كشفت مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية في تصريحات خاصة للوفد تفاصيل عملية القبض على أحمد مصطفى الشهير بالمستريح، والمتهم بالاستيلاء على ملايين الأموال من المواطنين بدعوى توظيف أموالهم مقابل فوائد وصلت إلى 12 في المائة. أكد المصدر الأمني أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أمر فور ورود بلاغات المواطنين ضد المستريح بسرعة القبض عليه لإعادة أموال المصريين، وعلى الفور اجتمع اللواء أمجد الشافعي مساعد وزير الداخلية للأموال العامة بقيادات البحث بإدارتي النقد الأجنبي، ومكافحة غسيل الأموال، وبينهم العميد حازم عبد الرحمن، مدير إدارة مكافحة النقد الأجنبى، والعميد طارق مرزوق، مدير إدارة مكافحة غسل الأموال، وتم وضع خطة أمنية شملت محاور عديدة، أهمها التحري عن الأصول والممتلكات والحسابات البنكية الخاصة بالمتهم وذويه وتحديد علاقاته والدوائر المقربة منه وأماكن تردده ومناطق إقامته ومقر شركته بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وتم إعداد 5 مأموريات من ضباط الإدارة ضمت كلا من: العقيد شريف عبد المجيد، والمقدم تامر عويس، والمقدم محمد عبد الله، والمقدم عبد الرازق أبو بكر، والمقدم سمير البابلى، كما تم التنسيق مع إدارة المساعدات الفنية بالوزارة، ومباحث التليفونات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات. وفي أثناء تنفيذ خطة البحث والتحري، صدر قرار النيابة المختصة بضبط وإحضار المتهم، وتحدد من التحريات تليفون أحد مساعدي المتهم المقربين، الذي أكد إحدى الضحايا أنه يلازمه في كل مكان، وبعد تعقب التليفون المذكور وشريحة المحمول، تم تحديد موعد مقابلة بينه وبين مساعده في العمل، وذلك في مكتب الشهر العقاري بنادي الصيد لعمل توكيل موثق لأحد المحامين، وبتشكيل قوة من الإدارة العامة وقسمي غسيل الأموال بإشراف اللواء طارق مرزوق، تم القبض على المتهم الذي أصيب بالصدمة أثناء القبض عليه هو ومساعده، الذي تبين أنه كان يتستر على اختفائه الفترة الماضية. كما أكد المصدر أن المتهم جلس صامتًا لمدة 3 ساعات بعد نقله إلى مبنى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمجمع التحرير، وأنه رفض خلال تحرير المحضر الإرشاد عن المؤسسات التي يتعامل معها في توظيف الأموال، مؤكدًا أنه سيقوم بتسوية جميع الأموال التي حصلها من المودعين، كما تبين أن المتهم له شركاء آخرون، يتم التعامل معهم وضخ الأموال لحسابهم في عدد من البنوك الأجنبية، كما أكد المتهم خلال إعداد محضر الضبط والمواجهة ببلاغات المواطنين، أنه كان سيقوم بسحب الأموال وإعطائها لكل عميل، وذلك يستلزم بعض الوقت، ولم يحدد المتهم الحصيلة النهائية التي قام بالاستيلاء عليها من المواطنين، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع عنه سيتولى ذلك، كما تم مواجهة المتهم بعدد من إجراءات التحري عن ممتلكات تم شراؤها بأموال المدعين، وسوف يتم إجراء مزيد من التحريات وتوثيق المعلومات عن مصادر توظيف المتهم للأموال عقب قرارات النيابة العامة.