تباينت ردود أفعال الخبراء السياسيين حول قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما بين مرحبة ومستنكرة. وارتفعت مطالبات البعض بضرورة تنفيذ ما صدر من أحكام تجاه من مارسوا الإرهاب قبل تفعيل القانون الجديد، وسرعة تطبيقه لردع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن القومي للبلاد أو إرهاب الشعب المصري. اللواء جمال أبو ذكرى الخبير الأمني، طالب بضرورة تفعيل قانون الكيانات الإرهابية بشكل عاجل وسريع، في ظل وتيرة العمليات الإرهابية مؤخرًا، ومحاسبة وردع كل من تثبت عليه التحريات انتمائه إلى الكيانات الإرهابية التي تندرج تحت طائلة القانون. وأكد "أبو ذكرى" أنه حين يفعل القانون ستضرب الأجهزة الأمنية بيد من حديد على كل من تورط في أعمال تخريبية، وأن كافة الأجهزة الأمنية على استعداد كامل لتفعيل القانون. فيما أوضح اللواء حسام سويلم الخبير العسكري والمدير الأسبق لمركز الأبحاث الاستراتيجية للقوات المسلحة، أنه لابد من تنفيذ الأحكام الصادرة بشان الأعمال الإرهابية، التي استهدفت العديد من الضباط والمجندين في الأحداث الإرهابية قبل تفعيل قانون الكيانات الإرهابية الذي أقره السيسي، متسائلًا عن كيفية تفعيل القانون قبل الثأر من كل من تورط في قتل شهدائنا. وفي المقابل، اعتبر الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن قانون الكيانات الإرهابية يهدر كل مقومات الدولة القانونية، ويقيم نظاما استبداديًا قمعيا يُوثر على سمعة مصر تأثيرًا سيئًا.