لأنه باختصار فاسد

الفساد هو الفساد بشكله القبيح، وأدواته المستترة والمتغيرة حسب الحالة والظروف، والمتلونة تبعاً لقواعد اللعبة الجديدة، والمتشكله حسب الطلب، الفساد لا دين له ولا انتماء، فالفاسد لا وازع يرده ولا قيم ترجعه عن طريقه لأنه باختصار فاسد، فالفاسد لا يري إلا مصالحه فقط
وإن كانت من الحرام، يسلك كل الطرق ويستخدم كل الوسائل للحفاظ علي مكاسبه ولا يري أحداً سواه، والخطر في الفاسد ليس في شخصه فقط بل في مجموعة الأشخاص الذين يتكتلون في المبدأ ذاته ويجتمعون في مؤسسات واحدة، ويشكلون في المجموع العام لوبي فساد، هذا اللوبي أو هذا التشكيل العصابي قد لا يعرف أفراده بعضهم بعضاً، وقد لا تربطهم مؤسسات واحدة، ولكن تجمعهم في النهاية مصالح واحدة، وأهداف واحدة، لهم أدوات واحدة ويستخدمون مناهج واحدة لأنهم في النهاية كيان واحد في المعني العام وكيانات متفرقة في الوجود علي الأرض تنتشر في أماكن عديدة.. أطلق عليهم أي مسمي.. لوبي فساد.. تشكيل عصابي.. دولة عميقة.. دولة مستترة.. أصحاب المصالح.. مستغلو السلطة.. المهم أنهم قادرون علي فعل ما يشاءون وقتما يشاءون وكأن البلد بلدهم.. وكأن مصر مصرهم.. وكأننا عبيد لديهم لا نستحق شرف الحياة الكريمة في وطن كريم.. يعتقدون أنهم فوق القانون وألا أحد يجرؤ علي محاسبتهم أو كشف فسادهم.. من هذا الذي يجرؤ علي طلب تقديم كشف حساب لهم حتي وإن كان هشام جنينة بصفته رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؟
ليس مضمون ما سبق من درب الخيال أو شتات عقل يبحث عن المدينة الفاضلة أو مجرد إحساس قلب يستشعر الخطر علي وطن ويتمني لبلده الصلاح والإصلاح.. بل مضمون ما سبق جاء علي لسان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السيد المستشار هشام جنينة والذي كفل له الدستور والقانون وباقي أعضاء الجهاز عمله بكشف الفساد وعرض تقاريره علي رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان في حالة وجوده وعلي الرأي العام طبقاً للمادة 217 من الدستور.
ففي تصريح خاص لجريدة «الوفد» حذر المستشار هشام جنينة من سيطرة مفهوم الدولة العميقة علي مصر منبهاً إلي خطورة إعاقة الأجهزة الرقابية عن عملها بمحاولة إرهاب وترهيب قادتها بقضايا تشهر ضدهم أو حملات مغرضة من عدد من الأشخاص وبعض وسائل الإعلام.. هنا ومن كلام السيد المستشار يتضح معني ما سبق وأن مفهوم الدولة العميقة مازال قائماً ومؤثراً ويفعل ما يشاء مستخدماً عدداً من الأشخاص وبعض وسائل الإعلام للتشهير والترهيب.. الخطورة ليست في مضمون هذا الكلام فقط أو ما يحمله من المعاني بل لأنه صادر من رجل يرأس جهاز رقابي مهم وخطير يتعرض للترهيب والتشهير.. وتابعوا معي باقي الكلام للمستشار هشام جنينة للتعرف علي حجم الخطر.. يقول «.. إن مصر عقب ثورتين عظيمتين وهما 25 يناير و30 يونية أرادت مكافحة الفساد بكافة أشكاله وسيادة مفهوم الحرية والعدالة الاجتماعية، مشيراً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الوحيد الذى يريد إحداث تغيير جذرى وحقيقى لمكافحة الفساد فى جميع أنحاء الدولة المصرية والقضاء على مفهوم الدولة العميقة ولمست كافة الأجهزة الرقابية في مصر حرصه على هذا الأمر لكن الأجهزة والمؤسسات تعوق إصلاحاته لرغبة بعضها بقاء الحال على ما هو عليه..».. تخيلوا معي هذا الكلام الذي يدل أننا نعيش في حالة من الفساد المدوى.. نعيش فساداً متناغماً بين أعضائه الذين يتشكلون في بعض المؤسسات ويعملون علي إعاقة عمل الرئيس أو قراراته لمكافحه الفساد لبقاء الحال كما هو عليه.. نتابع.. «.. وأشار «جنينة» إلي أن الحملة الموجهة ضده من بعض الشخصيات وبعض أجهزة الإعلام الهدف منها هو ترهيب الجهاز المركزى للمحاسبات من القيام بدوره المنوط به في كشف الفساد المالى والإدارى خاصة بعد أن كشفت تقارير الجهاز تورط شخصيات ذات مناصب هامة في عدد من هذه المخالفات..» هنا انتهي التصريح، ومن هنا أيضاً تتضح مفردات اللعبة شيئاً فشيئاً وتترابط الصور وتتابع لتصنع المشهد كاملاً.. ويكتمل المعني ويكون الكلام هكذا.. شخصيات ذات مناصب مهمة متورطة في عدد من المخالفات تستخدم بعض وسائل الاعلام لترهيب الأجهزة الرقابية والتشهير بهم وتتحدي الرئيس.. هذه هي الخلاصة وهذا هو الموضوع.. وننتظر مصير هذا الفساد.. هل ينجح في عمله؟.. أم تنجح الأجهزة الرقابية في دورها؟.. أم سيبقي الرئيس وحده يكافح الفساد.. نحن ننتظر لنري.
azb