ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية بسداد مبلغ 127 مليون جنيه قيمة الأرض المتنازع عليها مع محافظة سوهاج، وإلزام المحافظة بالبدء فى إجراءات توصيل المرافق للمنشآت المقامة على الأرض المتنازع عليها. وأكدت الجمعية أنها انتهت من خلال الثابت من الأوراق إلى أن محافظة سوهاج ووزارة الداخلية تلاقت إرادتهما منذ 17/12/1980 على مقايضة قطعة الأرض محل النزاع، المملوكة لوزارة الداخلية، بقطعة أرض أخرى ملك المحافظة، حيث قامت المحافظة بتخصيص أرض بديلة لوزارة الداخلية، أقامت عليها الأخيرة مديرية الأمن ومبنى السجن الجديدين بعد عام 2000 ما يستخلص منه استمرار عقد المقايضة وإن تغير محله فى جزء منه، الأمر الذى ينشئ التزامًا على عاتق وزارة الداخلية، يخلفها فى تنفيذه صندوق مشروعات أراضٍ وزارة الداخلية، بتسليم الأرض محل النزاع إلى محافظة سوهاج، وإذ طلبت المحافظة ثمنًا لهذه الأرض قدرته لجنة تثمين أراضى الدولة، ولم ينازع الصندوق فى مقدار هذا الثمن، أصبح لزاما على الأخير سداد هذا الثمن للمحافظة، مع إلزام المحافظة بتوصيل المرافق للمنشآت المقامة على الأرض المتنازع عليها بعد أداء التعويض المقرر لها.
