مصادر تنفي التحفظ علي أموال "المستريح" أو منعه من السفر

واصلت امس نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة وفريق من النيابة يضم المستشار أسامة طنطاوى الاستماع إلى أقوال
عشرات المواطنين امس فى بلاغات جديدة ضد المتهم احمد مصطفى المعروف بالمستريح ،وامرت النيابة بسرعة ضبط واحضار المتهم أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بالمستريح المتهم بالنصب والاستيلاء على الملايين من العديد من المواطنين لتوظيفها في كروت المحمول.
وأكدت النيابة انه لم يمثل المتهم أحمد مصطفى ابراهيم الشهير بالمستريح للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة وأشار إلي انه حتى الآن قامت النيابة بالتحقيق في 115 بلاغا قدمت من المواطنين تتهم المستريح بالنصب عليهم بحجة توظيف أموالهم وقيمتها 30 مليون جنيه وان إجمالى المبالغ المالية في هذه البلاغات بلغت 26 مليون جنيه ونفت النيابة القبض على المتهم حتى الآن أو صدور اية قرارات بمنعه من السفر.
وأكد مصدر قضائى أنه لم تصدر أى قرارات من النيابة العامة بمنعه من السفر او التحفظ علي اموال وأن النيابة واصلت الاستماع إلى مقدمى البلاغات.
وعلي جانب آخر عقد اللواء أمجد شافعي مساعد وزير الداخلية للأموال العامة اجتماعا عاجلا مع قيادات البحث بالادارة، للنظر في تقارير التحريات، وتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط واحضار المتهم، وأكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية ان اللواء مجدي عبدالغفار أمر بسرعة ضبط المتهم الهارب، وان أجهزة البحث بمحافظات القاهرة والجيزة وقنا، وبالتنسيق مع الأموال العامة أعدت خطة للقبض علي المتهم الهارب ،تضمنت نشر عدة أكمنة سرية، وأن عدد البلاغات بدأ في التصاعد بعد تناول الاعلام للقضية وبلغ عدد البلاغات المقدمة 90 بلاغا حتي صباح أمس ،كما كشف المصدر الأمني ان وزير الداخلية طلب إعداد تقرير عاجل حول المتهم، وحصيلة الأموال التي تم تحصيلها من المواطنين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم عمره 41 عاماً وحاصل علي معهد حاسب آلي وأعلن علي العديد من الفضائيات منذ شهور عزمه تشغيل 4 آلاف شاب في مصنع للأسمدة بقنا علي أن تكون بداية فتح باب القبول للتعيين منتصف ابريل 2015.
ونفي مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج ما تردد عن تقدم بعض المواطنين من محافظة سوهاج ببلاغات ضد المدعو أحمد مصطفي إبراهيم الشهير ب «المستريح» بعد أن اتهمه عشرات المواطنين بالاستيلاء علي اموالهم وايهامهم بتوظيفها مقابل فوائد شهرية بعدة محافظات وأكد المصدر أن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وأقسام الشرطة المختلفة بالمديرية لم يرد إليها أي بلاغات بهذا الشأن.