قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن مصر بدأت تجنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية بعد تعهد الشركات الأجنبية بالاستثمار فى مصر فى إطار المؤتمر الاقتصادى المنعقد اليوم فى شرم الشيخ، ورأت أن المؤتمر الاقتصادى يعد محاولة من مصر لاستعادة صورتها المشوهة أمام المستثمرين الذين تراجعوا الفترة الماضية بسبب التوتر السياسى، وأضافت أن تحديات الرئيس السيسى تعد أكثر من أى وقت مضى لأنه تولى الحكم فى فترة يحتاج فيها الاقتصاد المصرى للإصلاح بعد ركود دام أربع سنوات منذ الإطاحة بمبارك. وأكد ديمتريس تسيتسيراجوس، نائب رئيس خدمات العملاء العالمية في مؤسسة التمويل الدولية إحدى فروع البنك الدولى أن "مصر يجب أن تستعيد الأمن إذا أرادت جذب المستثمرين وأنها إذا نجحت فى دعم معدلات التنمية فإنها بذلك ستستطيع التخفيف من حدة الوضع الأمنى". قالت الصحيفة إنه على الرغم من اعتبارات الأمن غير المستقر داخل مصر إلا أن قدرة مصر على استعادة وضعها الاقتصادى"ضخمة" وهناك بوادر أن سياسات السيسى بدأت تجنى ثمارها. أشارت الصحيفة إلى أن الاستثمار الأجنبى بدأ يعود إلى مصر بعد "جفاف أربع سنوات" خاصة من دول التعاون الخليجى التى كانت تعارض نظام الرئيس الإخوانى محمد مرسى وحرصها على تفعيل العلاقات الاقتصادية مع خليفه "السيسى". قالت الصحيفة إنه على الرغم من أن البورصة المصرية أغلقت فى 2014 كواحدة من البورصات الأعلى أداء وعلى الرغم من إشادة صندوق النقد الدولى بالإصلاحات ااغقتصادية التى شهدها العام الماضى إلا أن مصر مازال لديها كثير فى سبيل إصلاح الاقتصاد الداخلى خاصة أن حجم التضخم مازال يمثل نسبة 10% وهى نفس النسبة التى كانت من قبل، ومقارنة بالتضخم فى دول الخليج فإنها تعد "أكثر من ضعف النسبة" التى لا تتعدى 4% فى هذه الدول. أضافت الصحيفة أن العجز المالى المرتفع وهبوط صناعة السياحة وزيادة البطالة من الأمور التى مازالت تتحدى الاقتصاد المصرى. قالت الصحيفة إنها تتوقع أن المسئولين المصريين سيصدروا قوانين جديدة للضرائب والاستثمار إلى جانب الوعود الاستثمارية من الدول الحاضرة للمؤتمر وسيبرزون دور التعداد السكانى الهائل لمصر، 90 مليون نسمة وعلاقته بالموارد البشرية والاستهلاك.