لغز أسامة الشيخ .. الرسالة الخامسة : " تعقيب أخير وتساؤلات "

وأخيراً وبعد سبعة شهور فى الحبس الإحتياطى بسجن مزرعة طرة أُسدل الستار على أسامة الشيخ بالحكم عليه بالسجن المشدد لخمس سنوات بتهمة الإضرار العمدى بالمال العام لعدم عرضه عدة مصنفات فنية قبل شرائها على لجنة برئاسته قيل أنها مختصة بذلك مكتفياً بالعرض المسبق على الشئون القانونية والقطاع الإقتصادى بإتحاد الإذاعة والتلفزيون بعد أن سبق تبرئته من تهمة مماثلة فى قضية أخرى ذات وقائع مشابهة. ومع تقديم كل التوقير والتقديس لقضاء مصر العادل إلا أن حيثيات الحكم التى تم إعلانها ونشرها بالصحف وبإعتبارها قضية اهتم بها الرأى العام لأنها تخص شخصية عامة كانت تخطى بتقدير المجتمع تدعونا إلى إبداء بعض التساؤلات والملاحظات التى لا ترقى لأن تكون – حاشا لله – اعتراضاً على حكم قضائى فربما كان هناك حاجة لحيثيات أكثر إيضاحاً وأكثر إقناعاً إذ نحن إزاء ملابسات انتفى معها التأكد من وقوع إضرار بشقيه المادى والمعنوى وهو ما كان يجب إثباته بكل جلاء للتأكيد على حتمية وقوع الضرر بشكل حال ومؤكد ولا نجد بين الوقائع أو بديهيات المنطق ما يسند ربط هذا الإضرار المشكوك فيه بالقصدية والتعمد.
فكيف يكون الإضرار مؤكداً وهو لا يمكن احتسابه إلا بعد إنتهاء مدة العقود التى يمتد بعضها لخمس سنوات وبعضها الآخر إلى خمسين عاماً يمكن أن يتم بعدها تقييم النتائج لأن هذه العقود تنص على إنتفاع الإتحاد بهذه المصنفات طوال مدة سريان العقود لصالح جميع قنواته ؟
وكيف يكون الإضرار عمداً وقد خلا قرار النيابة العامة بالإحالة وكذلك خلت حيثيات الحكم من أى إتهام لأسامة الشيخ بالتربح أو تربيح الغير أو الحصول على رشوة أو أى إنتفاع لنفسه ولم توقع عليه المحكمة أى قرار برد أى أموال أو تغريمه مالياً وبإعتبار أنه المتهم الأوحد فى القضية بلا شريك وبشكل لا يدع أمامنا سبباً لتعمده إهدار مال جهة عمله ووطنه سوى الظن بأنه يعانى اختلالاً فى قواه العقلية أو أمراضاً نفسيه أعراضها السلوك العدوانى وإزدواج الشخصية والرغبة فى تدمير الذات ولا يمكن إثبات ذلك إلا بالرجوع إلى الجهات الطبية المتخصصة؟
وكيف يتم الإستناد بإطمئنان إلى تقرير لجنة تم تشكيل معظم أفرادها من خصومه وجميعهم يفتقدون الخبرة ولم يسبق لهم طوال حياتهم العملية شراء مصنفات فنية أو تقييمها مادياً. وبالإضافة لكونها لجنة غير محايدة وشاب تشكيلها العوار ووقعت تحت ضغوط وتوجيهات قبل وأثناء وبعد التحقيقات فإن عملها افتقد أيضاً إلى الجدية والمهنية فامتلأ التقرير المزعوم بالبيانات المتضاربة والأخطاء المقصودة والتناقضات الصارخة بل والمضحكة حتى أن تلك اللجنة اقحمت نفسها فى ابداء التقييم الفنى للأعمال محل الدعوى دون أن يطلب منها سوى التقييم المادى فمنحت الأعمال التى أقرت بسلامة أسعارها تقدير " ضعيف " ومنحت الأعمال التى رأت أن هناك مبالغة فى سعرها أعلى التقديرات وهى الأعمال التى حصدت معظم جوائز مهرجان الإعلام العربى ؟
وكيف يمكن الإطمئنان إلى تقرير لجنة تراجع معظم أعضائها كشهود إثبات عما سطروه فى تقريرهم لإدانة المتهم فأجمعوا على أن الأسعار التى ذُكرت فى هذا التقرير تقديرية تحتمل الخطأ والصواب وتتحمل الزيادة والنقصان وأن الإضرار غير مؤكد وأن إحتمال تحقيق الإتحاد لمكاسب مادية عن تلك العقود قائم ومحتمل؟
وكيف يتم الإستناد إلى هذا التقرير فقط مع التغاضى عن تقرير سابق أعدته لجنة من مباحث الأموال العامة والقطاع الإقتصادى بناءاً على طلب النيابة العامة أكد بعدم إمكان القطع بحدوث إضرار بالمال العام ؟
ولماذا لم يتم تلبية طلب دفاع أسامة الشيخ بالإحالة إلى لجنة فنية محايدة ومتخصصة من الخبراء أسوة بما حدث فى القضية الأولى التى تم تبرئته فيها على أساس ما ارتأته هذه اللجنة المحايدة ؟
وحتى لا يتصور أحد أننا نطعن فى هذه اللجنة جزافاً ونضع علامات إستفهام حول أدائها وهى اللجنة التى اعترفت أمام المحكمة بأنها لم تعقد أى جلسات لمشاهدة وتحليل المسلسلات محل الإتهام مشاهدة الخبير الدقيق بل اكتفت بالقول بأن بعض أعضائها شاهدوا السبعة عشر مسلسلاً محل التقرير بعد الإفطار فى شهر رمضان فإننا نوجز المعايير والقواعد والمعلومات التى أغفلت اللجنة الإستناد إليها أو أخذها فى الإعتبار عمداً أو جهلاً فيما يلى وهى:
- تفاصيل حقوق العرض والمميزات التى حصل عليها الإتحاد عن العقود التى أبرمها بالمقارنة بالحقوق والمميزات التى حصل القطاع الخاص عليها بمقتضى العقود التى أبرمها عام 2010 وكذلك الأعوام السابقة له عن نفس الأعمال وكذلك المقارنة بين الحقوق التى حصل عليها الإتحاد عن الأعمال التى تعاقد عليها الإتحاد عام 2010 وتلك التى تعاقد عليها عام 2009.
- العوائد الإعلانية المرتفعة التى حققها الإتحاد عن الأعمال محل الإتهام وغيرها عام 2010 بالمقارنة بما تحقق فى الأعوام السابقة.
-
الإلتفات إلى ظروف سوق الدراما فى الأعوام الأخيرة والتنافس الشديد بين القنوات الفضائية الخاصة والرسمية محلياً وإقليمياً مما أدى إلى الإرتفاع المضطرد سنوياً فى أسعار المصنفات الفنية وأجور نجومها بالإضافة إلى الزيادة السنوية فى تكاليف باقى عناصر الإنتاج الدرامى.
- إن تكاليف شراء المصنف الفنى يتم تقسيمها على عدد السنوات التى يحصل فيها إتحاد الإذاعة والتليفزيون على حق عرض هذا المصنف كما يتم تقسيم التكاليف بواسطة القطاع الإقتصادى على ثلاثة من قطاعات الإتحاد يضم كل منها عدداً من القنوات أكثر مما تضمه الجهات المنافسة بالقطاع الخاص التى تفتقد جميعها ميزة لا يحظى بها إلا إتحاد الإذاعة والتلفزيون وهى الجمع بين البث الأرضى والبث الفضائى.
- إن العوائد الإعلانية للأعمال التى تعرضها قنوات إتحاد الإذاعة والتلفزيون خلال شهر رمضان فى أى عام لا تعادل تكلفة الحصول عليها بمجرد عرضها لأول مرة وأن ذلك لم يحدث منذ إنشاء التلفزيون المصرى وإلا لكان قد توقف بث كافة قنواته وبرامجه لعدم إمكان تحقيق عوائد إعلانية تعادل كل ما ينفق عليه وإلا ما كان يجب على الدولة أن ترصد له ما يزيد عن المليار جنية ضمن موازنتها السنوية ؟ بالإضافة إلى ما تقدمة الدولة من منح وقروض يتم تخصيصها سنوياً لتوفير برامج ومسلسلات شهر رمضان بإعتبارها إستثماراً طويل الأجل.
وإذا كان مناط الإتهام ودليله هو عدم العرض على لجنة لتقييم هذه المصنفات المشتراة فالرد على ذلك أن هذه اللجنة هى لجنة داخلية يرأسها أسامة الشيخ بإعتباره رئيساً لإتحاد الإذاعة والتلفزيون وهو الذى يشكلها وهو الذى يحيل إليها ما يراه وهو غير ملزم بأعمالها ولكنها ملزمة لمرؤسيه فقط لأنها لم تشكل من السلطة الأعلى منه وهى مجلس الأمناء وهى غير معتمدة من وزير الإعلام طبقاً لقانون الإتحاد وهى مختصة فقط بالأعمال التى يرغب قطاع معين فى الحصول عليها دون غيره ومنعاً للتضارب بين القطاعات والتنسيق بينها تحت ما يسمى بالشراء القطاعى. أما الشراء المركزى لكافة القطاعات متجمعة كما هو الحال بالنسبة لمسلسلات شهر رمضان فهو من اختصاص رئيس الإتحاد طبقاً للائحة المشتريات التى أعدها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأقرها مجلس الأمناء إذ تركت هذه اللائحة لرئيس الإتحاد تحديد آليات الشراء المركزى وأباحت للإتحاد الشراء بالأمر المباشر للمصنفات الفنية وإمكان توخى السرية.
والقول الفصل فى هذا الصدد هو أن أعمال ومسلسلات الإتحاد التى يحصل عليها للعرض فى شهر رمضان لم يسبق عرضها على تلك اللجنة فى الأعوام السابقة لتولى أسامة الشيخ مسئولية رئيس الإتحاد فلا يوجد أى محاضر تُثبت ذلك وقد أقرت أمينة سر هذه اللجنة أمام المحكمة بأنه لم يسبق عرض المقترحات الخاصة بشراء حقوق عرض مسلسلات رمضان على هذه اللجنة قبل عام 2010.
إن إتهام أسامة الشيخ بإهدار المال العام لا يتسق إطلاقاً مع سيرته الشخصية وأخلاقياته ويتعارض مع كافة محطات سيرته المهنية والأهداف العامة التى وضعها نصب عينيه والسياسات التى اتبعها والانجازات التى حققها.
- فهل أهدر المال العام من ضمن فى العقود التى وقعها إستثماراً مستقبلياً طوال مدة حماية الملكية الفكرية للأعمال التى تعاقد عليها لصالح الإتحاد بتحقيق عوائد إعلانية على مدار السنين مع الحق فى بثها على كافة قنوات الإتحاد أرضياً وفضائياً دون قيود لتملأ شاشات الإتحاد وتجذب مشاهديه وتوفر انفاقاً هائلاً كان مطلوباً لإنتاج برامج بديلة لو لم يكن الإتحاد مالكاً لحقوق هذه الأعمال ؟
لقد نمّى أسامة الشيخ أصول الإتحاد وأضاف إلى حقوقه واحتفظ بالإبداع المصرى فى أرشيف الإتحاد ولم يتنازل عنه كما تنازل غيره بأبخس الأثمان.
- هل أهدر المال العام من إستعاد للإتحاد حقوق عرض الأفلام السينمائية المصرية على كافة قنوات التلفزيون المصرى بل أنشأ قناة متخصصة فى عرض الأفلام المصرية دعماً لهذه الصناعة بتوصله إلى إتفاقات مع الشركات العربية والمصرية التى سبق لها أن تملكت أصول السينما المصرية لنفسها دون أن ينتبه أحد ممن أغمضوا عيونهم ثم بكوا على اللبن المسكوب ؟
-
هل أهدر المال العام من منع طوابير سماسرة ووسطاء بيع الأفلام والمسلسلات الأجنبية فلم يعد الإتحاد لا يتعامل إلا مع كبرى الشركات العالمية مثل يونيفرسال ومترو جولدن ماير وديسكفرى وسونى ... إلخ.
- هل أهدر المال العام من طوَّر قطاع قنوات النيل المتخصصة بالتوصل إلى إتفاق مع شركة ART بإيقاف تشفير هذه القنوات وأضاف إليها قناة للسينما وقناة للكوميديا وقناة إضافية للدراما وبثها جميعاً إلى جميع أنحاء العالم فضائياً وعبر الإنترنت دون أى تكاليف وإعتماداً على الكوادر المتميزة من أبناء الإتحاد لتنشأ شبكة تلفزيون النيل (NTN) بعد أن قام بإعادة بناء هويتها البصرية لتحقق فى آخر عام له بالإتحاد عائداً إعلانياً بلغ حده الأدنى مائة وخمسة وثلاثون مليون جنية طبقاً لإلتزام وكالة الإعلان المختصة بعد أن كان إجمالى ما يحققه هذا القطاع سنوياً مليونان من الجنيهات بالإضافة إلى مليون دولار تسددها شركة ART ولتحتل ثلاثة من قنوات هذه الشبكة مواقع متميزة ضمن قائمة أعلى عشرة قنوات فى مصر جذباً للمشاهدين ؟
- هل أهدر المال العام من أنشأ للإتحاد شبكة راديو النيل (NRN)
وقد بدأت بثلاث قنوات إذاعية غنائية على موجات FM وهى قنوات ميجا وهيتس ونغم وهى قنوات يمتلكها الإتحاد ويديرها بالكامل ويحصل مع شركة صوت القاهرة التابعة له على سبعين فى المائة من دخلها نظير تقديمه الترددات والبنية الأساسية على أن يشارك القطاع الخاص فى الحصول على نسبة ثلاثين فى المائة من الأرباح مقابل المحتوى الغنائى بالكامل الذى يمتلكه الشركاء وهم ثلاثة من أكبر الشركات العربية والمصرية المالكة للمصنفات الغنائية العربية. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع سنوياً للإتحاد ما لا يقل عن مائة وخمسين مليون جنيه إستناداً إلى ما تحققه المحطة الغنائية الوحيدة قبل ذلك وهى نجوم FM التى يقدر عائدها السنوى بما لا يقل عن مائة وعشرين مليون جنيه يحصل منها إتحاد الإذاعة والتلفزيون على الفتات الذى لا يزيد عن خمسة ملايين جنيه وهو ما دعا القيادة الحالية بالإتحاد إلى تغيير شروط التعاقد السابق للإتحاد مع الشركة المالكة لمحطة نجوم FM إستناداً إلى العقود التى أبرمها أسامة الشيخ بخصوص قنوات راديو النيل وإستناداً إلى رفضه المسبق لرغبة أصحاب محطة نجوم FM فى التجديد المبكر للعقد مع إتحاد الإذاعة والتلفزيون بنفس الشروط السابق إبرامها والتى يمكن إعتبارها إهداراً للمال العام لو تم مقارنتها بالوضعية القانونية وبنود المشاركة فى عقود تعاون القطاع الخاص مع الإتحاد فى القنوات الإذاعية الغنائية التى أنشأها أسامة الشيخ ولم يشرك القطاع الخاص فى ملكيتها.
- هل أهدر المال العام من واجه ضغوطاً سياسية لإيقافه نشاط شركتى (NCN) و(DMC)
اللتين تديران عمليات التشفير وعلاقات المشتركين وتحصيل الإشتراكات الشهرية الخاصة بشبكتى أوربت وشوتايم وكان إتحاد الإذاعة والتلفزيون يملك 24 % من أسهمها والباقى تمتلكه جهات أجنبية ورجال أعمال نافذون يمثلون ستاراًَ يغطى غيرهم فلما اتحدت الشبكتان تحت مسمى (OSN) تم إجبارهما على نقل نشاط التشفير وتحصيل إشتراكات المصريين إلى شركة (CNE) وهى شركة مصرية مساهمة ومملوكة للمال العام بنسبة مائة فى المائة بين إتحاد الإذاعة والتلفزيون بنسبة 51% وشركة تملكها جهة سيادية بنسبة 49% وقد قضى الإتفاق مع شبكة (OSN) بأن تحصل شركة (CNE) على نسبة 16% من الإشتراكات بشبكة (OSN) بحد أدنى مضمون يُدفع فى بداية العام قدره 20 مليون جنيه وكان نصيب الإتحاد سابقاً فى ملكية شركتى (NCN) و(DMC) 24% من عائد إشتراكات الشبكتين (أوربت وشوتايم) الذى كان يبلغ 8 % من إجمالى الإشتراكات فى مصر أى أن الدولة بعد أن كانت تحصل على مقدار 24% من قيمة 8% من إشتراكات شبكتى (أوربت وشوتايم) قد أصبحت بما فعله أسامة الشيخ تحصل على نسبة مائة فى المائة من قيمة 16% من إجمالى إشتراكات الشبكتين (أوربت وشوتايم) بمصر فهل من ضاعف ملكية المال العام للدولة وضاعف دخلها من عوائد عن نشاط أجنبى فى مصر يمكن أن يقوم بالإضرار بالمال العام ؟.
- هل أهدر المال العام من أوقف منح حقوق بث التلفزيون المصرى إلى أستراليا لصالح شركة أسترالية إلا بعد أن تم رفع المقابل السنوى من 125 ألف دولار إلى 840 ألف يورو لصالح الإتحاد؟
- هل أهدر المال العام من حصل للمصريين على حق بث الدورى الإنجليزى لمدة ثلاث سنوات بمبلغ مليون وسبعمائة وخمسون ألف دولار سنوياً رغم أن تلفزيون أبو ظبى اشترى هذه الحقوق فضائياً بمبلغ أكثر من أربعمائة وخمسين مليون درهم عن الثلاث سنوات؟
- هل يهدر المال العام من إحتجت على سياساته بعض القنوات الخاصة وسودت شاشاتها وكتبت عليها إستغاثة لرئيس الجمهورية إحتجاجاً على تعسفه وإصراره على عدم منح إشارة بث المباريات الرياضية لها مجاناً لأن الإتحاد هو من يتحمل تكاليف إنتاجها ؟
- هل أهدر المال العام من حصل للإتحاد من خلال منح مجانية من إيطاليا والولايات المتحدة على محطتين للإرسال الرقمى وإستوديو تلفزيونى متنقل من النوع فائق الوضوح (HD) مجهز بست كاميرات وباقى مستلزمات الإستوديو؟
- هل أهدر المال العام من قدم لمجلس الوزراء من خلال وزير الإعلام مشروعات قوانين لرفع التعريفة على فاتورة إستهلاك الكهرباء لصالح إتحاد الإذاعة والتلفزيون والتى لم تتم زيادتها منذ عام 1968 وقدم مشروعاً لإستغلال وإعادة تدوير ممتلكات الإتحاد الغير مستغلة ومن بينها مئات الأفدنة وكذلك الترددات اللاسلكية الغير مستخدمة والخاصة بالإتحاد مع طلب السماح بتأجيرها للقطاع الخاص من خلال الترخيص له بإنشاء قنوات تلفزيونية أرضية ومحطات إذاعية على موجات FM ؟.
- هل أهدر المال العام من تمت فى عهده أكبر عملية إحياء لإعادة تشكيل البنية الأساسية الهندسية بالإحلال والتجديد والتوسع لمواكبة مستجدات التكنولوجيا فيتم إدخال تقنيات التلفزيون فائق الوضوح (HD) ويتم دعم المركز الرئيسى للإرسال بالمقطم بست محطات إرسال تلفزيونى وست محطات إرسال إذاعى تعمل جميعها بالنظام الرقمى بالإضافة إلى دعم المركز بإستوديوهات للتصوير والبث الحى. كما تم دعم كل قناة إقليمية بإستوديو تلفزيونى ومركز مونتاج ومركز بث أوتوماتيكى وكاميرات محمولة. كما تم تجهيز أحدث مركز تقنى للأخبار يسمح بإطلاق قناة إخبارية تليق بمصر ليضاف إلى إستوديو قطاع الأخبار الذى تم تجديده وكذلك تم تجديد إستوديوهات الإذاعة وغرف المراقبة الرئيسية وكذلك إنشاء أكبر مركز للمونتاج والجرافيك والبث الأوتوماتيكى لخدمة عشر قنوات تلفزيونية بقطاع قنوات النيل المتخصصة.
وأخيراً فهل أهدر أسامة الشيخ المال العام وقد أنجز كل ما سبق خلال أربعين شهراً قضاها فى إتحاد الإذاعة والتلفزيون من بينها خمسة عشر شهراً شغل خلالها منصب رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتلفزيون يتقاضى دخلاً شهرياً أقل مما يتقاضاه مرؤسيه من بعض رؤساء القطاعات والقنوات ومقدمى البرامج وقد ضحى بما كان يتقاضاه فى القطاع الخاص من أجور نظير عمل أو إستشارات داخل وخارج بلده ليقدم كل جهده وخبراته عندما التحق بالإتحاد عام 2007 بعد أن سبق وتقدم باستقالته منه عام 1998 بعد إعارة مستمرة خارجه امتدت سبعة عشر عاماً ؟... وفى النهاية فقد حصل على جزاء سنمار.