كشف عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، عن إعداد وزارة المالية "مؤامرة جديدة" لتدمير صناعة النسيج فى مصر، وذلك من خلال قرار يمثل الضربة القاضية للصناعة وتدميرها بلا رجعة ويتضمن تخفيض قيمة الرسوم الجمركية على الغزول والملابس الجاهزة والأقمشة الواردة من الخارج بنسبة تصل إلى 22٪. وأضاف إبراهيم أن وزير المالية الدكتور هانى قدرى شكَّل لجنة برئاسة محمد أحمد أبوزيد رئيس جمارك بورسعيد، وعضوية عدد من صناع الملابس الجاهزة والتى وضعت قيمة الرسوم الجديدة على الواردات من الخارج بانخفاض يصل ل22٪ وهو ما يهدد بغلق المزيد من الشركات والمصانع وتشريد الآلاف من عمال الغزل والنسيج علاوة على العمال المشردين فعلا والموجودين فى الشارع . وأوضح رئيس نقابة الغزل والنسيج أن القرار الذى أعدته وزارة المالية وستصدره خلال الأيام القليلة المقبلة، يتنافى مع تعهدات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإصلاح الصناعة والعمل على إعادتها لسابق عهدها مرة أخرى، بالإضافة طلب رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب من النقابة وغرفة الصناعات النسيجية إعداد روشتة لإنقاذ الصناعة وتنفذيها فورا. وحذر عبد الفتاح إبراهيم وزارة المالية من إصدار ذلك القرار خاصة وأن العمال عانوا كثيرا خلال السنوات الأخيرة من مثل هذه القرارات التى اتخذتها الحكومات السابقة وأدت لغلق شركات كثيرة وتشريد عمالها، مضيفا أن العمال يقفون ويدعمون الرئيس ورئيس الوزراء وينتظرون منهما قرارات فى صالح الحفاظ عليهم حتى لا ينجرفوا فى تيارات سياسية تستغلهم لزعزعة الاستقرار.