تقرير الحد الأقصي للأجور أمام الرئيس

حذر المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من سيطرة مفهوم الدولة العميقة على مصر منبها من خطورة اعاقة الاجهزة الرقابية عن عملها بمحاولة ارهاب وترهيب قادتها بقضايا تشهر ضدهم او حملات مغرضة من عدد من الاشخاص وبعض وسائل الاعلام.
ونبه جنينة فى تصريح خاص ل «الوفد» ان مصر عقب ثورتين عظيمتين وهما 25 يناير و30 يونية أرادت مكافحة الفساد بكافة اشكاله وسيادة مفهوم الحرية والعدالة الاجتماعية مشيرا ان الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الوحيد الذى يريد احداث تغيير جذرى وحقيقى لمكافحة الفساد فى كافة انحاء الدولة المصرية والقضاء على مفهوم الدولة العميقة ولمست كافة الاجهزة الرقابية في مصر حرصه على هذا الامر لكن الاجهزة والمؤسسات تعوق اصلاحاته لرغبة بعضها بقاء الحال على ما هو عليه ومثال لذلك الحد الاقصى للاجور الذى قام رئيس الجمهورية بتطبيقه على نفسه اولا واشار جنينة إلي أن الحملة الموجهة ضده من بعض الشخصيات وبعض اجهزة الاعلام الهدف منها هو ترهيب الجهاز المركزى للمحاسبات من القيام بدوره المنوط به في كشف الفساد المالى والادارى خاصة بعد أن كشفت تقارير الجهاز تورط شخصيات ذات مناصب هامة في عدد من هذه المخالفات وأضاف أن فكرة ترهيب المسئولين بالأجهزة الرقابية بدعاوى مختلقة ومصطنعة لن تعوق أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وقيادته عن القيام بدورهم الذى كفله لهم الدستور والقانون بكشف الفساد وعرض تقاريره على رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان في حال وجوده وعلى الرأى العام طبقا للمادة 217 من الدستور.
وشدد جنينة انه ليس متربصا بجهة معينة ولكن الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بدوره الذى حدده له القانون على الجميع بلا استثناء، وكشف جنينة أن الجهاز المركزى للمحاسبات سيعرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في منتصف الشهر القادم التقرير نصف السنوى الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور مشيرا الي ان التقرير سيضمن الجهات الملتزمة بتطبيق القانون والأخرى المتجاوزة والمعوقات التى تواجه اعضاء الجهاز في تمكينهم من الفحص
ونوه جنينة انه في حال اكتشاف أعضاء الجهاز تجاوزا في أى جهة أو مؤسسة أو هيئة في تطبيق الأقصى للأجور تتم مخاطبة هذه الجهة أولا نطالبها فيها برجاء تصويب هذا الوضع الخطأ فإذا استجابت هذه الجهة وردت المبالغ المخالفة لخزينة الدولة لا تعتبر مخالفة.
وأوضح جنينة أن مرسوما بقانون الصادر من رئاسة الجمهورية الخاص بالحد الأقصى للأجور يختلف عن الحسابات الختامية التى يتم إعدادها وعرضها في نهاية وختام كل سنة مالية.
وكشف جنينة انه خاطب وزير العدل فيما يتعلق بالمعوقات التى تواجه اعضاء الجهاز في فحص مدى تطبيق قانون الحد الاقصى للاجور في بعض الهيئات القضائية.
وقال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات: أتوجه بالشكر لكل من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لانهما الجهتان القضائيتان اللتين مكنتا أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص مدى تطبيق قانون الحد الاقصى للاجور على قيادات الجهتين.
وأشار إلي أن أغلبية القضاة ملتزمون ولا يتجاوزون الحد الأقصى للأجور باستثناء قلة قليلة جدا متجاوزة وتساءل جنينة إذا كانت هذه الفئة القليلة تريد التجاوز فعليها السعى لاستصدار تعديل تشريع يستثنيهم من تطبيق قانون الحد الاقصى للاجور عليهم مشيرا الي ان فتوى مجلس الدولة التى صدرت مؤخرا بشأن هذا الأمر غير ملزمة وان الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بتنفيذ القانون على الجميع دون تمييز يذكر أن المرسوم بقانون الصادر من رئيس الجمهورية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 265 لسنة 2014 الخاص بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة والمنشور بالجريدة الرسمية في 19 يولية سنه 2014 قرر تطبيق الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه على جميع العاملين بالدولة باستثناء العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصليات والتجارى وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء فترة عملهم بالخارج نظرا لارتفاع مستوى المعيشة في تلك الدول.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اول من قام بتطبيق القانون على نفسه وإرسال ما يفيد ذلك للجهاز المركزى للمحاسبات واختتم المستشار جنينة كنت اتمنى ان يحذو سائر المسئولين بالدولة حذو الرئيس عبد الفتاح السيسي استشعارا للمصلحة القومية العليا للوطن والمرحلة الاقتصادية الراهنة.