"المستريح" يغلق شركته فى الدقى ويفر ب"أموال الصعايدة"

أقدم المتهم أحمد مصطفى، الشهير بالمستريح، على غلق أبواب شركته بشارع محيى الدين أبو العز فى الدقى، بعد تورطه فى الاستيلاء على أموال أهل الصعيد التى قدرت ب2 مليار جنيه، وهروبه ليترك الضحايا يواجهون نفس مصير ضحايا الريان. شركة المستريح بعد إغلاقها -اليوم السابع -4 -2015 شركة المستريح بعد إغلاقها ألتقت "اليوم السابع" بفرد أمن بإحدى شركات السياحة التى تقع فى نفس العقار، حيث أكد أن عشرات المواطنين كانوا يترددون يوميا على مقر الشركة لتوظيف أموالهم لدى المتهم، موضحا أنه علم من أحد العاملين بشركة "المستريح" أنه يقدم فائدة مركبة قدرها 12% شهريا على المبالغ المدفوعة من الضحايا. ونوه الشاهد بأنه منذ شهرين قامت الشركة بإغلاق أبوابها وبدأ القلق ينتاب الضحايا، عقب تأكدهم أنهم وقعوا ضحايا لعملية نصب دفعوا فيها تحويشة العمر، مشيرا إلى أن عشرات الضحايا يحضرون إلى مقر الشركة يوميا على أمل إلقاء القبض على "المستريح". لافتة الشركة -اليوم السابع -4 -2015 لافتة الشركة وأكد فرد الأمن أن المتهم أوهم الضحايا بأنه يمتلك شركة لتوظيف الأموال تعمل فى عدة مجالات وتحقق أرباحا طائلة وطلب منهم منحه أموالهم، وأنه سيردها لهم على فترات زمنية مقابل فائدة تصل ل12%، فانهال عليه الضحايا خاصة بعدما ذاقوا طعم الربح لعدة أشهر. وأستولى المستريح على نحو 50 مليون جنيه من مواطنين يقطنون بمدن محافظة قنا فقط، بعدما أوهمهم أنه قرر إنشاء مصنع للأسمدة يحقق لهم أرباحا طائلة، الأمر الذى جعل الضحايا يمنحونه كل ما يملكون من أموال، إلا أن أحلامهم فى تحقيق الثراء السريع تسربت عندما علموا أن المتهم نصاب واستولى على أموالهم وهرب، الأمر الذى أصاب الجميع بالحسرة لدرجة أن سيدة فقدت حياتها نتيجة الصدمة، بينما قرر مجموعة من الرجال أن يطلقوا زوجاتهم اللائى وضعن أموالهن لدى هذا النصاب لتضيع "تحويشة العمر". باب شركة المستريح -اليوم السابع -4 -2015 باب شركة المستريح واستمعت نيابة الشئون المالية والتجارية، لأقوال ضحايا "المستريح" الذى قام بالاستيلاء على مبالغ ضخمة تصل إلى 2 مليار جنيه، بعد أن قام بالاتفاق معهم على توظيف أموالهم فى عدد من النشاطات التجارية مقابل أرباح كبيرة. وامتنع المتهم "المستريح" بعد ذلك عن دفع تلك المبالغ أو أرباحها، وهو ما أدى إلى توافد عدد كبير من المتضررين إلى عدد من مكاتب مباحث الأموال العامة لتحرير محاضر ضد المتهم.