أبو سعدة: يجب تعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع إتفاقية مناهضة التعذيب

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علي ضرورة تعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واستصدار تشريع يقر حق المدعى المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, لاسيما وان الدستور الجديد الصادر عام 2014 قد اعطى الحق للضحية في رفع الدعوى مباشراً للمحكمة في قضايا التعذيب.

كما أكد على ضرورة إعداد دورات تثقفية وتدربية عاجلة لضباط الشرطة خاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة, بما يتضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان في مناهج التعليم وأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدارس التدريب التي يجرى فيها الإعداد المهني لرجال الشرطة.