أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قانونيه ألزمت فيها جهات الدولة بتنفيذ الأحكام فور صدورها دون انتظار الطعن عليها مع عدم الإخلال بحق إقامة المنازعات. وقالت الجمعية في فتواها، إن الأحكام القضائية الأصل فيها وجوب التنفيذ طبقا للدستور، موضحة أن المشرع أجاز للسلطة القضائية اجتياز اختبارات تحرى عن القضاة قبل الإلحاق بالسلك القضائى، ومن ثم فإن الأحكام تصدر من قضاة يتمتعون بالعدالة والنزاهة.