بعد ان فتح النار على الجميع

ازمة جنينة مع النيابة .. تتصاعد

تصاعدت أزمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التي خلفتها تصريحاته الساخنة في المؤتمر الصحفي أمس الأول وفتح خلالها النار علي الجميع.. نفي مصدر مسئول بالنيابة العامة الاتهامات التي وجهها رئيس المحاسبات للنيابة وهيئة الرقابة الإدارية بالاستيلاء علي أرض الحزام الأخضر بمدينة 6 اكتوبر. مؤكداً أنها محض افتراءات وادعاءات.
أشار المصدر إلي أن "جنينة" يكيل الاتهامات جزافاً دون أوراق أو مستندات تثبت صحة كلامه بحق هيئات قضائية عريقة.. ويصفي حسابات مع النيابة بعد إحالته إلي محكمة الجنايات منذ أيام بتهمة سب وقذف وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد والتشهير به وبذمته المالية بالمخالفة للحقيقة والواقع.
أكد المصدر أن النيابة تحتفظ بحقها القانوني في الرد علي الاتهامات في حال عدم توثيقها بمستندات رسمية. موضحاً أن النيابة ستقوم خلال الأيام القادمة بدراسة السبل القانونية للرد علي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
أكد عاصم عبدالمعطي وكيل الجهاز السابق أن تصريحات المستشار هشام جنينة في وسائل الإعلام تعد ضربة قاصمة للرقابة المالية بشقيها المالي والقانوني وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات. كما تعد أيضا بمثابة ضربة للاقتصاد القومي والاستثمار. واستقواء بالخارج لاستدعائه بعض وسائل الإعلام الأجنبية خلال المؤتمر.
أضاف أن الهدف من المؤتمر ليس تدعيماً للشفافية كما يزعم "جنينة". وإنما هو تصفية حسابات مع بعض الخصوم السياسيين علي حساب العمل الرقابي. بالإضافة إلي أنه يمثل غباء سياسياً يهدف إلي هدم الأجهزة الحيوية بالدولة -حسب قوله- والتي تمثل في المقام الأول الأمن القومي المصري بإظهار مخالفات بمبالغ كبيرة تمثل فساداً قد يراه المواطن المصري والمستثمر عبئاً علي الدولة. وتصوير هذه المؤسسات بأنها تلعب دوراً أساسياً في الفساد.
أضاف أن دور الجهاز الحقيقي كشف الفساد.. ولكن عندما يثبت يقيناً هذا الفساد من جانب جهات التحقيق والقضاء المصري وأن دور الجهاز لا يتعدي هذا الحد وواجبه متابعته من خلال جهات التحقيق. موضحاً أن المستشار هشام جنينة لم يثبت في أقواله بالمؤتمر أنها جرائم تتعلق بإهدار مال عام. وإنما ذكر أنها مخالفات تتعلق بإهدار مال عام. وبالتالي فهي تمثل ملاحظة قابلة للرد والتصحيح من الجهات المعنية.
أضاف أن نشرها علي الرأي العام من خلال مؤتمر صحفي يتعدي دوره الرقابي ليصل إلي حد التشهير وهو ما يجب مساءلة "جنينة" عليه قانوناً.
أوضح أن تقارير الجهاز التي أثارها المستشار جنينة في المؤتمر الصحفي هي نفس التي كان يثيرها الإخوان خلال فترة حكمهم لإقحام الجهاز في أعمال سياسية وتصفية حسابات.
أكد نعمان زعيتر -مدير الشئون الإدارية- أن تصريحات المستشار هشام جنينة باحترامه القانون وأنه لا أحد فوق القانون يناقض ويخالف ممارساته داخل الجهاز تماماً مع الموظفين. مشيرا إلي أن "جنينة" أول من ضرب بالقانون عرض الحائط بنقله إلي المنيا لتفويضه من خلال توكيل المشير عبدالفتاح السيسي في 7 مارس الماضي ومنذ ذلك يعتبرني وآخرين خارجين علي الشرعية.
أضاف أن هشام جنينة الذي يكشف مخالفات الرئيس المعزول الآن كان وحتي وقت قريب من أشد أنصاره ومؤيديه وأخون الجهاز.. وقرب كل المنتمين للجماعة الإرهابية وأبعد المؤيدين للجيش!!