"المصرية لحقوق الإنسان" تشيد بمواد الكرامة والحرية الشخصية فى الدستور

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالمواد التى أقرتها لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصرى؛ وهى المواد 37 و37 مكرر، و38 و39 الخاصة بالكرامة والتعذيب والمساواة والحرية الشخصية، وذلك فى باب "الحريات والحقوق والواجبات العامة".
وقالت المنظمة فى بيان لها، اليوم، إن إقرار لجنة الخمسين لهذه المواد هى خطوة فى سبيل تحقيق الديمقراطية المنشودة، والتى يسعى إليها كل مواطن مصرى بسيط من أجل كفالة وضمان حقوق الإنسان الأساسية فى البلاد، كخطوة لتعديل المنظومة التشريعية بما يكفل ويضمن حقوق الإنسان كافة.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن إقرار لجنة الخمسين لهذه المواد هى خطورة فى تعزيز منظومة حقوق الإنسان فى مصر، وخاصة بعد ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه؛ التى سعت إلى ضمان أن يتمتع كل إنسان بالأمن والأمان وحرياته الأساسية.
وشدد أبو سعدة على ضرورة أن يلحق هذه الخطوة تعديل البنية التشريعية التى توفر بيئة مواتية لهذه الجريمة مثل ضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما فى المادتين (21، 22) من الاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب بالأمم المتحدة، وتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات، لكى تتواءم مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صادقت عليها مصر عام 1986، وسرعة البت فى المشروع، والذى سبق أن تقدمت به المنظمة المصرية والخاصة بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب فى قانونى العقوبات المواد (126، 129، 280) وقانون الإجراءات الجنائية (232، 63)، وإصدار قانون ينص على العمل بنظام الشرطة القضائية على أن تتبع وزارة العدل، ويعهد إليها بأعمال الضبطية القضائية وسائر المهام التى تعين على سير العدالة وتنفيذ الأحكام، واستصدار تشريع يقر حق المدعى المدنى فى الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات فى جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها فى مواد قانون العقوبات رقم 126؛ والتى تعاقب كل من عذب متهما لحمله على الاعتراف والمادتين 280، 282؛ والتى تعاقب على القبض بدون وجه حق.
كما طالب أبو سعدة بإلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية؛ والذى يحصر الحق فى رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين من فى حكمهم، ومنهم ضباط الشرطة فى النيابة العامة، والعودة إلى النظام القديم الذى كان يمنح المجنى عليه حق الادعاء المباشر.