنعا بجانب توقف العمل فى المصانع الأخرى اقتصاديا، موضحا ان ما حدث بعد ثورة 25 يناير اثر سلبيا على انتاج المصانع مما ادى الى زيادة نسبة الواردات بنسبة %27 عن الصادرات الأمر الذى أدى بدوره إلى انخفاض الدخل القومى.
وأوضح أن المهندس ابراهيم محلب تنبه إلى المؤشرات الايجابية للمستوى الائتمانى 3b الذى ارتفع بشكل ملحوظ خلال الثلاثة ايام الماضية، مؤكداً أن الوقت مناسب لإعادة تشغيل المصانع التى تم إغلاقها مرة أخرى مشيرا الى انه سيتم إعادة تشكيل المصانع وهيكلتها من جديد وعلى رأسها مصانع الغزل والنسيج .
وأكد هاشم، على أهمية الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التى ستعود على المجتمع من اعادة تشغيل المصانع ومن اهمها خفض نسبة البطالة وحل مشكلة الميزان التجارى عن طريق رفع نسبة الصادرات عن الواردات بالإضافة الى رفع جودة السلع وزيادة دخل الفرد، لافتا الى ضرورة قيام الحكومة بإعادة هيكلة وزارتى الصناعة والتجارة الخارجية .
وأضاف الخبير الاقتصادى، ان تزامن قرار رئيس الوزراء بإعادة تشغيل المصانع مع نجاح مشروعات المؤتمر الإقتصادي سيؤثر بشكل كبير على ميزانية الدولة، مؤكدا على ضرورة دعم جميع المسئولين لقرار محلب الى ان يصل الى هدفه المنشود والعبور باقتصاد البلاد الى بر الامان
ومن جانبه أوضح حامد مرسى رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس، ان قرار رئيس الوزراء بإعادة تشغيل المصانع المغلقة لن يؤتى ثماره المرجوة الا اذا قام بالتنسيق مع البنوك المسئولة عن كل مصنع، لافتا إلى أن كل مشاكل المصانع مختلفة عن بعضها فيجب التعامل مع كل مصنع حسب أسباب توقفه.
وأشار مرسى الى ضرورة مشاركة أهل الاقتصاد والمحاسبة والإدارة فى الإستراتيجية التى ستتبع من أجل إعادة تشغيل المصانع المغلق بالإضافة الى مشاركة خبراء من كلية الهندسة لمعانية الماكينات المستخدمة فى المصانع .
وناشد الخبير الاقتصادي، هيئة الضرائب بإجراء تسهيلات مع المصانع التي سيتم إعادة هيكلتها من جديد لتناسب جميع الأطراف، موضحا أن هذه المصانع إذا تم فتحها بالفعل ستساعد على تقليل نسبة البطالة بالدولة ، والعمل على تصدير منتجاتها إلى الخارج.
بينما أوضح الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية ، أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة سيساعد في حل أزمة البطالة التى تعانى منها البلاد ،بالإضافة إلى ضخ المنتجات في الأسواق ، وتحسين الحالة المادية للعمال.
وأضاف رشاد أن الدولة تعتمد على أكثر من 70% واردات وهذه نسبة عالية جدا بالنسبة لبلد مثل مصر مؤكدا أن بإعادة فتح المصانع سنساعد على أرتفاع نسبة الصادرات.
بينما استنكر رشاد، اجتماع رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب مع وزارة القوى العاملة ووزارة الشباب، قائلا "هذه الخطوة تعد بمثابة خطوة سياسية بحته وليس فيها حرفية حيث كان من المفترض أن يجتمع مع الجهات المعنية وهم وزير الصناعة والاستثمار بالإضافة الى البنوك التجارية والقائمين على الملف الأمني".
وطالب الخبير الاقتصادي، بتشكيل لجنة متخصصة من اساتذه الجامعات وخبراء الاقتصاد والمستثمرين ليقوموا بحل مشاكل المصانع المتوقفة، لافتا الى ان هناك مطالب فئوية في العديد من المصانع لابد العمل على ايجاد حلول لها وليس تأجيلها.
وتابع الخبير الدولي، أن هناك ركود الاسواق يعمل على زيادة حالة الإحباط بين المستثمرين، فضلا عن أن هناك تسهيلات مغرية تقدمها الدول الاجنبية ويتم التغاضي عنها مما يؤدي الى وقف المستثمر اعمالة والاتجاه الى اسواق اخرى.