فى شرم الشيخ.. شدى حيلك يابلد

ربنا معانا وينجح مؤتمر شرم الشيخ ويكون الخطوة الرابعة في طريق ثورتى «25 يناير و30 يونية» بعد ما نجحت الخطوة الأولى بالاستفتاء الذى خرج له الشعب بالملايين لأول مرة فى حياته ثم خرج بملايين ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، وذهب للمرة الثالثة بالملايين لدفع أربعة وستين مليار جنيه لإنجاح مشروع قناة السويس الجديدة.
وقد نجحت بالفعل حتى اليوم والحمد لله، وسينجح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى لاستكمال الخطوة الرابعة فى خارطة الطريق والتى ستنقلنا بإذن الله من حالة الركود الاقتصادى الى الانتعاش بتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة وإضافة المشروعات الجديدة العملاقة التى ستدفع الانتاج دفعة عملاقة أيضاً وتفتح الأبواب لملايين الأيدى العاملة المتعطلة عن العمل ويعم الرخاء فى البلاد بفضل تصميمنا على نقل مصر الى مصاف النمور الاقتصادية مثل ماليزيا واليابان والصين.
ولن يخذلنا ربنا سبحانه وتعالى فقد فضلنا على العالمين بعبقرية المكان على قمة القارة الأفريقية والوطن العربى ومفترق العالم شرقاًوغرباً وجنوباً بالبحرين الأبيض والأحمر وبينهما قناة السويس القديمة والجديدة لتكون فريدة فعلاً فى عبقرية المكان وامتيازه، ولا يحتاج الا إلى مؤازرة المستثمرين الذين قدرهم أهرام الأربعاء، بأكثر من ألفى شخصية دولية ومحلية وعدد كبير من البنوك الوطنية والأجنبية محققة بذلك أمل منظم الأمم المتحدة فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966 والذىدعت فيه الى التعاون الدولى فى تنمية اقتصاد الدول. واستثمار مواردها الطبيعية لتحقيق نهضتها الاقتصادية فقد أظهر تقرير للأمم المتحدة أن خمس سكان العالم يعانى من الجوع كل ليلة وريعهم تنقصه أبسط الضروريات الأساسية مثل الماء الصالح للشرب وثلثهم يعيش فى فقر مدقع وكانت مهمة المجلس الاقتصادى والاجماعى أن يساعد تلك الشعوب على استثمار مواردها الطبيعية لتحقيق نموها الاقتصادى ورفاهيتها الاجتماعية بمساعدة المنظمات الدولية المتخصصة كمنظمة التغذية والزراعة FAO ومنظمة التربية والثقافة والعلوم UNESCO ومنظمة الصحة العالمية WHO والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، ولم تكتف بذلك بل دعت الدول الغنية الى عدم احتكار التكنولوجيا ومساعدة الدول الأخرى للتقدم الزراعىوالصناعى والرعاية الطبية، كما دعت الحكومات إلى عدالة توزيع السلطة والثروة ووضعت لذلك العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وكذلك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966، وقد وقعت عليهما مصر وألزمت بتطبق العهد الدولى الخاص بالسلطة والحقوق المدنية لا يحتاج الى اعتمادات مالية كبيرة، أما العهد الاقتصادى فقد سمحت الأمم المتحدة للحكومات بتنفيذه على قدر مسيرتها الاقتصادية والمالية ووجهتها الى توفير فرص العمل بالأجر المناسب للانسان الذى يضمن له عيشاً كريماً ييسر له الزواج وتكوين أسرة وبيت سعيد بمستوى صحىوتعليمى فى بيئة نظيفة خالية من التلوث،وذلك باستثمار مواردها الطبيعة أفضل استثمار بمعاونة المجتمع الدولى وهذا ما سعت اليه مصر بدعوة أكثر من ثمانين دولةوأكثر من عشرين منظمة بنكية اقتصادية فى مؤتمر شرم الشيخ من 13 الى 15 مارس لعرض العديد من المشروعات الاقتصادية العديدة على المستثمرين.. وما أكثرها فى مصر وتضمن تحقيق مصلحة المستثمر وشعب مصر فى آن واحد.. وقد ظهرت بشائر نجاح ذلك المؤتمر بالثقة التى أظهرها المستثمرون فى اقتصاد مصر وحكومتها بعد ثورتين شعبيتين عظيمتين اكتسبتا احترام شعوب وحكومات العالم وفى مقدمتها الحكومات والشعوب العربية التى وقفت الى جانب مصر والمصريين فى الأيام الحرجة بعد الثورتين وأبدت استعداداتها لإنجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى وبانعقاد المؤتمر ونجاحه ان شاء الله تكون مصر قد نفذت تعهدها فى المادة الأولى من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية التى تقول: تتعهد الدول الاطراف فى الاتفاقية الحالية أن تقوم منفردة ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات، خاصة الاقتصادية والفنية، ولأقصى ما تسمح به مواردها المتوفرة من أجل التوصل تدريجياً للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها فى الاتفاقية الحالية بكافة الطرق المناسبة بما فى ذلك على وجه الخصوص تبنى الاجراءات التشريعية.
والحقوق التى نصت عليها الاتفاقية أو العهد الدولى هى الحق فى العمل بأجور منصفة وتكوين النقابات التى تدافع عن حقوقه بأسلوب ديمقراطى وحقه فى الضمان الاجتماعى وحقه فى الزواج وتكوين أسرة والتمتع بمستوى معيشى كاف ومستوى صحى وتعليمى وثقافى وبيئة نظيفة خالية من التلوث.
وكل تلك الحقوق يحتاج تنفيذها الى موارد مالية تحققها الحكومات بحسن استغلال مواردها الطبيعية بمساعدة المجتمع الدولى وهو ماتفعله مصر بالدعوى للمؤتمر الاقتصادى العالمى فى شرم الشيخ عارضة ما تتمتع به من مصادر الثروة الطبيعية العديدة فى مساحة مليون متر كيلو مربع زاخرة بخيرات الله التى تحتاج فقط الى سواعد شعب مصر ودعم تكنولوجى ومالى من العالم كما قالت الأمم المتحدة... والله المستعان.
أستاذ بكلية الحقوق جامعة المنصورة