أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، انتصار لحق المواطن العادي فى الرقابة على القوانين. أضافت الجبالي، خلال حوار لها ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن الحكم انتصار لمبدأ أن النائب بالبرلمان نائب عن الأمة وليس عن دائرة بعينها، مضيفة ان أي قانون قابل للطعن. واعتبرت أن الحكم بعدم دستورية بعض القوانين لا يعني الطعن فى نية المشرع، مؤكدة ان المطالبة بالرقابة السابقة على القوانين جهل بطبيعة دولة القانون، وأن الرقابة اللاحقة على القوانين تهدف الى إظهار إي عوار دستوري بها. وأشارت الى ان حكم الدستورية بشأن قانون الانتخابات حصن باقي المواد المطعون عليها، موضحة انها اقرت حق المواطن فى الاعتراض على الكتل التصويتية غير العادلة. وطالبت الجبالي بعدم الأخذ بمعيار الكثافة السكانية الا بعد إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، مضيفة ان الأحزاب تفتقر الى البرامج الهادفة والانحياز الى القضايا والشرائح المجتمعية. وأوضحت أن الصراعات الحزبية والتناحر بين الأحزاب قد يؤدى الى بزوغ أعداء الديمقراطية مرة أخرى، لافتة الى انه لا يوجد حوار جدي بين الأحزاب. شاهد الفيديو.. ;feature=youtu.be