تراجع كبير فى معظم الأسهم

"الوفد" تحقق فى هبوط البورصة خلال المؤتمر الاقتصادى

27 مارس 2014 كان تاريخ إعلان ترشح الرئيس «السيسي» للرئاسة، هو نفس اليوم الذي تكبدت فيه البورصة خسائر سوقية بلغت 15 مليار جنيه، وقتها طاردت الاتهامات صناديق الاستثمار في السوق، بأنها صاحبة المصلحة في ضرب السوق تزامناً مع الإعلان.
وقتها انتفضت الصناديق لمواجهة هذه الاتهامات، وتم التحقيق مع الصناديق المتسببة في ذلك، وقالوا إن الهبوط العنيف بسبب عمليات جني أرباح قام بها مديرو المحافظ لتحقيق المكاسب لحملة الوثائق وعملاء السوق، حيث إن الصناديق قامت بالشراء بأسعار منخفضة ومع إعلان ترشح السيسي شهدت الأسعار ارتفاعاً، وبالتالي تم البيع.
تكرر نفس السيناريو مع مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ وشهدت التعاملات تذبذباً، بين الارتفاعات والهبوط، وخلال اليوم الأخير للمؤتمر ربح رأس المال السوقي ملياري جنيه، ولكن وجهت الاتهامات مرة أخري إلي صناديق الاستثمار بالتلاعب في التعاملات، والمضاربة علي الانخفاضات، والبورصة تتجاهلها.
كما طالت الاتهامات سهم البنك التجاري الدولي، الأعلي وزناً في المؤشر الرئيسي، وبالتالي ساهم في صعود البورصة بصورة وهمية، وأن الارتفاع وفقاً لتصور صغار المستثمرين لا يعبر عن الأسهم المتداولة في السوق، وراحت الاتهامات علي صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تكيل الاتهامات إلي إدارة البورصة ورئيسها الدكتور محمد عمران وتحملهم المسئولية الكاملة لهذه التراجعات، وأن البورصة لا تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صغار المستثمرين.
بتحليل المشهد الاقتصادي مع كافة الأطراف بالسوق، تبين أن الاضطرابات في أسعار البترول وهبوطه لعبت دوراً كبيراً في هذا التراجع، إذ شهدت أسواق الخليج منذ يوم 12 مارس تذبذباً كبيراً في مؤشرات بورصاتها، نتيجة للضربة التي تلقاها سعر البترول، حيث وصل إلي أقل من 45 دولاراً للبرميل، مما كانت له تداعياته علي الأسواق الخليجية التي شهدت تراجعات كبيرة وصلت إلي 4.3% ببعض الجلسات، وهو الأمر الذي انعكس سلبياً علي البورصة المصرية، وبالتالي ليس لصناديق الاستثمار أو البورصة مسئولية في التراجعات.
بسبب هذا اللغط والاتهامات قمنا بالتحقيق مع كافة أطراف السوق في الأمر وسر التراجعات، إذا كانت بصورة متعمدة، ووجود تلاعبات بالفعل تجاهلتها البورصة، أم أن تداعيات البترول وانخفاض أسعاره كان له الأثر الأكبر.
واجهت واحداً من مسئولي البورصة بهذه الاتهامات باعتبارها المتهم الأول في التراجعات، إلا أنه أجابني «أن حركة التداولات لم تشهد أي عملية تلاعب من جانب الصناديق أو أي مؤسسات أخري، وأنه تتم مراجعة العمليات بصورة وقتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود تلاعبات أو تجاوزات تضر بالسوق والمستثمرين».
وتابع: «إنه بمراجعة كافة التداولات لم يثبت أي شبهة تلاعب، بل كانت عملية البيع والشراء تتم بصورة طبيعية، ولو ثبت غير ذلك مثلما حدث وقت ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية حينما قامت الصناديق بالبيع، لاتخذت البورصة الإجراءات القانونية ضدها والتحقيق معها، ولكن تبين سلامة التعاملات».
كررت السؤال علي هاني توفيق خبير أسواق المال، فأجابني قائلاً: «إن البورصة بريئة من هذه التراجعات ولم تقصر في دورها، لكن المطلوب منها خلال الفترة القادمة العمل بصورة أكثر نشاطاً علي جذب الشركات للترويج للاستثمار في سوق المال، والبحث عن أدوات التمويل غير التقليدية، والعمل علي تشجيع وتحفيز قيد شركات جديدة وعملاقة بالبورصة لتعويض تلك التي هربت للخارج في الأعوام القليلة الماضية».
وتابع: «أنه أيضاً علي وزير المالية والاستثمار إعادة النظر في الضرائب علي البورصة، حيث تم رفع الضرائب على البورصة من صفر٪ إلى 30 و40٪، بالإضافة إلي الضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية مرة واحدة وهو قرار خاطئ وفي التوقيت الخاطئ أيضاً، حيث إن مستثمري البورصة يعانون، ومعظمهم خرج مفلساً ودون عودة».
إذن أعتقد صغار المستثمرين أنه بمجرد انتهاء المؤتمر الاقتصادي ستتدفق الاستثمارات علي البورصة من المستثمرين العرب والأجانب، وهذا تصور خاطئ - كما يحلله صلاح حيدر خبير أسواق المال - إذ إن نتائج المؤتمر وتدفق الأموال سوف تتخذ وقتاً، كي يتمكن المستثمر من دراسة السوق والأسهم التي يستثمر بها أمواله، وبالتالي لم يتأثر السوق بشكل كبير، وهو ما كان عكس توقعات المستثمرين، إذ كان أداء السوق قبل المؤتمر في حالة من الهدوء ترقباً لطفرة قوية نتيجة للمؤتمر إلا أن أداء السوق اتسم بالضعيف حتي انتهاء المؤتمر، وهو ما يضع علامات استفهام حول ما إذا كانت البورصة المصرية لا تزال تعكس بشكل واقعي حال الاقتصادي المصري أم لا، لأنه بالرغم من أن البورصة المصرية كان متوقعاً لها أن تكون الحصان الأسود للمؤتمر الاقتصادي كقاعدة تمويلية جاذبة للمشروعات الكبري التي تم طرحها خلال المؤتمر إلا أنها لم تكن علي قدر مستوي المؤتمر.
الشركات المصرية في البورصة لم تستطع اقتناص جزء كبير من كعكة المشروعات الاقتصادية الكبري التي تم الإعلان عنها - وفقاً ل «حيدر» - إلا بعض الشركات التي استطاعت أن تحصل علي بعض الشركات في بعض المشروعات العملاقة مثل بالم هيلز وأوراسكوم للإنشاء وبايونيرز القابضة للاستثمارات سواء في مشروعات عقارية أو مشروعات خاصة بالطاقة ولا تزال أيضاً الرؤية غير واضحة بالنسبة لحصص مشاركة تلك الشركات في تلك المشروعات، بالإضافة إلي العائدات المتوقعة عن تلك المشروعات، لذلك فقد أفقدت تلك المعلومات المستثمرين شهيتهم الشرائية في الوقت الحالي لبناء مراكز استثمارية جديدة متوقعة لحدوث طفرة للسوق كنتيجة للعائدات الاقتصادية القوية للمؤتمر الاقتصادي.
«رغم نجاح المؤتمر الاقتصادى فوجئ المستثمرون بالبورصة بهبوط متكرر فى مؤشرات السوق وأخذ أطراف السوق يتداولون الاتهامات حول المتسبب».. يقول عمرو صابر خبير أسواق المال: إن بعض المستثمرين حملوا مسئولية التراجع إلي سوء التنظيم من إدارة البورصة، وآخرون أرجعوها إلي الضرائب المفروضة على البورصة، ثم اتجاه ثالث راح يشير إلي مبيعات للمستثمرين الإخوان المتعاملين بالبورصة لإظهار المؤتمر بالفشل».
كما أنه رغم نجاح المؤتمر الاقتصادي وفقاً ل «صابر» فإن ما تم توقيعه من بنود اتفاقيات لم تترجم حتى الآن لخطط تنفذ على أرض الواقع، وبالتالي لن ينعكس هذا التحسن علي البورصة إلا مع دخول الاستثمارات حيز الواقع، بالإضافة إلي أن المؤتمر الاقتصادى تزامن مع معاودة الانهيار فى أسعار النفط وهبوط البورصات العربية، وكل هذه العوامل دفعت السوق للهبوط بقوة بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادى.
السوق خلال الفترة القصيرة الماضية لم تشهد تدفق أي سيولة جديدة تساهم في نشاط أداء السوق - كما قال محمد صالح خبير أسواق المال - إلا من بعض المضاربات علي بعض الأسهم الصغيرة وجاء أداء المؤسسات خلال الفترة الماضية متسقاً مع أداء السوق بشكل عام لم تظهر بها أي دلائل علي اتجاه معين تتخذه المؤسسات، إلا أن السوق لا تزال تحتاج إلي سيولة قوية تدفع المستثمرين إلي بناء محافظهم من جديد بعمليات شرائية قوية.
رغم ذلك تظل الاتهامات قائمة ضد البورصة وصناديق الاستثمار من قبل صغار المستثمرين.. فهل يتم تغيير النظرة في الفترة القادم أم يظل الوضع كما هو؟