ماذا يعني إنشاء شركة جديدة لتمارس نشاطاً تؤديه شركة قائمة السؤال الحائر.. من هم مستشارو رئيس الوزراء في قضايا الإعلام! إنقاذ إعلام الدولة المسموع والمرئي لا يزال ممكنا أعلم حجم الشواغل الجسام التي لا تدع لرئيس الجمهورية دقائق لمتابعة تفاصيل كثيرة بعضها للأسف يهدر مئات الملايين من المال العام، غير أنني أعلم أيضا أن هذه التفاصيل مليئة بثغرات تتسرب منها الملايين وتهدر الجهد الجبار الذي بذله الرئيس لجمع كل جنيه من هذه الملايين أملا في أن تستخدم هذه الأموال الاستخدام الرشيد لتحقيق تنمية ينعم الشعب كله بثمراتها. ولأن المسئولين بكل مستوياتهم لا يولون ما ينشر عن أساليب إهدار ونهب المال العام ما يستحق من اهتمام وتفضي للحقيقة، فلم يعد أمام أي مواطن غيور علي المال العام إلا أن يتوجه بخطابه الي رئيس الجمهورية. نشرت الصحف خبرا مفاده أن رئيس الوزراء وافق علي أن ينشئ اتحاد الإذاعة والتليفزيون تحت مسمي شركة قنوات النيل لتدير الشبكات الإذاعية التي تبث علي ترددات الFM ولهذه الشركات أن تشارك آخرين وأن تقيم شركات مع آخرين. وعقب نشر هذا الخبر نشرت الصحف حوارا مع عصام الأمير رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشرنا فيه بأن هذه الشركة سوف تدر دخلا بالملايين وسوف يساهم هذا الدخل في تخفيف أعباء الدين الثقيل الذي يرهق اتحاد الإذاعة والتليفزيون. إذا صح هذا الخبر وأنشئت هذه الشركة فعلا فمعني هذا بكل وضوح أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس الوزراء قررا إهدار مئات الملايين من المال العام وآمل أن يعيدا التفكير في هذا القرار الكارثي علي ضوء اعتبارات موضوعية وعملية. أولا: يمتلك اتحاد الإذاعة والتليفزيون ملكية كاملة شركة «صوت القاهرة» وهي شركة أنشئت لنفس الأغراض التي يدعي المسئولون أن الشركة الجديدة يتم انشاؤها لأداء نفس المهام. وتدير شركة صوت القاهرة بالفعل بعض الإذاعات علي تردد FM والتي سيتم نقلها إذا أنشئت الشركة الجديدة لتتبعها - أي تتبع الشركة الجديدة - فما هو الفرق أنتدير هذه الشبكات الإذاعية شركة صوت القاهرة القائمة فعلا والتي يملكها اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالكامل أيضا؟! ثانيا: إذا جادل أحد المسئولين بأن صوت القاهرة يعاني مشكلات كثيرة مالية، فهل الحل أن تقضي علي شركة قائمة تملك أصولا بمئات الملايين وتمارس بالفعل نفس النشاط الذي سيتم إنشاء الشركة الجديدة لتمارسه؟ وكيف لا تتوقع أن يكون مصير الشركة الجديدة هو التعثر مثل الشركة القائمة؟ ثالثا: إذا كانت المشكلة هي أصول الإدارة أو الشخصيات التي ستتولي الإدارة فالأمر الطبيعي هو تغيير إدارة الشركة المتعثرة وإسناد الإدارة الي من سيحقق النجاحات الباهرة والمكاسب الكبيرة التي يبشرنا بها رئيس الاتحاد، وبهذا يوفر الاتحاد الملايين التي سوف تتفق علي إنشاء شركة جديدة ويحافظ علي أصول وكيان شركة قائمة. رابعا: في حالة الإصرار علي إنشاء الشركة الجديدة يجب أن تتم تصفية الشركة القائمة «صوت القاهرة»، مما يعني ضياع الملايين ومواجهة مشكلة العاملين، فهل سيتم إلحاق هؤلاء العاملين بالشركة الجديدة؟! وإذا كان ذلك كذلك فهل سينجح هؤلاء في إدارة الشركة بنجاح؟ ولماذا فشلوا في إدارة الشركة القائمة بنجاح؟ أم أن الاتجاه هو إلحاق هؤلاء العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون ليزداد الاتحاد تخمة بالعاملين؟! أم أن الاتجاه لتسريحهم بنظام المعاش المبكر؟! هل لدي رئيس الاتحاد أو رئيس الوزراء إجابات واضحة ومقنعة عن هذه الأسئلة؟ خامسا: إذا كانت الشكوي المتكررة التي تتردد كلما دار الحديث عن مشكلات اتحاد الإذاعة والتليفزيون هي حالة «الترهل» الرهيب التي سببها تضخم العمالة وإنشاء القطاعات العشوائية وتحمل أوزار وخسائر الشركات التابعة للاتحاد، فهل الحل أن نضيف الي هذا الكيان المترهل والمتضخم ما يزيده ترهلا وتضخما؟! الحل السريع الحل الناجح عرفه الاتحاد عندما طرح ترددات الFM في مزاد علني وقفزت القيمة الإيجارية لقناة نجوم FM من مليوني جنيه في العام لتصل الي 65 ألفا «خمسة وستين ألف جنيه في العام»، ليطرح الاتحاد القنوات المتخصصة وترددات الFM في مزاد علني ومهما كانت القيمة الإيجارية التي سيحصل عليها أو حصيلة البيع إذا فكر في بيعها فسوف يحقق هذا للاتحاد ريعا محققا سواء في صورة قيمة إيجارية سنوية أو عائد بيع مجز.. وسوف يحقق هذا الأسلوب فائدة كبري للاتحاد بالتخفف من عدد من العاملين بشرط أن تتضمن شروط الإيجار أو البيع عدم المساس بحقوق هؤلاء العاملين المادية. الحل الجذري ستبقي مشكلات اتحاد الإذاعة والتليفزيون المعقدة قائمة بل ستزداد تعقيدا إذا استمرت معالجة أوضاع هذا الاتحاد بأسلوب المسكنات والحلول الجزئية التي غالبا ما تزيد المشكلات تعقيدا بعد فترة وجيزة. والمشكلة الكبري - في تصوري - أن المسئولين بدءا من رئيس الوزراء مرورا بقيادات الاتحاد يحصرون تفكيرهم في المشكلات المادية للاتحاد، وهذه المشكلات رغم أهميتها البالغة إلا أن الاتحاد يعاني من المشكلة الأكبر والأخطر وهو تدني مستوي الأداء المهني سواء في الإذاعة أو التليفزيون وأبادر بالتأكيد علي أن مسئولية هذا التدني ليست نتيجة لنقص كفاءات مهنية، فالاتحاد لم يزل به كفاءات مهنية محترمة، المشكلة في نظرة الحكومة للاتحاد واعتبارها هذا الاتحاد جهاز دعاية حكوميا وأيضا المشكلة في «الإدارة العليا» للاتحاد التي تعاني من قيود ثقيلة تغل يدها عن المبادرة بإصلاح حقيقي. والأمر يحتاج الي مائدة مستديرة يشارك فيها خبراء متخصصون من أبناء المهنة العالمون بأسرارها وقضايا ومشكلات الاتحاد وأن يشارك في هذه المائدة عدد مناسب ليس بالعدد الكبير الذي تضيع فيه القضايا بمناقشات فرعية كثيرة وتغيب الموضوعية عن المناقشات وليس بالعدد القليل من أصحاب الاتجاه الواحد، بل يجب أن يتم الاختيار علي أساس تعدد التوجهات الفكرية مع الالتزام الصارم بمستوي الخبرة المتميزة مثل هذه المائدة المستديرة هي الطريق الوحيد لوضع تصور عملي لإنقاذ اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الهاوية التي يقبع فيها وإعادة إذاعة وتليفزيون الدولة لمكانته الطبيعية رائدا للنشاط الإعلامي العربي بتميزه المهني، وأؤكد أن زملاء وزميلات بغير حصر من أبناء هذا الاتحاد العاملين الآن ومن سبقهم من قيادات مثمرة أثرت هذا الاتحاد بإنجازاتها. السيد رئيس الجمهورية إليك أتوجه بهذه الرسالة لوقف مهزلة إهدار المال العام التي أشرت اليها، وأيضا لتبني دعوة لإنقاذ إذاعة وتليفزيون الدولة وإعادته لعصر ذهبي أراه لا يزال مؤهلا لبلوغه.
