وقفة احتجاجية لصيادين بالمراكب أمام التفتيش البحري بدمياط

نظم العديد من صيادين عزبة البرج، وقفة احتجاجية بمراكبهم أمام مكتب التفتيش البحري بمنطقة الأعصر بدمياط احتجاجا على قرارات هيئة السلامة البحرية بعدم منح تراخيص الملاحة البحرية للمراكب إلا بعد تجهيز المراكب بأجهزة الرماس والرادار وجهاز الاتصال v h f.
وأضاف أن تكلفة توفير هذه الأجهزة تصل ل100 ألف جنيها، حيث أكد حسام خليل رئيس جمعية الصيادين أن هذه شروط تعجيزية نظرا لظروف الصيادين المادية والمعيشية التي تحول بين توفير هذه الأجهزة بالإضافة إلي مصاريف الترخيص السنوية.
وكان محافظ دمياط د.إسماعيل طه، قد تدخل لحل الأزمة حيث قام بالاتصال بالمهندس هاني ضاحي وزير النقل وشرح ظروف الصيادين وأصحاب مراكب الصيد.
وأكد الوزير أن هذا القرار من أجل تطبيق قوانين وقواعد السلامة البحرية حفاظا على الصيادين في مواجهة أيه حوادث أو مخاطر وواصل المحافظ جهوده بمناقشة هذا القرار مع اللواء طارق غانم رئيس هيئة السلامة البحرية، حيث تم الاتفاق على تأجيل بعض المعدات مثل الرفاس والرادار علماً بأن السفينة أقل من 16 متراً تعفى لمدة سنتين من الشروط بما يمثل 40% من حجم المراكب الموجودة بدمياط وأن المطلوب للترخيص من قبل هيئة السلامة هو جهاز الاتصال، حيث أوضح المحافظ أنه سيخاطب رئيس مرفق الاتصالات بأن الحيازة تعتبر أحد أساليب الملكية بدلا من شهادة المنشأ والإفراج الجمركي وكذلك إمكانية استضافة مسئولي مرفق الاتصالات في دمياط للتيسير على الصيادين في عملية الترخيص .. ولكن عندما توجه الصيادين لترخيص رفضت هيئة السلامة البحرية تنفيذ حل المحافظ مما دفع الصيادين لاحتجاج أمام مكتب التفتيش البحري.
وطالب حمدي الغرباوي نقيب صيادين عزبة البرج وزير النقل ورئيس هيئة السلامة البحرية بمنح الصيادين فرصة لمدة عام لتنفيذ القرار.
نظم العديد من صيادين عزبة البرج، وقفة احتجاجية بمراكبهم أمام مكتب التفتيش البحري بمنطقة الأعصر بدمياط احتجاجا على قرارات هيئة السلامة البحرية بعدم منح تراخيص الملاحة البحرية للمراكب إلا بعد تجهيز المراكب بأجهزة الرماس والرادار وجهاز الاتصال v h f.
وأضاف أن تكلفة توفير هذه الأجهزة تصل ل100 ألف جنيها، حيث أكد حسام خليل رئيس جمعية الصيادين أن هذه شروط تعجيزية نظرا لظروف الصيادين المادية والمعيشية التي تحول بين توفير هذه الأجهزة بالإضافة إلي مصاريف الترخيص السنوية.
وكان محافظ دمياط د.إسماعيل طه، قد تدخل لحل الأزمة حيث قام بالاتصال بالمهندس هاني ضاحي وزير النقل وشرح ظروف الصيادين وأصحاب مراكب الصيد.
وأكد الوزير أن هذا القرار من أجل تطبيق قوانين وقواعد السلامة البحرية حفاظا على الصيادين في مواجهة أيه حوادث أو مخاطر وواصل المحافظ جهوده بمناقشة هذا القرار مع اللواء طارق غانم رئيس هيئة السلامة البحرية، حيث تم الاتفاق على تأجيل بعض المعدات مثل الرفاس والرادار علماً بأن السفينة أقل من 16 متراً تعفى لمدة سنتين من الشروط بما يمثل 40% من حجم المراكب الموجودة بدمياط وأن المطلوب للترخيص من قبل هيئة السلامة هو جهاز الاتصال، حيث أوضح المحافظ أنه سيخاطب رئيس مرفق الاتصالات بأن الحيازة تعتبر أحد أساليب الملكية بدلا من شهادة المنشأ والإفراج الجمركي وكذلك إمكانية استضافة مسئولي مرفق الاتصالات في دمياط للتيسير على الصيادين في عملية الترخيص .. ولكن عندما توجه الصيادين لترخيص رفضت هيئة السلامة البحرية تنفيذ حل المحافظ مما دفع الصيادين لاحتجاج أمام مكتب التفتيش البحري.
وطالب حمدي الغرباوي نقيب صيادين عزبة البرج وزير النقل ورئيس هيئة السلامة البحرية بمنح الصيادين فرصة لمدة عام لتنفيذ القرار.