اتحاد المستثمرين: طالبنا باستبعاد المناطق الحرة من الخضوع لضريبة القيمة المضافة

أكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن مشروع قانون القيمة المضافة يحتوى على عدد كبير من الإيجابيات التى لو طبقت سيترتب عليها تحقيق مكاسب جيدة للموازنة العامة للدولة والمجتمع الصناعى على السواء.
وأضاف خميس، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن تعميم قاعدة خصم الضريبة سيؤدى إلى خفض تكلفة إنتاج السلع والخدمات بصفة عامة، وبالتالى خفض معدلات التضخم فى البلاد، مؤكدا أن توسيع قاعدة الخضوع للضريبة، وخضوع كافة السلع والخدمات للضريبة إلا ما استثنى منه مع تطبيق قاعدة خصم الضريبة، سيترتب عليه علاج جزئى للعجز المرحلى فى الموازنة العامة للدولة.
وأقترح الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على وزارة المالية، تعديل سعر الضريبة المقترح فى قانون القيمة المضافة، بحيث يصبح السعر العام للضريبة 12% إلى جانب سعر خاص قدره 20% على السلع الكمالية والترفيهية، وفقا لقائمة يصدر بها قرار من وزير المالية.
وطالب الاتحاد باستبعاد المناطق الحرة الخاصة من الخضوع لضريبة القيمة المضافة، نظرا لأن معظم المبيعات صادرات غير خاضعة للضريبة، وأيضا ما يتم بيعه بالأسواق المحلية يتم سداد الضرائب عنه عن طريق الشركة المستوردة، ويتم دفع الضرائب فى جمارك القاهرة. وأقترح اتحاد المستثمرين اللا يتضمن مشروع قانون القيمة المضافة أى تفويض للوزير أو ما ينوبه فى إبرام أى اتفاقيات حكمية مثل "الاتفاقية الحكمية لغرفة الصناعات النسجية" وما ترتب عليها من آثار سلبية بالرغم من إلغائها.
واقترح الاتحاد، أن يتضمن القانون نصا يقضى بعدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة كليا، حيث سيكون المردود العملى لهذا الإعفاء هو تطبيق التشريع والحد من النزاعات مع المستثمرين وتحفيز الشركات الصناعية والإنتاجية على زيادة قدرتها الإنتاجية وزيادة أعمال الإحلال والتجديد، مما سيترتب عليه زيادة حجم الإنتاج وتعبئة الفائض الاقتصادى وزيادة الأوعية والحصيلة الضريبية.
وأوضح اتحاد المستثمرين، أن تعميم قاعدة خصم الضريبة سيؤدى إلى خفض تكلفة إنتاج السلع والخدمات بصفة عامة، وبالتالى خفض معدلات التضخم فى البلاد.