تفاصيل التحقيقات مع ضحايا "المستريح" وحقيقة منعه من السفر

كشفت مصادر مطلعة أن أحمد مصطفى إبراهيم، والشهير بلقب "المستريح"، والمتهم بتحصيل ملايين الجنيهات من المواطنين بعدد من المحافظات والنصب عليهم لم يوضع على قوائم الترقب أو المنع من السفر ولم يتم التحفظ على أمواله حتى الآن.
وأخطرت نيابة الشؤون المالية والتجارية مباحث الأموال العامة، وإدارة البحث الجنائى، بتنفيذ قرار ضبط وإحضار "المستريح"، لاتهامه بالنصب والاستيلاء على مليارى جنيه من أموال أهل الصعيد، بزعم توظيفها في مشروعات اقتصادية مقابل إعطائهم فائدة 12٪.
وانتهت نيابة الشؤون المالية والتجارية من الاستماع لأقوال 40 مواطنا من ضحايا النصاب، الذين أكدوا أمام جهات التحقيق أن "المستريح" أوهمهم بتوظيف أموالهم في مشروعات مقابل حصولهم على فوائد 12%.
وذكر عدد من الضحايا أن المتهم استغل علاقته وصور تجمعه برموز النظام الحالى، في خداع المواطنين للاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.
بينما قال مصدر أمنى إن أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط المستريح "المتهم بالنصب على عشرات المتهمين لتوظيف أموالهم من خلال شركة وهمية، بعدما تقدم الضحايا بعشرات البلاغات لمباحث الأموال العامة ومكتب النائب العام ونظموا وقفات احتجاجية بمحيط دار القضاء العالى وبالقرب من مجمع التحرير للمطالبة بالقبض على المتهم الذي نصب عليهم واستولى على نحو ملياري جنيه منهم.
وأفاد الضحايا بأن المتهم أوهمهم بأنه يمتلك شركة لتوظيف الأموال تعمل في عدة مجالات وتحقق أرباحا طائلة وطلب منهم منحه أموالهم وردها لهم على أوقات زمنية معينة مقابل فائدة تصل ل12%، فانهال عليه الضحايا خاصة بعدما ذاقوا طعم الربح لعدة أشهر.