بحث إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط في لقائه، اليوم، مع ممثلي الصيادين وأصحاب مراكب الصيد بعزبة البرج قرار هيئة السلامة البحرية، الذي يتطلب معدات وأجهزة خاصة بمراكب الصيد، حيث سيتم تفعيل القرار عند تجديد تراخيص الملاحة البحرية. وأوضح المحافظ، أنه أجرى اتصالات مع هاني ضاحي، وزير النقل، وشرح ظروف الصيادين وأصحاب مراكب الصيد، حيث أكد الوزير أن هذا القرار دولى وإلزامى من أجل تطبيق قوانين وقواعد السلامة البحرية حفاظا على الصيادين في مواجهة أيه حوادث أو مخاطر وعدم تطبيق القرار سيعرض مصر لمشاكل كثيرة على المستوى الدولى والإقليمى. وأكد حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين، أن هذا القرار عبء على الصيادين نظرًا للظروف الاقتصادية والمعيشية. وأضاف المحافظ، أنه ناقش هذا القرار مع اللواء طارق غانم، رئيس هيئة السلامة البحرية، وتم الاتفاق على تأجيل بعض المعدات مثل الرماث والرادار علمًا بأن السفينة أقل من 16 مترًا تعفى لمدة سنتين من الشروط بما يمثل 40% من حجم المراكب الموجودة بدمياط، وأن المطلوب للترخيص من قبل هيئة السلامة هو جهاز الاتصالV H F.