استجابة لما نشرته «البديل»..محافظ دمياط يبحث مع الصيادين قرار هيئة السلامة البحرية

استجابة لما نشرته "البديل "مطلع الأسبوع الحالى، عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إجتماعا مع ممثلى الصيادين وأصحاب مراكب الصيد بعزبة البرج لبحث مشكلة قرار هيئة السلامة البحرية، الخاص بتجهيز مراكب الصيد بمعدات واجهزة خاصة للأمان، وكان الصيادون وأصحاب المراكب تقدموا بشكوى من إرتفاع أسعار المعدات وعدم مقدرة أصحاب المراكب على شرائها فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية ،كما أن الكثير من المراكب تصميمها لا يتلائم مع المعدات الجديدة المطلوب تركيبها .
وعقد المحافظ لقاءا اليوم الثلاثاء بممثلي الصيادين وأصحاب مراكب الصيد بعزبة البرج لبحث قرار هيئة السلامة البحرية والذي يتطلب معدات وأجهزة خاصة بمراكب الصيد، حيث سيتم تفعيل القرار عند تجديد تراخيص الملاحة البحرية ،وذكر رئيس جمعية الصيادين أن هذا القراريمثل عبئ كبير على الصيادين نظراً للظروف الاقتصادية والمعيشية.
وفى تصريح له أكد المحافظ أنه أجرى اتصالات مع المهندس هاني ضاحي وزير النقل وشرح ظروف الصيادين وأصحاب مراكب الصيد، وأن القرار من أجل تطبيق قوانين وقواعد السلامة البحرية حفاظا على الصيادين في مواجهة أيه حوادث أو مخاطر، لافتًا إلى مناقشته القرار مع اللواء طارق غانم رئيس هيئة السلامة البحرية والاتفاق على تأجيل بعض المعدات مثل الرفاس والرادار علماً بأن السفينة أقل من 16 متراً تعفى لمدة سنتين من الشروط بما يمثل 40% من حجم المراكب الموجودة بدمياط، وأن المطلوب للترخيص من قبل هيئة السلامة هو جهاز الاتصالV H F.
وأشار المحافظ أنه سيخاطب رئيس مرفق الاتصالات بأن الحيازة تعتبر أحد أساليب الملكية بدلا من شهادة المنشأ والإفراج الجمركي وكذلك إمكانية استضافة مسئولي مرفق الاتصالات في دمياط للتيسير على الصيادين في عملية الترخيص .
وكانت هيئة السلامة البحرية أصدرت قرار بتجهيز مراكب الصيد بمعدات وأجهزة إتصالات تستخدم عند المخاطر التى تتعرض لها المراكب فى عرض البحر ،وحددت الثانى عشر من أبريل الحالى كموعد نهائى لتجهيز المراكب بالمعدات وأنها ستكون إحدى إشتراطات الحصول على رخصة مزاولة الصيد ،وأبدى أصحاب المراكب والصيادون إعتراضهم عليها لأن تكلفتها تفوق إمكانياتهم فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية ،وأن كثير من المراكب تصميمها وحجمها لا يناسب هذه المعدات التى تحتاج إلى مساحة خاصة يجب مراعاتها فى تصميم المركب عند التصنيع.