هل أمّن السيسى وزير داخليته؟!!

مثّل استبعاد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، من التشكيلات الوزارية، والحكومات السابقة، منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، مطلب شعبى، لرجال الداخلية، قبل القوى والأحزاب ونشطاء القوى السياسية، إلى أن حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، وكان لها صدى شفاء الغليل للحظات، حتى تفاجأ الجميع بترقيته لمنصب نائب رئيس الوزراء.
فرح لإقالته ... وتوقف لترقيته
فرح الجميع لإقالته.. وتوقفت عند ترقيته ..... دوافع الفرح كانت فى إطار تحقيق مطلب طالت المدة فى المطالبة به، وما حدث فى جهاز الشرطة فى عهد كل من المعزول مرسى، والرئيس السيسى، حيث التجاوزات المستمرة، والتصرفات غير المسئولة، التى تورط النظام القائم فى البلاد وتشوه صورته، فيما كان التوقف أمام ترقيته، إعادة لأذهان ما حدث بين المشير طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى السابق، والفريق سامى عنان، والرئيس المعزول محمد مرسى.
إبراهيم والمشير
ويأتى إطار المقارنة بين كل من السيسى واللواء محمد إبراهيم، والمشير حسين طنطاوى، والمعزول مرسى، فى إطار توفير "هالة الأمان"، لهما، حيث حدوث بعض التجاوزات والأحداث الكبرى فى عهد كل منهما، ومسؤليتهم السياسية والجنائية عنها، فمن ناحية المشير طنطاوى تم "تحصينه " بكونه مستشارًا عسكريًا للرئيس المعزول، وهو لا يزال حتى الآن فى هذا المنصب، ولم يقترب أحد منه، ولم يتم ضمه لأى قضية من القضايا، خاصة أحداث العنف التى شهدتها البلاد منذ ثورة يناير.
وتعلق الموقف باللواء محمد إبراهيم، والذى وصفه البعض، بأنه حليف الرئيس السيسي فى محاربته للإرهاب، وتنظيم الإخوان، حيث تم إقالته بعد مطالبات كثيرة، لحين تم ترقيته نائبًا لرئيس الوزراء، فى حين وجود الكثير من المناصب الخاصة بالاستشارات الأمنية سواء لرئيس الحكومة، أو رئس الجمهورية، وبهذا يكون وجوده فى منصب شرفى يحافظ على تواجده بالمشهد، ومنعا لتقديمه لأى محاكمات أو إدانات.

استقالة الوزير
وتأتى هذه الرؤية فى ظل المعلومات التى توافرت منذ فترة ليست بالقليله، عن أن وزير الداخليه طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديم استقالته، مع توفير آلية مغادرته للبلاد، حتى لا يتعرض لأى مضايقات أو بلاغات كيدية من قبل البعض، وبهذا يكون الرئيس السيسى أقال رفيقه فى محاربته للإرهاب ولكنه حافظ عليه وأحاطه بهالة من الآمان مثلما حدث للمشير طنطاوى، وحتى لا يتعرض لأى مضايقات.
تاريخ الوزير
وتولى اللواء محمد أحمد إبراهيم مصطفى منصب وزير الداخلية في 5 يناير 2013، في حكومة هشام قنديل خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وبعد 3يوليو، ظل إبراهيم في منصبه، حيث ولد إبراهيم بمحافظة السويس في 10 أبريل 1953، وتخرج في كلية الشرطة عام 1976، وعقب تخرجه بدأ مهام عمله في الداخلية برتبة ملازم أول بمديرية أمن السويس عام 1980، وظل يعمل بها في مجال البحث الجنائي 14 عاما، حتى تم نقله عام 1994 للعمل بمديرية أمن الدقهلية.
ظل يعمل في مباحث الدقهلية لمدة عام، ثم نقل عام 1995 للعمل في إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، واستمر عمله بها عامين، حتى تم نقله عام 1997 للعمل بمديرية أمن الإسماعيلية بالمباحث الجنائية، وظل يعمل بها فترة طويلة بلغت تسع سنوات متواصلة حتى تم نقله عام 2006 للعمل بقطاع التفتيش والرقابة بالداخلية.
ومع بداية تكليف اللواء أحمد جمال الدين بمنصب وزير الداخلية بداية أغسطس 2012، تمت ترقية اللواء إبراهيم خلال حركة ترقيات بالوزارة ليتولى منصب مساعد أول للوزير مدير قطاع مصلحة السجون الذى ظل يعمل به حتى تم تكليفه بتولي الوزارة يوم 5 يناير 2013، واستمر إبراهيم بمنصبه بعد عزل مرسي في 3 يونيو 2013، كذلك فترة عدلي منصور، الرئيس المؤقت، وصولا إلى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لحين تم إقالته اليوم.

وظلت علامات الاستفهام حول اللواء محمد إبراهيم، حيث اتهمه البعض بأنه جاء لتوطيد سلطة الإخوان، خاصة بعد تصديه بعنف للمظاهرات الرافضة لحكم مرسي واعتقال النشطاء المناهضين لحكم الإخوان، وتعذيب بعضهم وسحله، فضلا عن فتح النار على محتجين في مدينة بورسعيد، مما أسفر عن سقوط 57 قتيلا، وإصابة 130 آخرين، وبعد توليه بأقل من 20 يوما، قامت قوات الشرطة بقمع المتظاهرين لإحياء ذكرى ثورة يناير في 2013، حيث تصدت الشرطة بعنف للمظاهرات التي بدأت في 22 يناير، واستمرت ثلاثة أيام، بينما لم تتدخل الشرطة لوقف اعتداءات الإخوان على عدد من المسيرات المعارضة بينها مسيرتي شبرا ورابعة المعارضتين، وتم اعتقال 255 من المحتجين بينهم أطفال تم احتجازهم مع بالغين، كما تم احتجاز عدد من المعتقلين في معسكرات الأمن المركزي، وقال المعتقلون إنهم تعرضوا للتعذيب داخل المعسكرات، مما أدى لموجة ثانية من المظاهرات، وارتفاع مطالب المتظاهرين إلى رحيل مرسي ومحاكمة محمد إبراهيم.
وتصاعدت الاحتجاجات ضد مرسي وحكومته ووزير الداخلية بشدة، فتظاهر النشطاء أمام بيته حاملين الملابس الداخلية ولافتة كتبوا عليها:"الداخلية عاهرة تنام في سرير كل نظام"، وبقي إبراهيم في موقعه بعد 3 يوليو ولم يتم تغييره فى كل التعديلات الوزارة التى أجريت حتى اليوم، وتحول بشكل تام ضد من كان يحميهم حتى الأمس القريب، فبعد عزل مرسي في الثاني من يوليو 2013، تعاملت الشرطة بعنف شديد في فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، لتبدأ حرب شوارع يومية مع الإخوان المسلمين الذين حما الوزير نفسه مقارتهم.
وعادت علامات الاستفهام حول الوزير مرة أخرى إبان مقتل الناشطة السياسية، بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ خلال مشاركتها في مسيره للحزب، بالإضافة إلى الهجوم الأخير على وزارة الداخلية بشأن مقتل محامى بقسم المطرية، وما يتعرض له الضباط ورجال الأمن من اعتداءات مستمرة من قبل الجماعات الإرهابية.

انتقاد للتعين
وقال أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التعديل الوزاري تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الوزارات كان لابد أن يقال أصحابها منذ زمن طويل، خاصة وزارة الداخلية والثقافة والسياحة والتعليم.
أوضح دراج في تصريحات ل"بوابة الوفد" أن أداء وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم كان ضعيفًا، مشيرًا إلى أن ترقيته إلى منصب مستشار مجلس الوزراء بدرجة نائب رئيس وزراء، ليس له فائدة، قائلًا" المستشارين بيتركنو على الرف ".
ورأى دراج، أن التعديل الوزاري الجديد إيجابي من الناحية الشكلية، ولكن لا نستطيع الحكم على هؤلاء الوزراء حاليًا إلا بعد رؤية التجربة العملية لهم على أرض الواقع.
فرحة بالوزير الجديد
وفيما يتعلق بالوزير الجديد للداخلية، كشف نائب رئيس مباحث أمن الدولة السابق، ورئيس مجلس إدارة المركز المصري للبحوث والدراسات الأمنية، اللواء عبد الحميد خيرت، أن اختيار اللواء مجدي عبد الغفار، ليكون وزيراً للداخلية، في التعديل الأخير، الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حكومة المهندس إبراهيم محلب، يعني دفعة جديدة في مواجهة العمليات الإرهابية على الأرض المصرية.. والتي شهدت تصعيداً خطيراً خلال الأيام والأسابيع الماضية.
وأشار إلى أن اللواء عبد الغفار، بحكم خبرته الطويلة في مجال الأمن الوطني، يدرك كثيراً أبعاد المرحلة الراهنة، ويعي تماماً حجم التهديدات التي تمثلها العناصر الإجرامية والتكفيرية، وقال إنه يمتلك معلومات مؤثرة ومهمة، بشأن العناصر الإرهابية، ستساعد كثيراً على تقليص أضرارها، وحماية مصر من شرورها.
وأعرب اللواء خيرت، عن توقعه، بأن وزير الداخلية الجديد، سيعتمد استراتيجية حاسمة وحازمة، تعيد للدولة هيبتها وقوتها في الشارع، عبر إجراءات جديدة في أسلوب تعاملها مع التهديدات الإرهابية التي تمثلها خلاياها النائمة والمختبئة، وأضاف أن الأسابيع المقبلة ستشهد تطوراً نوعياً سواء في فكر إدارة الأزمة، أو في طرق وسبل المواجهة والمكافحة، وقال إن التعامل الأمني سيعتمد أساليب غير مسبوقة على المستوى الخططي والتنفيذي الاستباقي، موضحاً أن المرحلة الحالية لا تحتمل أية مساومات أو ترددات، خاصة بعد تعدد عمليات استهداف عناصر الشرطة ورجال الأمن والقوات المسلحة، من قبل الخلايا الإخوانية الإرهابية.
وكشف اللواء خيرت، ل"بوابة الوفد"، أن ضباط وأفراد وزارة الداخلية، يعلقون آمالاً كبيرة على الوزير اللواء مجدي عبد الغفار، خاصة وأنهم كانوا يشعرون بغضب داخلي شديد، جراء ما يتعرضون له من استهداف، وأن جريمة استشهاد النقيب أيمن الدسوقي بالذات، على أيدي التكفيريين والإرهابيين، مثلت تحولاً كبيراً في مشاعر عناصر الوزارة، ورغبتهم في الثأر لشهدائهم وإعادة الاعتبار لهم مرّة أخرى.

خيبة الظن
أشاد عصام أمين، رئيس جبهة مصر للجميع، بالتغيير الوزاري الجديد، مشيرًا إلى أن التغيير أصبح حتميًا في عهد الرئيس السيسي، قائلًا" الوزراء السابقين خيبوا ظن الرئيس".
وقال أمين في تصريحات صحفية، إن تغيير وزير السياحة كان مطلبا مهما لكثير من العاملين فى قطاع السياحة بعد فشلة فى وضع رؤية واضحة لتطوير الاداء بالوزارة وعدم مقدرته على تنشيط السياحة داخليا وخارجيا.
وأضاف أمين، أن تغيير وزير الداخلية أكد فشل الوزارة فى عهده فى مواجهة الإرهاب، وتوجيه ضربات استباقية للمجرمين وعناصر التنظيمات الإرهابية.
وطالب أمين الوزارء الجدد أن يقفوا بكل قوة خلف الرئيس السيسي لتصحيح الأوضاع خاصة وأن التغييرات جاءت فى وقت صعب تستعد فيه مصر لاستقبال ضيوف المؤتمر الاقتصادى العالمى منتصف الشهر الجارى.
التعديل الوزارى
يشار إلى أن التعديل الوزارى شمل كلاً من مجدى محمد عبد الحميد عبدالغفار وزيرًا للداخلية، وصلاح الدين هلال محمود هلال وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضى، وعبد الواحد النبوى عبد الواحد وزيرًا للثقافة، ومحب محمود كامل الرافعى وزيرًا للتربية والتعليم، وخالد على محمد نجم وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد عباس رامى وزيرًا للسياحة، بالإضافة إلى هالة محمد على يوسف وزيرة دولة للسكان، ومحمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفنى والتدريب، فيما تم تعيين اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذى خرج فى التعديل الأخير، نائبًا لرئيس الوزراء.