وافق الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على مشروع القانون القيمة المضافة من حيث المبدأ ، وابدوا بعض الملاحظات والآراء المتعلقة بإجراء تعديلات على مشروع القانون بما يخدم المصلحة العامة. مؤكدا ان المشروع الذى تنوى الحكومة تطبيقه بدلا من ضريبة المبيعات سيؤدى فى مجمله إلى الحد من المنازعات الضريبية وبالتالى تشجيع الاستثمار، حيث جاء فى مرحلة زمنية مهمة تتوافق مع المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى شرم الشيخ فى منتصف مارس الحالى. جاء ذلك خلال لقاء ممثلى الاتحاد وزير المالية ورؤساء المصالح والهيئات التابعة للوزارة، لمناقشة مشروع القانون ، وتمت مناقشة المشروع مع اعضاء الاتحاد ورؤساء جمعيات المستثمرين ورئيس مصلحة الضرائب ومساعدى الوزير، وطالب ممثلو الاتحاد بإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون، أهمها الرد الفورى للضريبة على التصدير بمجرد اكتمال المستندات والمقدمة من المسجلون، انتظارا للفترة الزمنية الواردة لمشروع القانون وقدرها 6 أسابيع وذلك لتشجيع التصدير وقدرته على المنافسة مع سرعة إنجاز الفحص الضريبى، حيث يؤدى الوضع القائم حاليا إلى منح ًمصلحة الضرائب على المبيعات فترة قدرها 3 سنوات لتقادم أحقية المصلحة فى تعديل الإقرارات الضريبية .ولهذا يقترح تقليص هذه الفترة لتصبح 30 يوما حرصا على تحقيق استقرار المراكز المالية والقانونية لكل من المصلحة والمسجلين لديها . ويطالب اتحاد المستثمرين باستبعاد المناطق الحرة الخاصة من الخضوع لضريبة القيمة المضافة، نظرا لأن معظم المبيعات صادرات غير خاضعة للضريبة، ما يتم بيعه بالاسواق المحلية يتم سداد الضرائب عنه عن طريق الشركة المستوردة، ويتم دفع الضرائب فى جمارك القاهرة، وبالتالى سوف يتم التحصيل منها فقط على المشتريات ولا يوجد تحصيلات على المبيعات وبالتالى يصبح الرصيد دائنا دائما، أيضا إخضاع كل الخدمات للضريبة فى مشروع القانون بما فيها الخدمات المهنية سيؤدى الى إحداث مشكلات فى التطبيق ومدى ارتباطها فى الخصم الضريبى بالأنشطة الصناعية من عدمه . كذلك وضع ضوابط للفواتير الوهمية التى يقوم بعض الموردين والشركات باللجوء اليها دون علم المشروعات الصناعية التى تحدث مشكلات فى الخصم الضريبى لهذه الكيانات الصناعية مما ينشئ مشكلات بين المنشآت الصناعية والجهاز الضريبى للدولة . توجد مشكلة عدم الالزام بالنسبة لقانون ضريبة المبيعات وهى عدم الزام المسجل باتباع معايير المحاسبة المصرية فى اعداد القوائم المالية وارتباط ضريبة المبيعات بها، لذلك فانها يجب ان تراعى فى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال فهناك بعض الانشطة التى تعتمد فى إثبات إيراداتها على نسب الإتمام وإعداد إقرار خاص بها .
