إصلاح التعليم.. مسئولية سياسية

استمرارًا لعطاء المصريين في الخارج فقد عقدوا حلقة نقاشية في بيت الأمة حول رؤاهم ومقترحاتهم لإصلاح التعليم وكان لي شرف إدارة الحوار في هذه الحلقة الثرية بمتحدثيها والغنية بأفكارها وقادنا هذا النقاش الدسم إلي ضرورة الإسراع ببلورة هذه الأفكار معاً، وإضافتها إلي مخزون الأفكار والرؤى لدينا ليكون ذلك أساساً لتصميم استراتيجية متكاملة للتعليم من أجل إنهاض مصر، وتعهدنا بأننا ننجزها في وقت قريب ثم نعرضها لحوار موسع بين المهتمين قبل أن يعتمدها حزب الوفد استراتيجية له في مجال التعليم.
فاجأني أحد الحضور بأن عقد هذه الندوة في بيت حزب سياسي وبدعوة من رئيسه يأتي خارج السياق المألوف فاهتمامات الأحزاب الأولي بالرعاية هي الانتخابات والترشيحات والدستور ومراقبة التصويت ونزاهة العملية الانتخابية، وليس من المألوف أن يتصدي الحزب السياسي لعقد ندوة عن التعليم.
والرأى عندي أن التعليم هو مفتاح رئيسى في كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل والتكنولوجية، وقد تدهور التعليم بشدة حين أهملها السياسيون واكتفوا برفع أو بترديد شعار مجانية التعليم معتبرين أنهم بذلك خلصوا ضمائرهم ونهضوا بواجبهم. يخطئ السياسي أيما خطأ إذا تصور أن التعليم يجب أن يترك لرجاله وأن التربويين هم أدري الناس بمتطلباته ومشكلاته، وقد كان هذا التصور الخاطئ سبباً مهماً في تخبط السياسة التعليمية وتراجع الميزانية المخصصة للتعليم وانشغال الحكومة عن أولويات الحكم والأخطر هو ضياع الرؤية الاستراتيجية للتعليم كعامل رئيسى في مشروع النهضة.
ترتب علي هذا الإهمال السياسي للتعليم أن أصبحت حياة التربويين ضبابية فلا يرون كثيراً أبعد من الوضع الراهن والمشكلات الآنية وتفاصيل العملية التعليمية دون اهتمام ببلورة الرؤية المستقبلية والرسالة السامية للتعليم في حياة الأمة، ومن مؤشرات هذا الوضع المعيب أن زاد الاهتمام بالامتحانات علي حساب التحصيل واحتلت الثانوية العامة صدارة المشهد التعليمي ومثلها موضوع طباعة الكتب وتأخير وصول الكتب والدروس الخصوصية ومرتبات العاملين والكادر وسنينه.
أي حزب سياسي (وأي حكومة مسئولة) يتعين عليه أن يضع ويتبني استراتيجية واضحة ومعلنة للتعليم، ولا يترك الأمور للظروف وضغوط الوقت وتلاحق الأزمات فيجد نفسه في النهاية مشغولاً بإطفاء الحرائق وفض الاعتصامات وإعطاء المسكنات.
التعليم إذن مسئولية سياسية في المقام الأول، لأنه هو الذي سيعد لنا المواطن المؤهل والمسئول والمشارك، هذا المواطن بتأهيله السليم سيكون قادراً علي البناء، وهذا المواطن المسئول سيكون متمسكاً بمتطلبات النهوض بمسئوليته أينما كان، وهذا المواطن المشارك هو الذي سيحرص علي الانضمام لصنع الواقع السياسي وصياغة المستقبل فتتراجع السلبية والاتكالية والطفيلية، ولن يقبل أبداً أن تزيف إرادته أو تسلب حريته أو تمتهن كرامته.
وإذا كان إصلاح مكونات التعليم ممكناً، وتنمية حوافز المعلمين أيضاً ممكناً فسوف يبقي عنصر حاكم وهو المسئولية السياسية عن التعليم والرقابة السياسية علي التعليم. علي كل حزب سياسي أن يحدد وبوضوح سياسة الحزب في التعليم للإجابة علي كل التساؤلات مثل: فلسفة التعليم، وأهدافه، حدود مجانية التعليم، تنمية الإبداع، تكريم التميز، رعاية الفائقين، تنمية البحث العلمي، لا مركزية الإشراف والمتابعة، كرامة المعلم، التعلم من بعد، نسبة الملتحقين بالتعليم العالي، نوعيات التعليم، دور القطاع الخاص، ضوابط التعليم الأجنبي، ميزانية التعليم، مصادر التمويل، حوافز التعليم، وألف قضية وقضية، لا يجب أن نترك القضايا التعليمية ليفصل فيها المسئول فإذا تغير المسئول تغيرت الإجابة وتغيرت السياسة.
آخر سطر
يا أحزاب مصر.. التعليم مسئولية سياسية