.. حول مديونيات المستثمرين

"فيتو" جزئي للسماسرة ضد قرار "عضوية" البورصة

قرار إدارة العضوية بالبورصة حول وضع وتفعيل الضوابط والإجراءات الكفيلة وفق خطة زمنية محددة بتسوية الأرضية المدينة المستحقة علي العملاء بشركة السمسرة لايزال يشهد جدلا واسعا في السوق رغم تعديل الإدارة القرار بإرسال هذا التقرير بصفة أسبوعية بدلا من يومية.
وكانت العضوية بدأت نهاية الأسبوع الماضي إدارة العضوية بالبورصة تفعيل عملية الربط الالكتروني بينها وبين شركات السمسرة بهدف معرفة وضع عمليات الاقتراض للعملاء من شركات السمسرة ومدي توافر ضمانات لهذه المديونيات.
تباينت آراء السماسرة بين مؤيد ومعارض للقرار، إذ اعتبر فريق أن هذا الإجراء الهدف منه الحفاظ علي شركات السمسرة وملائتها المالية، فيما أكد فريق آخر أن التوقيت غير مناسب في ظل الاضطرابات التي يشهدها السوق وضعف السيولة بالسوق.
وقال عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية إن قيام الإدارة بتعديل مطالبها من شركات السمسرة بإخطارها بتقارير أسبوعية بدلا من يوميا هو أمر مقبول حيث إنه من غير المقبول أن يتم إرسال تقارير يومية بمسار المديونيات الخاصة بالعملاء وخاصة أن السوق يعاني من ضعف سيولة وحال تعامل شركات السمسرة بحسم مع العملاء، سيعمل علي تطفيشهم والإضرار بالسوق وليس شركات السمسرة فقط.
وأضاف أن الربط الالكتروني مع البورصة فيما يتعلق بالتقارير الخاصة بالملاءة المالية وحركة مديونيات العملاء قد يؤدي الي تكلفة لا طاقة لشركات السمسرة في تحملها، خاصة الشركات الصغيرة والتي يتجاوز عددها 80 شركة من إجمالي 143 شركة عاملة بالسوق.
وأشار الي أن شركات السمسرة تعاني من سوء أوضاع مالية منذ الأزمة المالية العالمية 2008، وبالتالي علي البورصة وضع ذلك في اعتبارها وأن السماسرة ليس لديهم أي قدرة علي تحمل تكاليف أخري.
وقال هاني حلمي خبير أسواق المال إن طلب العضوية من شركات السمسرة إرسال تقارير عن حركة مديونيات العملاء بهدف حماية السوق، من كارثة «الكريديت» التي تضر بالسوق، مشيرا الي أن الرقابة المالية والبورصة وفرا خاصية تتيح للعملاء الاقتراض تتمثل في الشراء بالهامش، وهي آلية مقبولة في ظل المعايير والقواعد التي تنظمها.
وأوضح ياسر سعد خبير أسواق المال أن وضع السوق في حاجة الي عملية تنظيمية بين شركات السمسرة والعملاء وقيام إدارة العضوية بإلزام الشركات إخطارها بتقرير عن مديونيات العملاء في مصلحة الجميع، مشيرا الي أن العضوية استجابت للشركات بتعديل قرارها من إخطارها بالتقرير بصفة يومية الي أسبوعية.
وكانت إدارة العضوية أخطرت شركات السمسرة أمس الأول بإرسال التقرير الخاص بمتابعة موقف تلك الأرصدة المدينة لدي شركات الأعضاء أسبوعية أول يوم عمل من كل أسبوع عن يوم العمل الأخير من الأسبوع السابق بدلا من إرساله بصفة يومية.
وكان قرار لجنة العضوية رقم 26 لسنة 2015، بشأن الالتزام بأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، يشير الي وضع وتفعيل الضوابط والإجراءات الكفيلة وفق خطة زمنية محددة بتسوية الأرصدة المدينة المستحقة علي العملاء الآخرين التي تجاوزت مدة خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية.