تخفيض جمارك الملابس المستوردة يهدد الصناعة الوطنية

كشف عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، عن إعداد وزارة المالية مؤامرة جديدة لتدمير صناعة النسيج فى مصر؛ من خلال تخفيض قيمة الرسوم الجمركية على الغزول والملابس الجاهزة والأقمشة الواردة من الخارج بنسبة تصل إلى 22٪.
وأضاف "إبراهيم" أن الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، شكل لجنة برئاسة محمد أحمد أبوزيد، رئيس جمارك بورسعيد، وعضوية عدد من صناع الملابس الجاهزة والتى وضعت قيمة الرسوم الجديدة على الواردات من الخارج بانخفاض يصل ل22٪، ما يهدد بغلق المزيد من الشركات والمصانع وتشريد الآلاف من عمال الغزل والنسيج، علاوة على العمال المشردين فعلا والموجودين فى الشارع .
وأوضح رئيس نقابة الغزل والنسيج أن القرار الذى أعدته وزارة المالية وستصدره خلال الأيام القليلة المقبلة، يتنافى مع تعهدات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصلاح الصناعة والعمل على إعادتها لسابق عهدها مرة أخرى، كما يتناقض مع طلب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، من النقابة وغرفة الصناعات النسيجية بإعداد روشتة لإنقاذ الصناعة وتنفذيها فورا.
وحذر "إبراهيم" وزارة المالية من إصدار القرار؛ خاصة أن العمال عانوا كثيرا خلال السنوات الأخيرة من مثل هذه القرارات التى اتخذتها الحكومات السابقة وأدت لغلق شركات كثيرة وتشريد عمالها، مضيفا أن العمال يقفون ويدعمون الرئيس ورئيس الوزراء وينتظرون منهما قرارات فى صالح الحفاظ عليهم حتى لا ينجرفوا فى تيارات سياسية تستغلهم لزعزعة الاستقرار.
على الجانب الآخر، قال الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن مشكلات قطاع الغزل والنسيج لا تتعلق بالرسوم الضريبية والجمركية فقط، موضحا أن أزمة القطاع ظهرت في عام 2007 وتمت مناقشتها في البرلمانات السابقة.
وأضاف "عبد العزيز" ل"البديل" أن خفض الأسعار أو رفعها علي الغزول والألياف والأقشمة، وفقا للسوق العالمي، مؤكدا أن أثار التغيير السعري ستكون قليلة.
واختتم أن "الجمارك" تعمل علي تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والسلع الوسيطة؛ لتحريك الصناعات الوطنية، دون أية تعقيدات وبما يتلائم مع الأسعار العالمية.