اتحاد المستثمرين يحدد شروطاً موافقة على ضريبة القيمة المضافة

إعفاء المناطق الحرة والسلع الرأسمالية وتقليص إجراءات الفحص

أيد اتحاد المستثمرين مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما وافق أعضاء الاتحاد على المشروع، مؤكدين أنه يحتوى على مزايا جيدة، من شأنها خدمة مجتمع الأعمال. وفى الوقت نفسه اقترح الاتحاد بعض الملاحظات والمقترحات على هذا المشروع، بما يخدم الصالح العام.
من جانبه، كشف المهندس محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، يؤدى فى مجمله إلى الحد من المنازعات الضريبة، وبالتالى تشجيع الاستثمار. موضحًا أنه جاء فى مرحلة زمنية هامة تتوافق مع المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى شرم الشيخ فى منتصف مارس القادم. وأضاف أن «المشروع يمثل حلقة هامة فى سبيل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فى مصر خلال المرحلة القادمة، والذى يمثل أساساً هاماً لدعم قدرة الاقتصاد المصرى على تنفيذ المشروعات القومية المطلوبة، وتعويض العجز الحاد فى الاستثمار المحلى بالموازنة العامة البالغ قدره نحو 122 مليار جنيه». وأكد «خميس» أن المشروع يحتوى على عدد كبير من الإيجابيات التى تم تطبيقها، وسيترتب عليها تحقيق مكاسب جيدة للموازنة العامة للدولة، والمجتمع الصناعى.
واقترح الاتحاد بعض التعديلات على مشروع القانون، حيث طالب بتعديل سعر الضريبة الوارد فى القانون بحيث يصبح السعر العام للضريبة 12% إلى جانب سعر خاص قدره 20% على السلع الكمالية والترفيهية وفقاً لقائمة يصدر بها قرار من وزير المالية.
كما أشار إلي أن تضمن المشروع نصاً يتعلق بالسلع الرأسمالية، بحيث يسمح برد ضريبة المبيعات بقيمة ما تم إنتاجه وبيعه باستخدام الآلات والمعدات على أقساط تخصم من كل إقرار ضريبى، ويرى الاتحاد أن هذا النص سيؤدى إلى إنشاء تعقيدات تتعلق بالتطبيق العملى وزيادة المنازعات مع المستثمرين، ولذلك يقترح النص على عدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة كلياً حيث سيكون المردود العملى لهذا الإعفاء هو بساطة تطبيق التشريع والحد من المنازعات مع المستثمرين وتحفيز الشركات الصناعية والإنتاجية على زيادة القدرة الإنتاجية للشركات وزيادة أعمال الإحلال والتجديد الأمر الذى سيؤدى إلي زيادة حجم الإنتاج وتعبئة الفائض الاقتصادى وزيادة الأوعية والحصيلة الضريبية فى كل أنواع الضرائب ما سيؤدى إلى زيادة مجمل الحصيلة الضريبية فى النهاية.
واقترح الاتحاد، الرد الفورى للضريبة على التصدير بمجرد اكتمال المستندات المقدمة من المسجل دون أى انتظار للفترة الزمنية الواردة بمشروع القانون وقدرها 6 أسابيع وذلك لتشجيع التصدير وقدرته على المنافسة.
فيما أبدى الاتحاد اقتراحاً آخر وهو «سرعة إنجاز الفحص الضريبى حيث يؤدى الوضع القائم حالياً إلى منح مصلحة الضرائب على المبيعات فترة قدرها 3 سنوات لتقادم أحقية المصلحة فى تعديل الإقرارات الضريبية. ولهذا يقترح تقليص هذه الفترة لتكون 30 يوماً حرصاً على تحقيق واستقرار المراكز المالية والقانونية لكل من المصلحة والمسجلين لديها».
واقترح الاتحاد استبعاد المناطق الحرة الخاصة من الخضوع لضريبة القيمة المضافة نظراً لأن معظم المبيعات صادرات غير خاضعة للضريبة وأيضاً ما يتم بيعه بالأسواق المحلية يتم سداد الضرائب عنه عن طريق الشركة المستوردة ويتم دفع الضرائب فى جمارك القاهرة وبالتالى سوف يتم التحصيل منها فقط على المشتريات ولا يوجد تحصيلات على المبيعات وبالتالى يصبح الرصيد دائناً دائماً.
وأبدى تعديلاً آخر بشأن «إعمال قواعد الخصم الضريبى على كافة الإعفاءات الواردة بمشروع القانون على سبيل العموم دون تمييز بخلاف ما جاء بقانون الضريبة العامة على المبيعات».
واقترح الاتحاد «ألا يتضمن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على أى تفويض للوزير أو ما ينوبه فى إبرام أى اتفاقيات حكمية مثل «الاتفاقية الحكمية لغرفة الصناعات النسجية»، وما ترتب عليها من آثار سلبية بالرغم من إلغائها، حيث إن تلك الآثار قد نتجت ومازالت نتيجة هذه الاتفاقيات حتى إن كانت قد ألغيت فى قانون الضريبة العامة على المبيعات».
كما أكد أن إخضاع كافة الخدمات للضريبة فى مشروع القانون بما فيها الخدمات المهنية سيؤدى إلي إحداث مشاكل فى التطبيق. كذا هناك ملاحظة حول «حد التسجيل الذى تتفرع منه مشكلة الحصر للمجتمع الضريبى لتعدد السلع والخدمات التى اخضعها القانون». بالإضافة إلي «مشكلة الفواتير الوهمية التى يقوم بعض الموردين والشركات باللجوء إليها دون علم الكيانات والمشروعات الصناعية التى تحدث مشكلات فى الخصم الضريبى لهذه الكيانات الصناعية ما ينشئ مشاكل بين المنشآت الصناعية والجهاز الضريبى للدولة».
كما أبدى ملاحظة أخرى بشأن «مشكلة عدم الإلزام بالنسبة لقانون ضريبة المبيعات وهى عدم إلزام المسجل باتباع معايير المحاسبة المصرية فى إعداد القوائم المالية وارتباط ضريبة المبيعات بها، لذلك فإنها يجب أن تراعى فى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة». كذا ملاحظة أخرى وهى «جاء بمواد الدستور المصرى بشأن تحديد وربط وتحصيل وفرض الضريبة أن يكون بنص صريح ولا يجوز للائحة التنفيذية زيادة أو تأويل لفرض الضريبة من عدمه وبالتالى يجب أن تكون النصوص الواردة بنصوص قانون ضريبة القيمة المضافة بنصوص صريحة ولا تحتمل التأويل ولا يترك للائحته التنفيذية أو غيرها».
من ناحية أخرى، أكد اتحاد المستثمرين أن المشروع يتضمن إيجابيات تخدم المجتمع الاقتصادي، أهمها، توسيع قاعدة الخضوع للضريبة بحيث تخضع كافة السلع والخدمات للضريبة إلا ما استثنى منه مع تطبيق قاعدة خصم الضريبة، ويؤدى هذا إلى تعبئة فائض الأوعية الضريبية للمجتمع وزيادة الحصيلة بما يؤدى إلى علاج جزئى للعجز المرحلى فى الموازنة العامة للدولة.
كما يؤدى مشروع القانون تعميم قاعدة خصم الضريبة إلى خفض تكلفة إنتاج السلع والخدمات بصفة عامة فى المجتمع وبالتالى خفض معدلات التضخم فى البلاد وبالتالى ارتفاع مستوى المعيشة للمواطنين، وكذلك إلى زيادة قدرة المنتجين الملتزمين والمسجلين لدى المصلحة على المنافسة فى الأسواق.
وأيد الاتحاد إلغاء العمل بالضريبة الإضافية التى كانت تمثل عقبة رئيسية فى تطبيق ضريبة المبيعات الحالية ومثار مشاكل عديدة مع المسجلين لدى المصلحة واستبدالها بما مقرر فى القانون رقم 11 لسنة 2002 وبواقع 1% شهرياً بما يحقق العدالة فى المعاملة الضريبية بين الممولين، وهو نفس الأساس الذى حرص عليه المشروع فى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة من تعديل فترة الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لتصبح عامين بدلاً من 3 سنوات وهو النص الوارد حالياً فى قانون الضريبة على الدخل.
كما أكد أن تضمن مشروع رفع حد التسجيل إلى نحو مليون جنيه مع السماح بالتسجيل الاختيارى للمسجلين لدى المصلحة، يساهم فى ازدهار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث استبعدها المشروع من تحمل أعباء التسجيل سواء الإدارية أو التنظيمية، الأمر الذى يسمح لها بالعمل والانطلاق والخروج من عنق الزجاجة خاصة فى السنوات الخمس الأولى من إقامتها.