قانونين يطالبون بإنشاء نيابة خاصة بجرائم التعذيب

أثار اقتراح بعض الحقوقيين والمستشارين بإنشاء قانون يختص بنظر قضايا التعذيب، جدلا واسعا وردود أفعال متباينة..
فرأى عدد من الخبراء القانونيين أن هذه الدعوة مدفوعة من قبل قوى التشهير للنيل من الأجهزة الأمنية والقيادات بالدولة، وأنها تريد عركلة عجلة السير ورأى آخرون أنها جاءت فى وقت مهم خاصة بعد كثرة عمليات التعذيب فى الفترة الأخيرة.
في هذا السياق، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، إن تعذيب أى متهم أثناء التحقيق أو داخل السجن جريمة يعاقب عليها القانون؛ لذا فإن محاولة استصدار قانون جديد محاولة بائسة، مشيرا إلى أن الدستور يجرم تعذيب المواطنين أيا كانت الأسباب وأن مجرد الاعتداء، ولو كان يسيرا على أى متهم أو مسجون أو مواطن جرمه القانون بتهمة استعمال القسوة اعتمادا على أعمال الوظيفة .
وأضاف السيد فى تصريح خاص لبوابة الوفد، أنه على الرغم أن الموت سيسفر عن موت المعذب وسيعاقب بالإعدام؛ فإن تشديد العقوبات بالنسبة لبعض جرائم التعدى أو استعمال القسوة أو التعذيب أمر غير عادل، مطالبًا نواب البرلمان القادم باستصدار قانون جديد للوقاية من التعذيب.
وأشار رئيس محكمة الجنايات السابق، إلى لأن هذه الدعوى التى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب مدفوعة من قبل قوى القصد والتشهير والنيل من الشعب المصرى، وقياداته وأجهزة الأمن، رافضا هذه الدعوى التى تهدف تعطيل خطى السير فى البلاد.
واختلف معه فى الرأى المستشار عادل عامر، خبير القانون العام، من حيث تأييده للدعوى لإصدار قانون للوقاية من التعذيب ليتفق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة للإنسانية، مؤكدا أنه يجب إصدار إلزام دستورى بهذا القانون وإقراره للمحافظة على حقوق الإنسان.
وأضاف عامر، فى تصريح خاص لبوابة الوفد، أنه طبقا لدستور 2014 فإنه ينص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن هذا النص يلزم سلطة التشريع بإصدار تعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية وتعديل قانون العقوبات، مشيرا إلى أنها تأخذ بالنصوص وليست بالأدلة المادية فى مواجهة القائمين بالتعذيب وهذا يخالف نص القانون. موضحًا أن ما حدث فى الفترة الأخيرة من وقائع تعذيب جاء نتيجة الاستناد لقانون الطوارئ؛ لإنه هو الذى يمنح سلطة التعذيب من قبل السلطة المختصة.
وطالب خبير القانون العام، أن يكون مدير السجن مسئولا جنائيا عن جرائم التعذيب التى تحدث فى القسم الذى يديره مع اعتبار جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، وإنشاء نيابة خاصة بجرائم التعذيب مثل نيابة الأموال العامة ونيابة المخدرات للتحقيق فى وقائع التعذيب دون اللجوء إلى تحريات المباحث الجنائية.
بينما اكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، انه يوجد الكثير من القوانين الخاصة بجرائم التعذيب ولكن قبل الدعوة الى انشاء قانون جديد يجب النظر فى القوانين السابقة والوقوف على مابها مطالباً بتفعيل القوانين الخاصة بالتعذيب داخل المحاكم
واضاف عبد العزيز، الى ان دعوة ادراج جريمة التعذيب الي قائمة الجرائم امر غير مقبول لان المشرع المصرى يرى ما لايراه الاخرون، مشيراً الاقتراح يستند الى اعتبار مدير السجن مسئولا جنائيا عن مايحدث داخل السجن فالمدير من بداية الامر مسئول عن مايحدث داخل السجن .
واكدت الدكتوره فوزية عبد الستار، استاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، ان اقتراح بعض المحاميين والمستشارين لقانون الوقاية من التعذيب امر مهم ، مطالبا بأنه عند المطالبة بذلك يجب النظر لقانون يجرم التعذيب بجميع صوره واشكالة لايقتصر على من قام به فقط مثل الشريك او المحرض او صدور التعذيب من موظف عام .
واضافت عبد الستار، فى تصريح خاص لبوابة الوفد، ان مصر قامت بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب فيجب الالتزام بهذه الاتفاقية لان هذه الاتفاقية تتضمن تجريم التعذيب بجميع صوره مطالبة انشاء نيابة خاصة بجرائم التعذيب امر فى غاية السهولة ، كما انها مسئولية مدير السجن عن مايحدث داخل السجن من احداث التعذيب .