انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إلزام جهات الدولة بتنفيذ الأحكام فور صدورها دون انتظار الطعن عليها مع عدم الإخلال بحق إقامة المنازعات. وقالت الجمعية العمومية، إن الأحكام القضائية الأصل فيها وجوب التنفيذ طبقا للدستور المصرى وأن المشرع أجاز للسلطة القضائية اجتياز اختبارات تحرى عن القضاة قبل الإلحاق بالسلك القضائي ومن ثم فإن الأحكام تصدر من قضاة يتمتعون بالعدالة والنزاهة ومن ثم يجب تنفيذ الأحكام فور صدورها.