أكد طارق فودة، نقيب المحامين بالمنيا، مرشح الوفد بدائرة مركز المنيا، أن التعليم قضية أمن قومي.. وقال: البداية الحقيقية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، هي التعليم، وطريق الإصلاح يبدأ من إصلاح وتطوير السياسات التعليمية. وأضاف: أثبتت الدراسات أن العامل الحاصل علي شهادة عليا، يفوق بمقدار 75٪ عن قرينه، والحاصل علي شهادة الثانوية يفوق قرينه بمقدار 45٪، والحاصل علي شهادة أدني من الثانوية، يفوق قرينه بمقدار 25٪ في إنتاجية العمل.. وأكدت دراسات علمية أن التعليم ساهم بنسبة 42٪ في زيادة الدخل القومي. وأشار «فودة» إلي أن مصر تعاني غياب لاستراتيجية واضحة لتطوير التعليم.. وقال: يوماً بعد آخر تخرج التصريحات والرؤي متضاربة، وتتغير بتغير المسئول، البعض يري أن المشكلة في المناهج، فتنفق الدولة المليارات لتطوير المناهج، ثم نجد أن المشكلة مازالت قائمة، فتطل علينا سياسة أخري تري القصور في المعلم، فتقوم الدنيا لتوفير كادر المعلمين وتعيين خريجين جدد، ثم نجد أن المشكلة مازالت قائمة، بل تتفاقم بتزايد أعداد المعلمين بالمدارس، لدرجة أن أكثرهم يتواجد بدون جدول دراسي، والأكثرية منهم لا تعرف عن تطورات طرق التدريس والاتجاهات الحديثة للتعليم، فلا يستطيع التعامل مع المناهج المطورة، ويظل التلميذ حقلاً للتجارب بين هذا وذاك، وتصبح العملية التعليمية مجرد محو أمية، أي قراءة وكتابة بعيدة عن الابتكار والتجربة والاكتشاف. وأضاف: المشكلة ليست منفردة لكل من مبني، أو معلم، أو منهج، أو متعلم «تلميذ»، المشكلة تخطيط نظام تعليمي يتمتع بنظرة مستقبلية نظام متفرد، لا هو نظام أمريكي أو فرنسي أو ياباني، بل يجب أن يكون مصرياً قلباً وقالباً، ونابع من البيئة المصرية مشاكلها ومتطلباتها، وخطة تنميتها ومستقبلها، ليس من الضروري أن تنجح الرؤية والسياسة التعليمية المتبعة، لمجرد أنها نجحت في بلدان أخري. تطوير التعليم، يتطلب وضع استراتيجية طموحة، وأهداف تعليمية واضحة، وأن تعمل جميع مدخلات ومخرجات النظام التعليمي، لتحقيق هذه الأهداف لابد أن ينبع النظام التعليمي من البيئة، وليس العكس بمعني أن تدهور العملية التعليمية، تنتج عنه فئات اجتماعية تعاني إلي جانب البطالة مشكلات كثيرة، مثل ضياع الهوية الأخلاقية والثقافية، وعدم الانتماء لثوابت الوطن والدين والأسرة. وأكد «فودة» أن ما يتعرض له العرب والمسلمون واتهامهم بالإرهاب وغيره، أحد أسبابه هو تخلف وتأخر السياسات التعليمية في الوطن العربي ككل وليس بمصر فقط. وقال: بدأت معظم الدول العربية في مراجعة نظامها التعليمي، بما يتلاءم مع متغيرات العصر، فلقد حدثت بعض الإصلاحات والتجديدات التعليمية، وقد كانت الريادة لمصر قبل غيرها من الدول العربية، حتي تثبت للعالم كله أننا وطن له حضارة وله تاريخ وله عراقة، وليس كما يقول حاييم وايزمان: «إننا نصرخ ولا نعض»، ولكننا سوف نثبت له أننا لا نصرخ ولا نعض، بل نقطع الرقاب وسيفنا الذي سنستخدمه هو التعليم. وأضاف طارق فودة: بعض المشروعات التعليمية التي تطبق الآن في مصر التي أثبتت في مراحلها الأولي، تقدماً ملحوظاً كمشروع تطوير وتحسين التعليم الأساسي، ودراسات عديدة لتطوير التعليم الجامعي، ويبقي أن يتم كل هذا التطوير في إطار واحد، وليس جزراً منعزلة عن بعضها البعض، ويجب أن توضع سياسة تعليمية تتسم بالاستمرارية والبقاء والمرونة، التي تسمح بالتعديل والتطوير، يجب أن تتحول المدارس إلي مدارس فعالة فعلياً، وليس مجرد حبر علي ورق، لتكون جزءاً من نظام تعليمي مطور، تقدم الرؤي وتجمع المعلومات التي تمد بها صانعي القرار التعليمي، فتنعكس السياسة التعليمية القومية علي المجتمع ككل وتدور حركة التنمية والتطور.