السيد بهجات: إضافة أعباء جديدة علي الصيادين خطأ كبير

11 أبريل.. عاصفة غضب في عزبة البرج

سادت حالة من الغضب في مدينة عزبة البرج بدمياط بسبب قرار أصدرته الهيئة المصرية للسلامة البحرية ويشترط علي صاحب مركب شراء معدات ب100 ألف جنيه.
وأكد الصيادون أن هذا القرار ينذر بكارثة تهدد المدينة التي عانت كثيراً من أحزانها بكارثة تكاد تعصف بأهلها خاصة في ظل حالة البطالة التي يعانيها الصيادون منذ عدة سنوات وتدهور أحوالهم لارتفاع أسعار الجاز والسولار من ناحية وتدهور الثروة السمكية بدرجة كبيرة من ناحية أخري.
يقول حسام وفدي خليل رئيس الجمعية التعاونية للصيادين بعزبة البرج: قبل حوالي 4 سنوات استيقظ الصيادون علي قرار لوزير النقل يحمل رقم 287 لسنة 2011 بشأن السلامة البحرية يجبر الصيادين في جميع السفن والوحدات البحرية علي جلب معدات تزيد قيمتها علي مائة ألف جنيه كشرط أساسي للسماح للمركب بالصيد مما يعتبر تعجيزًا للصيادين الذين بالكاد يملكون قوت يومهم فتقدموا بتظلم للواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل البحري الذي تفهم أوضاعهم وأصدر قراره بإعفاء العاملين علي سفن الصيد التي يقل طولها عن 24 مترًا من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة وبالتالي عدم تطبيق القرار الوزاري رقم 1005 لسنة 2001 علي هؤلاء الصيادين وتأجيل تطبيقه علي السفن الأكثر من 24 مترًا والتي تعمل خارج المياه الإقليمية حتي عام 2017 علي أن يتم تكليف الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بتأهيل الصيادين خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي سنة 2017 للعمل بعد هذه المدة علي أن يستمر العمل بالممارسات المعهودة قبل صدور القرار من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. وأضاف حسام وفدي: وكانت الكارثة عندما فوجئنا منذ أسابيع بقرار أرسلته هيئة السلامة البحرية للجمعية التعاونية لصائدي الأسماك يلزم مراكب الصيد جميعها بشراء أجهزة ومعدات للسلامة البحرية تقدر بأكثر من 100 ألف جنيه قبل 11 ابريل الجاري بحجة تحسين الأداء وشددت الهيئة علي عدم تجديد تصاريح العمل لأكثر من 50 ألف صياد بالمدينة ما لم يتم تنفيذ المطلوب مما أشعل الغضب داخل المدينة التي يتواجد بها حوالي 2800 مركب هي مصدر رزق حوالي 75 ألف نسمة تعتمد جميعها علي حركة الصيد.
وأشار حسن خليل عضو جمعية أصحاب سفن الصيد إلي أن بعض المراكب يوجد بها بعض المعدات المطلوبة ولكن هيئة السلامة ترفض اعتمادها وتشترط أن يتم شراء الأجهزة من الهيئة نفسها إضافة إلي ترخيصها بحوالي 11 ألف جنيه سنوياً وهو ما يعد تعجيزًا وتعنتًا للصيادين خاصة أن مراكب عزبة البرج أقل من 24 مترًا وتعمل داخل المياه الإقليمية ولا تتوجه لأعالي البحار وبالتالي فهي لا تحتاج لمثل تلك الأجهزة.
وقال السيد خليل صاحب مركب إن تطبيق القرار سيؤدي إلي نتيجة كارثية خاصة أن أصحاب المراكب منذ سنوات يعانون من تكدس الديون للبنوك ولجمعية الصيادين نتيجة لتوقف المراكب بسبب سوء الأحوال الجوية والتدهور الملحوظ في انتاج الأسماك وارتفاع أسعار السولار فبالكاد يستطيع المركب تمويل نفسه فكيف يتم فرض أعباء إضافية تمثل كارثة علي رؤوس الصيادين لأنهم لن يستطيعوا بأي حال من الأحوال الإيفاء بها وبالتالي ستتوقف مراكب الصيد جميعها لتتوقف الحياة في عزبة البرج لاعتماد الجميع علي مهنة الصيد التي تعتبر المحرك الأساسي للجميع.
وقال أشرف صالح عضو لجنة شباب المتطوعين لخدمة محافظة دمياط ومنسق ائتلاف شباب مدينة عزبة البرج إن القرار بالشكل الذي صدر عليه يعني أن هناك شيئًا خفيًا يصب في مصلحة عدم استقرار المجتمع المصري.
من جانبه أكد سامي لطفي رجب عضو جمعية الصيادين أن مثل هذه القرارات تصدر من المكاتب المكيفة ولا علاقة لها بأرض الواقع. وأضاف حسن خلف القيادي بائتلاف شباب عزبة البرج أن عزبة البرج بها أكبر أسطول صيد بحري في الجمهورية، والمدينة جميعها تعمل في مجال الصيد وخدماته وقرار مثل هذا سيصيب المدينة بالشلل التام في حين أن الدولة لا تدعم قطاع الصيد بشيء مطالباً بتدعيمها للصيادين أسوة بالفلاحين لأنه أحد مصادر الدخل القومي الأساسية.
كما طالب الصيادون بالانفصال عن وزارة الزراعة التي لا تعرف شيئًا عن الصيادين وإنشاء وزارة خاصة بهم لإنقاذ تلك الحرفة من الانهيار.
وطالب السيد بهجات مرشح الوفد بالاهتمام بصيادي عزبة البرج مؤكداً ان الصيادين لهم دور كبير في زيادة الدخل القومي، وقال: من الخطأ اصدار مثل هذا القرار في الوقت الراهن خاصة مع تدهور الأحوال المعيشية بصورة كبيرة للصيادين وتزايد الديون عليهم.
وأضاف كان من الأولى تذليل الصعاب التي تواجههم وحل مشاكلهم ثم تدريبهم واعطاءهم الدعم اللازم فلماذا لا تدعمهم الدولة بتلك الأجهزة علي أن تسترد قيمتها علي أقساط سنوية؟!