طرحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أحداث إصداراتها بعنوان "نحو استراتيجية كاملة لمكافحة التعذيب"، والذي يتناول، بالرصد والتحليل، جريمة التعذيب داخل المجتمع المصري، من خلال الوثائق الدولية التي تجرم التعذيب، والتشريع المصري كآلية وطنية لمناهضة التعذيب، و القضاء المصري ودورة فى حماية ضحايا جريمة التعذيب، و القصور التشريعي وأثره في انتشار جريمة التعذيب، كما تناول التدابير اللازمة لمناهضة جريمة التعذيب. ومن جانبه شدد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على ضرورة تعديل المادة 126 من قانون العقوبات، بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واستصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، لاسيما وأن الدستور الجديد يعطي الحق للضحية في رفع الدعوى مباشرة للمحكمة في قضايا التعذيب و ضرورة إعداد دورات تثقفية وتدربية عاجلة لضباط الشرطة، خاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة، بما يتضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التي التزمت بها الحكومة المصرية، وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان في مناهج التعليم وأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدارس التدريب التي يجرى فيها الإعداد المهني لرجال الشرطة.